پیام معاون حقوقی وزارت خارجه درباره مقابله با اسنپ‌بک

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس در خصوص دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران و همگرایی کشور‌های مستقل در دفاع از حاکمیت قانون و مخالفت با اقدام غیر قانونی سه دولت اروپایی در جهت فعال‌سازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک نوشت:

در تداوم دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران و همگرایی کشور‌های مستقل در دفاع از حاکمیت قانون و مخالفت با اقدام غیر قانونی سه دولت اروپایی در جهت فعال‌سازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک، پنج سند و موضع مهم ظرف سه روز گذشته منتشر شدند که به‌طور شفاف و مستدل، بی‌اعتباری اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های لغوشده ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را تبیین می‌کنند.

اول، در نوزدهمین نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد که در ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ در کامپالا (اوگاندا) برگزار شد، ۱۲۱ کشور عضو در سند پایانی اجلاس بر اهمیت تداوم روحیه همکاری و چندجانبه‌گرایی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کردند و تصریح نمودند که «تمامی مفاد این قطعنامه باید طبق بند ۸ آن (یعنی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) خاتمه یابد.» این جنبش، ضرورت احترام کامل به تعهدات و جدول زمانی مصوب در قطعنامه ۲۲۳۱ را یادآور شد.

دوم، بیانیه «گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد» که با حمایت کامل تمام ۱۸ کشور عضو از ایران، ضمن قدردانی از تعهد مستمر کشورمان به گفت‌و‌گو و همکاری، اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی «اسنپ‌بک» را به دلیل عدم توجه به عامل اصلی، یعنی خروج آمریکا، اعمال تحریم‌های یکجانبه و عدم پایبندی اروپا به تعهدات خود، از اساس «فاقد مبنای حقوقی و رویه‌ای» می‌داند. این بیانیه همچنین بر حق مسلم همه دولت‌ها ذیل معاهده عدم اشاعه برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و لزوم پایبندی به اصل عدم تبعیض تأکید می‌نماید. از نظر دولت‌های عضو این گروه نیز ۱۸ اکتبر، موعد پایان قطعنامه ۲۲۳۱ بر اساس مفاد خود این قطعنامه اعلام شده است.

سوم، نامه مشترک سفرا و نمایندگان دائم جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین نزد سازمان ملل، که موضع مشترک سه دولت را در قبال اقدام ادعایی سه کشور اروپایی بیان می‌کند. این نامه با استناد به رویه‌های شورای امنیت و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، اعلام می‌دارد که «اعلامیه اسنپ‌بک» فاقد اثر حقوقی یا رویه‌ای بوده و کشور‌های اروپایی به دلیل عدم اجرای تعهدات خود و عدم طی روند حل‌اختلاف در چارچوب برجام، صلاحیت استناد به سازوکار یادشده را ندارند. این نامه پایان رسمی بررسی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت را مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ اعلام می‌کند.

چهارم، نامه رسمی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت. این نامه با مرور روند اجرای برجام و نقض‌های مکرر آمریکا و سه کشور، تصریح می‌کند که بر اساس بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی مفاد این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی و خاتمه خواهند یافت و هرگونه تلاش برای «احیا» یا «اعمال مجدد» آنها، فاقد وجاهت حقوقی است. در این نامه همچنین تأکید شده که دبیرخانه سازمان ملل فاقد اختیار قانونی تفسیر یا اعلام چنین تصمیماتی است.

پنجم، نامه وزیر امور خارجه روسیه به دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر غیرقانونی بودن هرگونه اقدام دبیرخانه سازمان ملل برای اجرای قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت، ارائه هشدار‌های لازم در این زمینه با توجه به خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ و تاکید بر مخالفت روسیه با تشکیل پانل کارشناسان تحریم ایران.

مجموع این ۵ سند، بیانگر اجماع روشن و متقن میان ایران، قدرت‌های غیرغربی و جمع کثیری از دولت‌های مستقل در حمایت از دیپلماسی، چندجانبه‌گرایی، غیرقانونی دانستن اقدام سه دولت اروپایی و خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد مقرر و بی اساس بودن اجرای تحریم‌های خاتمه یافته شورای امنیت علیه ایران است. در برابر قانون‌گریزی و فشار سیاسی برخی کشورها، این اقدامات پیام واحدی دارند: «پایان قطعی قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، بی‌اعتباری هرگونه ادعای احیای تحریم‌های شورای امنیت، و لزوم احترام به منشور ملل متحد و حاکمیت قانون».