بلهقربانگوی آمریکا؛ قمار سیاسی الزیدی با جنبشهای مقاومت عراق

باشگاه خبرنگاران جوان - علی الزیدی در حالی برای محدود کردن جنبشهای مقاومت عراق تحت فشار آمریکا قرار گرفته که تجربه مصطفی الکاظمی، نخستوزیر پیشین این کشور، نشان میدهد نزدیکی به واشنگتن و همراهی با سیاستهای آمریکا لزوماً به معنای تثبیت قدرت در بغداد نیست. الکاظمی که بهعنوان چهرهای نزدیک به آمریکا شناخته میشد، در دوران نخستوزیری خود بارها با جنبشهای مقاومت وارد تنش شد، اما در نهایت نتوانست موقعیت سیاسی خود را حفظ کند. اکنون الزیدی نیز در حال حرکت در مسیری مشابه است؛ مسیری که میتواند هزینههای سیاسی و امنیتی سنگینی برای او و دولتش به همراه داشته باشد.
عراق بار دیگر در برابر یک آزمون مهم سیاسی و امنیتی قرار گرفته است؛ آزمونی که این بار از دل اختلاف میان دولت و جنبشهای اثرگذار در ساختار سیاسی و امنیتی این کشور شکل گرفته است. پرونده جرفالصخر، که دولت عراق آن را جرفالنصر مینامد، و اختلاف بر سر حضور کتائب حزبالله در این منطقه، به نقطه آشکار شدن شکاف میان دولت علی الزیدی و جنبشهای مقاومت تبدیل شده است.
آنچه این تحولات را از یک اختلاف معمول اداری یا امنیتی متمایز میکند، همزمانی آن با فشارهای فزاینده آمریکا برای خلع سلاح جنبشهای مقاومت عراق است. واشنگتن طی سالهای گذشته بارها خواستار محدود شدن نفوذ و فعالیت نظامی این نیروها شده و اکنون به نظر میرسد دولت بغداد نیز در حال اتخاذ اقداماتی در همین مسیر است.
الزیدی در تازهترین موضعگیری خود، پس از ورود نیروهای دولتی به جرفالصخر، ضمن تأکید بر اینکه دولت به دنبال رویارویی نظامی با کتائب حزبالله نیست، بار دیگر بر انحصار سلاح در اختیار حکومت تأکید کرده است؛ موضعی که نشان میدهد پرونده مقاومت همچنان یکی از اولویتهای اصلی دولت جدید عراق محسوب میشود.
نخستوزیر عراق روز جمعه ۲۹ آبان در سخنانی خطاب به نیروهای امنیتی گفت: «تصمیم ما قطعی است؛ هیچ سلاحی نباید خارج از اختیار دولت باشد، هیچ تصمیمی جز تصمیم عراق و هیچ پرچمی بالاتر از پرچم عراق.»
الزیدی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که تلاش برای گسترش اقتدار دولت در سراسر عراق، مقابله با فساد و ساماندهی سلاحهای خارج از کنترل حکومت، از جرفالصخر آغاز میشود.
جرفالصخر؛ بهانه نفتی برای تقابل با مقاومت؟
ماجرای اخیر از گزارشی اطلاعاتی درباره فعالیتهای نفتی در منطقه جرفالصخر آغاز شد؛ منطقهای در استان بابل که پیشتر جرفالصخر نام داشت و پس از اشغال به دست داعش در سال ۲۰۱۴، به یکی از کانونهای مهم عملیات آزادسازی عراق تبدیل شد.
پس از آزادسازی این منطقه، به دلیل ملاحظات امنیتی و نگرانی از بازگشت عناصر وابسته به داعش، وضعیت بازگشت ساکنان سابق آن پیچیده شد و جرفالصخر به یکی از مناطق استقرار کتائب حزبالله تبدیل شد؛ جنبشی که طی سالهای گذشته نقش مهمی در تحولات امنیتی عراق داشته است.
در روزهای اخیر، دولت عراق با استناد به گزارشی اطلاعاتی مدعی شد که شبکهای برای قاچاق نفت و انتقال غیرقانونی نفت خام متعلق به دولت در این منطقه فعالیت داشته است. مقامهای عراقی ارزش نفت مورد ادعا را صدها میلیون دلار اعلام کردهاند. کتائب حزبالله این اتهامات را رد کرده و گفته است تأسیسات مورد اشاره، پالایشگاه بزرگ نفتی نیستند، بلکه واحدهایی محدود برای تأمین و بهبود کیفیت سوخت مورد استفاده خودروها و تجهیزات لجستیکی این جنبش به شمار میروند.
دولت الزیدی در واکنش به این پرونده، علاوه بر برکناری ۹ مقام دولتی، دستور ورود نیروهای امنیتی به جرفالصخر را صادر کرد؛ اقدامی که در ابتدا نگرانیهایی درباره احتمال درگیری مستقیم میان ارتش و جنبشهای مقاومت به وجود آورد.
با این حال، رایزنیهای سیاسی مانع از تبدیل این اختلاف به رویارویی نظامی شد. بر اساس گزارش رویترز، نیروهای ارتش عراق وارد مرکز منطقه شدند و در آنجا موضع گرفتند. این ورود در چارچوب توافقی با کتائب حزبالله صورت گرفت که با میانجیگری رهبران سیاسی شیعه و پس از سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به بغداد حاصل شد.
بر اساس گزارش الجزیره، در چارچوب ترتیبات امنیتی منطقه، یگانی از ارتش عراق، نیروهایی از پلیس فدرال، پلیس انرژی برای حفاظت از خطوط انتقال نفت و دو تیپ از حشدالشعبی در منطقه مستقر خواهند شد. همچنین قرار است مرکز عملیات مشترکی برای هماهنگی امنیتی ایجاد شود.
در واقع، توافق اخیر از وقوع یک رویارویی فوری جلوگیری کرد، اما به معنای پایان اختلافات نیست.
نکته قابل توجه آن است که الزیدی از یک سو میگوید دولت قصد کنار گذاشتن گروههای مسلح را ندارد و از سوی دیگر بر ضرورت پایان دادن به وجود هرگونه سلاح خارج از اختیار حکومت تأکید میکند.
این دو موضع در صورتی میتوانند با یکدیگر سازگار باشند که دولت، جایگاه قانونی حشدالشعبی و ساختارهای مختلف آن را به رسمیت بشناسد و سیاست ساماندهی امنیتی را از تقابل سیاسی با جنبشهای مقاومت جدا کند.
مصطفی الکاظمی؛ نخستوزیر نزدیک به آمریکا که نتوانست در قدرت بماند
برای درک مسیری که علی الزیدی در پیش گرفته، باید تجربه مصطفی الکاظمی را به یاد آورد؛ نخستوزیری که بهعنوان چهرهای نزدیک به آمریکا شناخته میشد و روابط نزدیکی با واشنگتن داشت، اما این نزدیکی نتوانست برای او پشتوانهای پایدار در معادلات پیچیده سیاسی عراق فراهم کند.
الکاظمی در مه ۲۰۲۰ و پس از استعفای عادل عبدالمهدی، در شرایطی به نخستوزیری رسید که عراق با بحران سیاسی، اعتراضات گسترده، مشکلات اقتصادی و تنش میان ایران و آمریکا مواجه بود. او پیش از آن ریاست دستگاه اطلاعات ملی عراق را بر عهده داشت و از همان ابتدا روابط با آمریکا را یکی از محورهای مهم سیاست خارجی دولت خود قرار داد.
سفر الکاظمی به واشنگتن در اوت ۲۰۲۰ و گفتوگوهای راهبردی با دولت دونالد ترامپ، جایگاه رابطه با آمریکا را در سیاست دولت او آشکار کرد. در آن دیدار، دو طرف درباره همکاریهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی گفتوگو کردند و واشنگتن بر ضرورت تقویت اقتدار دولت عراق و محدود شدن فعالیت نیروهای مسلح خارج از کنترل آن تأکید داشت.
الکاظمی نیز در داخل عراق سیاستهایی را دنبال کرد که با بخشی از مطالبات آمریکا همراستا بود؛ از جمله تلاش برای محدود کردن فعالیتهای نظامی جنبشهای مقاومت و تقویت کنترل دولت بر ساختار امنیتی.
نقطه آشکار این اختلاف در ژوئن ۲۰۲۰ رقم خورد؛ زمانی که نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق به یکی از مقرهای کتائب حزبالله در بغداد یورش بردند و شماری از اعضای این جنبش را بازداشت کردند. دولت اعلام کرد این اقدام در پی دریافت اطلاعاتی درباره احتمال حمله به منطقه سبز بغداد و فرودگاه انجام شده است.
اما واکنش کتائب حزبالله و حضور نیروهای وابسته به این جنبش در منطقه سبز نشان داد که دولت الکاظمی برای اجرای تصمیمات امنیتی علیه جنبشهای مقاومت با محدودیتهای جدی روبهروست. در نهایت، بازداشتشدگان به نهادهای مرتبط با حشدالشعبی منتقل شدند و این پرونده نتوانست به نتیجهای منجر شود که دولت در ابتدا به دنبال آن بود.
الکاظمی در ادامه نیز نتوانست همه اهداف خود را در این زمینه محقق کند. او با وجود روابط نزدیک با واشنگتن و تلاش برای تقویت جایگاه دولت، در انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۱ نتوانست موقعیت سیاسی مستقلی برای ادامه حضور در قدرت به دست آورد. پس از انتخابات نیز بنبست سیاسی و اختلاف میان نیروهای مختلف، تشکیل دولت جدید را به تأخیر انداخت و سرانجام محمد شیاع السودانی در اکتبر ۲۰۲۲ جای او را گرفت.
تجربه الکاظمی نشان داد که نزدیکی به آمریکا، حتی اگر با حمایت سیاسی و دیپلماتیک واشنگتن همراه باشد، تضمینی برای ماندگاری در قدرت نیست. او نتوانست با تکیه بر این رابطه، موازنه داخلی عراق را به نفع خود تغییر دهد و در نهایت قدرت را واگذار کرد.
اکنون علی الزیدی نیز با مسئلهای مشابه مواجه است. اگر دولت او تصور کند که با همراهی با خواستههای واشنگتن میتواند اقتدار خود را تثبیت کند، ممکن است همان مسیری را طی کند که پیشتر برای الکاظمی نتیجهبخش نبود.
حشدالشعبی؛ حاج قاسم و ابومهدی المهندس در خط مقدم مقابله با داعش
برای فهم چرایی حساسیت موضوع خلع سلاح مقاومت، باید به سال ۲۰۱۴ بازگشت؛ زمانی که داعش با سرعتی کمسابقه به شهرهای عراق حمله کرد و بخشهای وسیعی از خاک این کشور، از جمله موصل، به تصرف تروریستها درآمد.
در آن مقطع، ارتش عراق با وجود برخورداری از تجهیزات و امکانات نظامی، در برابر پیشروی داعش دچار فروپاشی شد و نتوانست بهتنهایی مانع گسترش اشغالگری این گروه شود. در چنین شرایطی، فتوای جهاد کفایی آیتالله سیستانی زمینهساز شکلگیری موج گستردهای از بسیج مردمی شد؛ حرکتی که به تشکیل حشدالشعبی انجامید.
در این میان، نقش سردار شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در سازماندهی و پشتیبانی از جبهه مقابله با داعش اهمیت ویژهای داشت. حاج قاسم سلیمانی با تجربه نظامی و شناخت میدانی از تحولات منطقه، در هماهنگی و پشتیبانی از نیروهای عراقی نقش داشت و ابومهدی المهندس نیز بهعنوان یکی از چهرههای محوری حشدالشعبی، در سازماندهی نیروهای مردمی و هماهنگی میان جنبشهای مقاومت و دیگر بخشهای ساختار نظامی عراق نقشآفرینی کرد.
این دو در مقطعی که داعش به سرعت در حال پیشروی بود، در کنار نیروهای عراقی برای مقابله با تروریستها و بازپسگیری مناطق اشغالشده تلاش کردند.
نقش آنها تنها به حضور در میدان محدود نبود؛ هماهنگی میان نیروها، انتقال تجربه عملیاتی، کمک به سازماندهی ظرفیتهای مردمی و پشتیبانی از عملیات آزادسازی، از جمله ابعاد مهم این نقشآفرینی بود.
حضور حاج قاسم و ابومهدی المهندس در کنار نیروهای عراقی، در نبردهای سرنوشتسازی همچون آزادسازی جرفالصخر و دیگر مناطق اشغالشده، بخشی از تاریخ مبارزه با داعش در عراق است. این همکاری در شرایطی شکل گرفت که ساختار رسمی امنیتی کشور با بحران جدی مواجه شده بود و نیروهای مردمی و جنبشهای مقاومت در کنار ارتش و دیگر نیروهای عراقی به مقابله با داعش پرداختند.
حشدالشعبی، در کنار ارتش عراق، پیشمرگهها و دیگر نیروهای عراقی، در عملیاتهای متعدد برای آزادسازی مناطق اشغالشده مشارکت کرد. این واقعیت تاریخی را نمیتوان نادیده گرفت که بخشی از نیروهایی که امروز دولت عراق خواهان محدود کردن فعالیت آنهاست، در روزهایی که ساختار رسمی امنیتی کشور با بحران جدی مواجه شده بود، برای دفاع از عراق وارد میدان شدند.
حشدالشعبی مجموعهای متنوع از تشکیلات و جنبشهای مختلف است و نباید همه اجزای آن را یکسان ارزیابی کرد. این نیرو در ساختار رسمی امنیتی عراق جایگاه قانونی دارد و بخش مهمی از هویت سیاسی و اجتماعی آن با تجربه مقابله با تروریسم و دفاع از تمامیت ارضی عراق گره خورده است.
نکته مهمتر آن است که قدرت جنبشهای مقاومت را نمیتوان صرفاً با تعداد نیروها و تجهیزات نظامی سنجید. آنچه در طول سالهای اشغال و مبارزه با داعش به این جنبشها قدرت بخشید، علاوه بر توان عملیاتی، برخورداری از پشتوانه اجتماعی، اعتقادی و سیاسی بود. بنابراین، تصور حذف مقاومت از معادلات عراق صرفاً با صدور فرمان خلع سلاح، با واقعیتهای این کشور همخوانی ندارد.
تاریخ سیاسی عراق نشان داده است که هیچ نخستوزیری نمیتواند صرفاً با تکیه بر حمایت واشنگتن و نادیده گرفتن موازنههای داخلی، قدرت خود را تثبیت کند. الزیدی نباید فراموش کند که امنیت و تمامیت ارضی عراق در سختترین روزهای مقابله با داعش، با ایستادگی نیروهای عراقی و همکاری جریانهای مختلف حفظ شد؛ نه با تسلیم شدن در برابر خواستههای آمریکا.
قمار سیاسی الزیدی با جنبشهای مقاومت ممکن است در کوتاهمدت رضایت واشنگتن را به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت میتواند هزینههایی به مراتب سنگینتر برای دولت او و ثبات عراق ایجاد کند. پرسش این است که آیا نخستوزیر جدید عراق از تجربه الکاظمی درس خواهد گرفت یا قرار است بغداد بار دیگر هزینه اعتماد بیش از اندازه به وعدههای واشنگتن را بپردازد؟
منبع: خبرگزاری دانشجو











