نقشه‌راه توسعه حقوقی در جمهوری اسلامی ایران: مبانی، اهداف و چالش‌ها

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی بهادری جهرمی* - حقوق در هر جامعه، ستون اصلی نظم و زیرساخت توسعه پایدار است. توسعه حقوقی (Legal Development) در جمهوری اسلامی ایران، نه‌تنها به‌عنوان یک هدف، بلکه به‌مثابه ابزاری بنیادین برای تحقق عدالت، امنیت و پیشرفت در سایر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح است. این توسعه باید در چارچوب نظمی اسلام‌پایه و مدرن شکل گیرد، که با بهره‌گیری از ارزش‌های دینی و روزآمدسازی مستمر، پایه‌های حقوقی نظام را مستحکم‌تر کند. پرسش کلیدی این است که چگونه می‌توان نقشه‌راهی عملی و کارآمد برای توسعه حقوقی در کشور طراحی کرد که ضمن حفظ هویت بومی و دینی، از تجارب بشری بهره‌مند شود؟

 حقوق، ابزار پیشرفت و عدالت

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیر توسعه را بر پایه سه رکن کلیدی مشخص می‌کند: اجتهاد مستمر، بهره‌گیری از تجارب بشری و نفی هرگونه ظلم و استثمار. این اصول، نشانگر ضرورت نگاه پویا به حقوق به‌عنوان ابزار پیشبرد اهداف نظام است. حقوق، اگر به‌درستی توسعه یابد، نه تنها بستر عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند، بلکه زیرساخت و نظام‌بخش توسعه در سایر حوزه‌ها خواهد بود.

در نظام اسلامی، حقوق نه‌تنها چارچوبی برای تنظیم روابط اجتماعی و حاکمیتی است، بلکه ابزاری برای تحقق ارزش‌های الهی و انسانی محسوب می‌شود. این رویکرد، حقوق را از چارچوبی صرفاً ابزارگرایانه فراتر برده و آن را به بخشی از هویت اجتماعی و فرهنگی تبدیل کرده است. در عین حال، این نظم اسلامی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ظرفیت پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه را داشته باشد.

 ظرفیت‌ها و چالش‌های مسیر توسعه حقوقی

جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های چشمگیری در حوزه حقوقی برخوردار است. از جمله می‌توان به نظام مترقی قانون اساسی اشاره کرد که اصولی چون عدالت، شفافیت، پاسخگویی و حقوق شهروندی را به‌عنوان ارزش‌های بنیادین پذیرفته است. وجود نهادهایی همچون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیوان عدالت اداری، ابزارهای نهادی قابل‌اتکایی برای حمایت از توسعه حقوقی فراهم کرده‌اند.

اصول مترقی قانون اساسی، بسیاری از سیاست‌های کلی نظام و قوانین مادر چارچوب‌های مهمی هستند که با تحقق آن‌ها می‌توان بسیاری از چالش‌های موجود را رفع کرد. وجود مراکز پژوهشی و کارشناسی و دانش‌آموختگان مستعد و گسترده در علم حقوق یا سایر علوم مرتبط و میان‌رشته‌ای نیز نیروی انسانی لازم برای این مسیر را در دسترس قرارداده است. زیرساخت‌هایی همچون موارد متعدد پلتفرم‌ها و سامانه‌های دولت الکترونیک نیز زیرساخت فنی یک تحول اساسی در این زمینه را فراهم نموده است.

با وجود این ظرفیت‌ها، تعدد و پراکندگی قوانین، ضعف در اجرای مقررات و گاه تعارض میان قوانین مختلف، از جمله موانع اصلی هستند. همچنین، عدم هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای توسعه حقوقی، به‌ویژه در حوزه آموزش عمومی و دانشگاهی، باعث ضعف در فرهنگ حقوقی و قانون‌گذاری شده است.

 پیشنهادات برای طراحی نقشه‌راه توسعه حقوقی

 ۱. اجتهاد مستمر و بازنگری قوانین: با توجه به اصل دوم قانون اساسی، باید نظامی پویا برای بازنگری مستمر قوانین ایجاد شود. این نظام می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهای فناوری حقوقی (Legal Technology) و نهادهای پژوهشی تخصصی، کارآمدتر شود. تنقیح و پالایش قوانین و مقررات و کدبندی کردن آن‌ها نیز ضرورتی برای ایجاد حاکمیت قانون واقعی و امکان اطلاع مردم از قانون است. این اقدام می‌تواند از طریق کمیسیون‌های تخصصی در مجلس و همراهی مراکز پژوهشی انجام شود.

 ۲. تقویت نظارت بر تقنین و اجرا: نهادهای نظارت بر تقنین، به‌ویژه شورای نگهبان، باید با سرعت بالاتری رویه تخصصی مناسبی که در سال‌های اخیر در پیش گرفته، ادامه دهند. نهادهای نظارت بر اجرا، از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، با ارتقای کیفیت اشراف، بهره‌گیری از قضات و مدیران باتجربه اجرایی، و تمرکز بر مسائل راهبردی، باید هم ناظر بر عدم انحراف و هم تسهیل‌گر اجرای قوانین باشند.

 ۳. اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی نظام: تحقق سیاست‌های کلی نظام خصوصا سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و نظام اداری به‌عنوان چارچوب‌هایی اساسی برای تحول حقوقی، باید در اولویت قرار گیرد.

 ۴. بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی: باید از تجارب موفق کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در حوزه‌هایی مانند اصلاحات نظام مالیاتی، مبارزه با فساد و حقوق اداری بهره گرفت.

 ۵. تحول نظام آموزشی: ایجاد محتوای آموزشی متناسب با فرهنگ حقوقی از دوره ابتدایی تا متوسطه، و تقویت آموزش تخصصی حقوق در دانشگاه‌ها، می‌تواند زیربنای اصلی توسعه حقوقی باشد.

۶. شفافیت و فرهنگ‌سازی: ایجاد سامانه‌های شفافیت اطلاعات حقوقی و ارتقای آگاهی عمومی از قوانین، علاوه بر کاهش فساد، بستری برای تقویت تعامل میان مردم و حکومت فراهم می‌کند.

 نتیجه‌گیری

توسعه حقوقی در جمهوری اسلامی ایران، نه‌تنها زیرساخت توسعه سایر حوزه‌ها، بلکه بستری برای تحقق عدالت اجتماعی و تثبیت حکمرانی اسلامی است. قانون اساسی، با اصول مترقی خود، مسیر این توسعه را روشن کرده است. با این حال، تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اجتهاد مستمر، و بهره‌گیری از تجارب جهانی است. نظام حقوقی ایران، با بهره‌مندی از ارزش‌های بومی و دینی، این قابلیت را دارد که الگویی الهام‌بخش برای سایر جوامع اسلامی باشد. اکنون زمان آن رسیده است که با تکیه بر این ظرفیت‌ها و رفع موانع موجود، گام‌های عملی در مسیر توسعه حقوقی برداشته شود.

*عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و سخنگوی دولت سیزدهم