به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در ششمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران با اشاره به لزوم جمع آوری معتادان متجاهر گفت: باید با همکاری شهرداری، نیروی انتظامی، بسیج و سایر دستگاه های امنیتی و انتظامی طرح جمع آوری معتادان متجاهر با شدت بیشتر و رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شود.
وی ادامه داد: شهرداری تهران باید نسبت به آماده سازی مراکز نگهداری معتادان متجاهر در فصل زمستان اقدامات لازم را انجام دهد. توانمندسازی معتادان بهبود یافته ضروری است و دستگاه های متولی در این زمینه باید فعال تر عمل کنند تا شرایط برگشت به زندگی عادی برای این افراد فراهم شود.
در بخش دیگری از این جلسه مصطفی هادی زاده، دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر استان تهران نیز گفت: میزان کشفیات مواد مخدر سال گذشته در استان ۱۰ هزار و ۶۱۸ کیلوگرم بوده ولی در شش ماهه اول امسال این میزان به ۱۴ هزار و ۵۳۳ کیلوگرم رسیده است. دستگیری ها ۱۱ درصد کاهش داشته که علت اصلی آن الزامات ستاد ملی مقابله با کرونا بوده چراکه بر اساس ضرورت فاصله گذاری پذیرش در مراکز نگهداری کمتر بوده و با توجه به افزایش ظرفیت مراکز نگهداری کاهشی بوده است.
وی افزود: تهران یک استان مرزی نیست ولی همیشه در کشور جزو رتبه های اول در کشفیات مواد مخدر است و بیشترین ماده کشف شده تریاک است که ۷۷ درصد آمار کشف را شامل می شود و حشیش نیز ۹ درصد از کشفیات در تهران بوده است.
هادی زاده با بیان اینکه ۲۶ هزار و ۹۵ معتاد جمع آوری شده اند افزود: ۲۸ درصد از این افراد هم توزیع کنندگان مواد مخدر بودند، همچنین ۱۱ هزار و ۴۸۹ معتاد متجاهر در حال حاضر در مراکز نگهداری می شوند که هزینه هر یک روزانه ۲۸هزار تومان است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، شهرداری تهران مکلف به همکاری در زمینه منابع، ایجاد ظرفیت مراکز نگهداری و پذیرش است، زمانی که نیمی از معتادان متجاهر در تهران هستند شهرداری باید مشارکت خود را در این بخش بیشتر کند، همچنین شهرداری باید ۶ هزار ظرفیت به کمپ های اجباری اضافه می کرد اما این اتفاق رخ نداده، پلیس می تواند سریع این افراد را جمع آوری کند اما به مرکز نگهداری نیاز است.
وی تاکید کرد: سازمان زندان ها در این بخش همکاری می کند و اگر این سازمان نبود تهران از نظر معتادان متجاهر قابل تحمل نبود، اگر قانون مبارزه با مواد مخدر دائما اصلاح و تقویت نشود بازدارنده و موثر نیست. معتادی که به هیچ وجه حاضر به درمان نیست طبق قانون سه تا شش ماه بیشتر نمی تواند در اختیار قانون باشد و وقتی آزاد شود دوباره به شرایط قبلی بر می گردد، این در حالی است که تاکید ستاد بر این است که فرد دو تا سه سال در اختیار باشد تا درمان و توانمند شود.
انتهای پیام
