به گزارش خبرنگار مهر، شهریورماه ۹۸ اخباری مبنی بر تصرفات غیرقانونی یکی از بکرترین تالاب‌های کشور (پناهگاه حیات‌وحش میانکاله) منتشر شد. تصاویر منتشر شده حاکی از این بود که با عقب‌نشینی آب دریا، بخش عمده‌ای از ساحل جنوب خلیج گرگان، از قره‌تپه و بهشهر تا کردکوی و بندر ترکمن، به زمین‌های کشاورزی تبدیل شده که عمدتاً به کاشت جو دیم اختصاص یافته است. حجمی باورنکردنی از دست‌اندازی و تصرف زمین‌های ملی و تبدیل به زمین کشاورزی که در نتیجه مسامحه و اهمال‌کاری کامل مدیران سازمان جنگل‌ها و مراتع، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست صورت گرفته است.
تنها در منطقه قره‌تپه در جنوب غربی پناهگاه، نزدیک به ۲۰۰۰ هکتار از زمین‌ها تغییر کاربری یافته و به زمین‌های کشاورزی تبدیل شده‌اند. عکس‌های هوایی نشان می‌داد روندی که طی یک دهه آغاز شده بود، طی چهار تا پنج سال گذشته با عقب‌نشینی آب دریا تسریع شده و حجم زمین‌خواری‌ها بیش از پیش افزایش یافته است.
چگونه ممکن است در بخش بزرگی از اراضی ملی، تغییر کاربری با این وسعت اتفاق بیفتد و مسئولان از آن بی‌خبر باشند؟ موضوعی که شاید پاسخش تنها با ورود جدی دستگاه قضائی به پرونده و برخورد قاطع با مدیرانی روشن شود که با چشم‌پوشی از این تعرضات آشکار، در دست‌اندازی به منابع طبیعی و ملی شریک جرم شده‌اند اداره کل محیط‌زیست مازندران که پس از افشای ماجرا توسط فعالان محیط‌زیست چاره‌ای جز تأیید زمین‌خواری‌ها نداشت، از تشکیل پرونده قضائی و ورود دادستان به موضوع خبر داد. اقدامی که در نتیجه آن تعداد محدودی پرونده تشکیل شد اگرچه هیچکدام به زمین‌های قره‌تپه مربوط نبود.
با این حال اکنون فعالان محیط زیست از تداوم این زمین‌خواری گسترده خبر می‌دهند.
فرزاد علیزاده، فعال محیط زیست، در این باره به خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته شخصاً با مراجعه به اداره محیط‌زیست استان مازندران و با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر ادامه زمین‌خواری‌ها موضوع را پیگیری کردم. معاون محیط‌طبیعی اداره محیط‌زیست مازندران، آقای اسماعیلی، اعلام کرد که زمین‌خواری متوقف شده است و از ادامه و گسترش تصرف زمین‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد. ایشان ارائه نظر نهایی را منوط به دریافت گزارش از آقای زمان رضا احمدی رئیس اداره محیط‌زیست بهشهر دانست. گزارشی که با گذشت بیش از یک هفته و پیگیری‌های اینجانب هنوز منتشر نشده است. پس از آن طی بازدیدی که از منطقه داشتم متوجه شدم برخلاف نظر محیط‌طبیعی مازندران زمین‌خواری‌ها متوقف نشده است. تصاویر ثبت شده از منطقه نیز نشان از تقسیم‌بندی زمین‌ها، شخم، شیار و کشت جو دارد.
به گفته مطلعین قدیمی منطقه، کلبه‌ای که در عکس زیر دیده می‌شود، مرز جنوبی پناهگاه میانکاله است و تمامی زمین‌های زیرکشت واقع در آن سوی کلبه، زمین‌های تصاحب شده غیر قانونی هستند. محدوده و مرز پناهگاه از پیش به‌وسیله نشانه‌های سیمانی مشخص شده بودند، اما متخلفان برای مخدوش کردن این مرز، نشانه‌ها را با تراکتور از زمین درآورده و از بین برده‌اند.
آن گونه که در عکس‌های بعدی می‌توان دید زمین‌ها حتی کرت‌بندی و تقسیم شده‌اند.
علیزاده در این باره گفت: زمین‌ها به‌دلیل بارش‌های اخیر به زیر آب رفته‌اند اما تقسیم‌بندی آن‌ها هنوز مشخص و قابل رؤیت است. تمام این فعالیت‌ها درحالی انجام گرفته است که به‌دستور دادستان پیشین بهشهر (علی صداقت) ورود تراکتور به این قسمت از پناهگاه ممنوع اعلام شده بود.
پناهگاه حیات‌وحش میانکاله طبق مصوبه شماره ۱۲ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۴۸ شورای عالی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید وقت به‌عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد و متعاقب آن و به‌دلیل اهمیت اکولوژیک منطقه براساس مصوبه ۷۸ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۵۴ شورای عالی حفاظت محیط‌زیست مندرج در روزنامه رسمی شماره ۸۹۲۱ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۵۴ با وسعت ۶۶,۹۳۳ هکتار به‌عنوان پناهگاه حیات‌وحش میانکاله ارتقا یافت. اما متصرفان اکنون ادعا می‌کنند که از زمان اصلاحات ارضی در بهمن ماه سال ۱۳۴۱ اسناد مشاع در اختیار دارند! اسنادی که نه نقشه جانمایی دارد و نه پلاک مشخص و در عین حال، تمام متصرفان در همان زمان (سال ۴۱) حق الارض مشاع دریافت کرده‌اند.
علیزاده درباره این موضوع تصریح کرد: اکثریت صاحبان زمین‌های پس از اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ با گذشت نزدیک به ۶۰ سال (و با احتساب این‌که شرط صاحب زمین شدن در سال ۱۳۴۱ داشتن اولاد و حداقل ۳۰ سال سن بوده است) امروز وفات یافته‌اند و املاکشان موروثی محسوب می‌شود. در ضمن، زمین‌های تالابی مورد بحث از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۷۰ روندی را طی کردند که به‌دلیل عقب نشینی آب معمولاً در فصل بهار و تابستان خشک می‌شدند. در سال ۵۷ تالاب کاملاً خشک شد و از آن‌جایی‌که محیط‌بانان در زمان انقلاب اسلامی در اعتصاب بودند، در سال ۵۷ به مدت یک سال هیچ محیط‌بانی در میانکاله مشغول به‌کار نبوده است. با این حال، هیچکس نه در سال ۵۷ و نه در طی این سال‌ها، ادعایی در خصوص زمین‌های میانکاله مطرح نکرد.
وی تاکید کرد: پس از ارتقای تعریف و دسته‌بندی میانکاله از منطقه حفاظت شده به پناهگاه حیات‌وحش، در بخش‌های جنوبی آن، زمین‌هایی به‌عنوان اراضی حائل تالابی تا فاصله ۱۰۰۰ متری در نظر گرفته می‌شود که قابل کشت هم نبوده است. از دهه ۷۰ که آب دریا پیشروی کرد و آب شور وارد تالاب‌هایی شد که عمدتاً آبشان از بارش باران تأمین می‌شد و اصطلاحاً لب‌شور بودند، درختچه‌های گز دوام نیاوردند و زمین‌های تالابی به نیزار تبدیل شدند.
این فعال محیط زیست هشدار داد: حال، همین زمین‌هایی که در اثر عقب‌نشینی آب به نیزار تبدیل شده بودند، اکنون تبدیل به زمین‌های کشاورزی شده و هزاران لیتر سم و کود را وارد خاک این منطقه کرده‌اند.
زمین‌های لب‌شور پناهگاه میانکاله (قره‌تپه) از نظر کشاورزی ارزش چندانی ندارند و همین موضوع این گمانه را تقویت می‌کند که پس از گذشت چند سال و تثبیت وضعیت موجود (زمین‌خواری‌های گسترده) شهرک‌های ویلایی و ساخت و سازهای ییلاقی از درون این زمین‌ها سر برآورد نکته قابل توجه آنجاست که اساساً زمین‌های لب‌شور پناهگاه میانکاله (قره‌تپه) از نظر کشاورزی ارزش چندانی ندارند و همین موضوع این گمانه را تقویت می‌کند که پس از گذشت چند سال و تثبیت وضعیت موجود (زمین‌خواری‌های گسترده) شهرک‌های ویلایی و ساخت و سازهای ییلاقی از درون این زمین‌ها سر برآورد. اما باید پرسید که طی چند سال گذشته، چرا و چطور سازمان محیط‌زیست و مدیریت پناهگاه حیات‌وحش میانکاله متوجه این تخلفات آشکار نشده‌اند؟ چگونه ممکن است در بخش بزرگی از اراضی ملی، تحت عنوان پناهگاه حیات‌وحش و ذخیره‌گاه زیست‌کره، تغییر کاربری آن‌هم با این وسعت اتفاق بیفتد و مسئولان از آن بی‌خبر باشند؟ آیا نمی‌توان اندیشید آتش‌سوزی‌های گاه و بیگاه در این منطقه، بی‌ارتباط با زمین‌خواری‌ها نیست؟ موضوعی که شاید پاسخش تنها با ورود جدی دستگاه قضائی به پرونده و برخورد قاطع با مدیرانی روشن شود که با چشم‌پوشی از این تعرضات آشکار، در دست‌اندازی به منابع طبیعی و ملی شریک جرم شده‌اند.
