به گزارش ایرنا از وزارت بهداشت، «ایرج حریرچی» درمورد بند 7 سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب که ناظر به بحث تولیت و متولی بودن وزارت بهداشت است، افزود: تفکیک وظایف تولیت تامین مالی و خدمات بسیار مهم است که در صدر بند 7 بحث شده است.



وی با اشاره به اینکه در برنامه چهارم و پنجم نیز بحث تولیت پیش بینی شده بود اما صراحت سیاست های ابلاغی را نداشتند، گفت: این سیاست ها تکلیف قوانین آینده را که بصورت کلی و موردی تصویب می شود را مشخص می کند.



معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تولیت، واژه ای بسیار جامع است و همانطور که در کشورهای توسعه یافته سیاستگذاری، برنامه ریزی راهبردی و ارزشیابی را در بر می گیرد، در کشور ما نیز وقتی تولیت مطرح می شود باید هم راستای آن امکانات و اختیارات کافی نیز واگذار شود.



وی گفت: اختیارات کنونی وزارت بهداشت کافی نیست اما سیاست های ابلاغی تکمیل می کند و با شروع فرآیند اجرایی، سیاستگذاری و بخش اجرایی تا انتها برعهده وزارت بهداشت خواهد بود.



حریرچی ادامه داد: در بند های 7 و 8 نیز درخصوص تولیت و مدیریت سلامت است که نظام بیمه را برای مدیریت سلامت انتخاب کرده و تدوین بسته های خدمات در زمینه بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی را در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است.







** بر اساس قانون یک بیمه پایه داریم



معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درباره بیمه های پایه افزود: بر اساس قانون یک بیمه پایه داریم که شامل تمام خدمات بیمه سلامت می شود و دیگری بیمه تکمیلی است که بیمه هزینه های مازاد بر بیمه پایه است.



به گفته حریرچی، بیمه های تکمیلی خدمات بیمه های پایه را می فروشند که با سیاست های ابلاغی این مشکل باید برطرف شود.



وی با اشاره به اینکه بیمه های تکمیلی ما یا دولتی هستند یا شبه دولتی افزود: بیمه ایران 50 درصد بیمه تکمیلی را بر عهده دارد که کاملا دولتی است، بقیه بر عهده صندوق های بازنشستگی است و یا بیمه هایی که توسط برخی نهادها ایجاد شده و بیمه تکمیلی که قشر متمول جامعه را تحت پوشش خود داشته باشند، کمتر داریم.







** تقاضای القایی از مصادیق شکست بازار است



حریرچی در توضیح خدمت القایی گفت: هنگامی که برخی پزشکان بیمار را وادار به انجام آزمایش یا عمل غیرضروری می کنند، گفته می شود خدمت القایی یا شکست بازار رخ داده است که بند 5 سیاست های ابلاغی به درستی به ساماندهی تقاضا و سپس ممانعت از تقاضای القایی اشاره دارد. تقاضای القایی یعنی شما می توانید از داروی ایرانی استفاده کنید ولی به شما گفته شود که باید از داروی خارجی استفاده کنید.



معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت افزود: بازار پزشکی از مصادیق شکست بازار محسوب می شود و در این مورد دولت ها حتی آنهایی که به بازار آزاد اعتقاد دارند باید دخالت کنند.



وی ادامه داد: آمریکا در بین هشت کشور صنعتی بدترین سرانه سلامت را دارد و علتش این است که نظام سلامت آمریکا کاملا مبتنی بر بازار آزاد است.



حریرچی با تاکید بر اینکه خصوصیت بازار پزشکی این است که تقاضای القایی در آن وجود داشته باشد و اگر کسی بگوید این بازار القایی نیست یا در حال تعارف کردن است یا دروغ می گوید، افزود: تبلیغات پسندیده است ولی در زمینه سلامت حتی در کشورهای توسعه یافته تبلیغ دارو ممنوع است، حتی حضور شرکت ها در کنگره های علمی و تقبل برخی هزینه ها نیز ایجاد بازار القایی می کند.







** نظام سطح بندی می تواند مانع تقاضاهای القایی شود



حریرچی با اشاره به اینکه بر اساس بند 5 اجازه تجویز بر اساس نظام سطح بندی و نظام دارویی کشور است و در سطح بندی مشخص می شود که شما به چه کسی مراجعه می کنید، گفت: نظام سطح بندی است که می تواند مانع این گونه تقاضاهای القایی شود.



وی در تشریح نظام سطح بندی و در نظر داشتن حق انتخاب بیمار برای رجوع به پزشک مد نظر خود افزود: شما در زندگی شخصی بر اساس سطح درآمد تصمیم گیری می کنید، در بحث سلامت نیز تولیت این نظام سلامت بر اساس سطح درآمد کشور نسبت به نظام سلامت تصمیم گیری می کند.



حریرچی گفت: شما پزشک را انتخاب می کنید و او پرونده شما را در اختیار دارد و می داند که چه دارویی مصرف کرده اید. اما در ایران بیمار خودش تصمیم گیری می کند در مورد داروها، و این یک بازار القایی ایجاد می کند.







** عدم وجود راهنمای بالینی به مانند عدم وجود نقشه راه است



حریرچی در باره بخش دیگری از بند پنجم که بر راهنمای بالینی تاکید شده، گفت: این یعنی، گروه بالینی با بررسی وضعیت بیمار، توصیه هایی را به وی در مورد روند درمان و مصرف داروها می کند. در کشورهای پیشرفته اگر بیمارستانی راهنمای بالینی نداشته باشد، اصلا توان فعالیت ندارد و عدم وجود راهنمای بالینی به مانند عدم وجود نقشه راه اندازی در جعبه برخی محصولات است.



وی در تشریح بند 2 - 10 سیاست های ابلاغی در خصوص افزایش سهم سلامت و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی گفت: در حال حاضر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی بالا رفته ولی این افزایش از جیب مردم بوده است درحالیکه تاکید این بند بر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی توسط دولت بوده است.



معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، ابلاغ سیاست ها را در زمان دولت فعلی به فال نیک گرفت و گفت: بسیار جای امیدواری دارد زیرا دولت فعلی عزم خود را برای اجرای این سیاست ها جزم کرده است.



حریرچی ادامه داد: نکته مثبت این است که طبق سیاست های ابلاغی، سرانه سلامت باید بالاتر از کشورهای منطقه باشد و هیچ دولتی نمی تواند این موضوع را نادیده بگیرد.



وی گفت: تحقق اهداف سند چشم انداز نکته مثبت بعدی است که سهم مردم از پرداخت سرانه سلامت که درحال حاضر در حدود 60 درصد است به 30 درصد برسد.



به گفته حریرچی، رییس جمهوری و وزیر محترم بهداشت اعلام کردند که سهم مردم از سرانه سلامت امسال 10 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اگر این برنامه ها محقق شود و وعده ها عملی شود، به نظر می رسد در یک بازه زمانی چند ساله بتوانیم به هدف سند چشم انداز که سهم 30 درصدی مردم از سرانه سلامت است دست پیدا کنیم.



اجتمام(1) ** 9188 ** 1071

انتهای پیام /*