حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: امسال بر خلاف سالهای گذشته تلاش کارگران در تعیین حداقل مزد بهتر بود و سماجت و مقاومت آنها باعث شد تا دولت انعطاف بیشتری از خود نشان بدهد و افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود.

وی درباره زمزمه‌های رد مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در هیات دولت گفت: درست است که حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در کشور ما با نظر دولت تصویب می‌شود ولی این بخش خصوصی است که به صورت رسمی پرداخت می‌کند. به علاوه بسیاری از بنگاهها و واحدهای تولیدی منتظر مصوبه هیات وزیران نمانده و افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن را اعمال کرده‌اند چرا که بخشنامه مزد 1394 به تمام واحدها ابلاغ شده است بنابراین نباید موضوع را طوری برجسته کرد که این مصوبه اجرایی نشود.

این فعال کارگری ادامه داد: طبعا آنچه در شورای عالی کار تصویب می‌شود به طور طبیعی مورد پذیرش دولت است و اجرای آن الزاما نیاز به مصوبه ندارد. از طرفی سابقه نداشته که شورای عالی کار دو بار در مورد افزایش دستمزد تصمیم‌گیری کند ولی منع قانونی هم وجود ندارد و دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌توانند هر زمان تشخیص بدهند مصوبه دستمزد را مورد بازنگری دوباره قرار بدهند.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به افزایشی که در بحث خواربار، سنوات و حداقل دستمزد صورت گرفته کارفرماها رغبتی برای تصویب و افزایش مجدد دستمزد نداشته باشند مگر آنکه دولت پیشگام این اقدام باشد و کارفرماها را برای افزایش دوباره ترغیب کند.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه سطح دستمزدها در کشور واقعی نیست، اظهار کرد: راهکار واقعی شدن دستمزدها شورای عالی کار نیست بلکه تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مذاکرات دوجانبه مبتنی بر کنوانسیون 98 سازمان جهانی کار است. اگر کنوانسیون 98 سازمان جهانی کار که بر حق تشکل و مذاکره دست جمعی تاکید دارد مبنای عمل قرار بگیرد در افزایش بهره‌وری کارگاههایی که فعالیت مستمر دارند و رقابتی شدن تولیدات آنها و همچنین رضایت نیروهای کار موثر خواهد بود.

وی گفت: انتظار داریم 50 درصد کارگران که در کارگاههای بزرگ فعالیت می‌کنند دستمزدهای فراتر از حداقل و متناسب با تخصص، بهره‌وری، شرایط جغرافیایی و صنفی آن کارگاه بگیرند و شورای عالی کار نیز بستر مذاکرات دو جانبه کارگر و کارفرما را فراهم کند.

انتهای پیام