به گزارش ایسنا، رسول راضی، گزارشگر کمیته امور اقلیم‌ها و استان‌ها و نماینده ائتلاف دولة قانون در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة اظهار داشت: دولت از طرف گروه‌های سیاسی درخواستی مبنی بر تاخیر انتخابات شورای استان‌ها و موکول شدن زمان برگزاری آن از ۲۲ دسامبر آتی به آوریل ۲۰۱۸ را دریافت کرد.
راضی تاکید کرد، تایید این تعلیق نیازمند تایید قانون انتخابات از سوی پارلمان جدید است.
این عضو ائتلاف دولة قانون دلیل طرح چنین درخواستی را عدم انجام اقدامات لازم برای تشکیل کابینه جدید در کنار وجود احتمالاتی برای تاخیر در تشکیل آن تا نوامبر آتی دانست و گفت: بیشتر احزاب سیاسی مشغول رایزنی‌ها برای تشکیل دولت بوده و از نظر لجستیک آمادگی لازم برای ورود به انتخابات استان‌ها را ندارند.
وی افزود: تجربه احزاب عراق درباره سیستم بازشماری الکترونیکی آراء در انتخابات پارلمانی بغداد موجب بروز این جنجال شد که آیا از این سازوکار در انتخابات استفاده خواهد شد یا خیر.
احمد الجبوری، نماینده ائتلاف گروه‌های اهل تسنن در گفت‌وگویی با روزنامه الحیاة بر لزوم برگزاری انتخابات شوراهای استان‌ها در تاریخ مقرر خود یعنی اواخر سال جاری میلادی، به ویژه در آستانه اتمام رایزنی‌های گروه‌های سیاسی درباره تشکیل کابینه تاکید کرد.
الجبوری گفت: صحبت درباره مناسب بودن شرایط برای برگزاری انتخابات دقیق نیست زیرا عراقی‌ها موفق شدند انتخابات پارلمانی را با وجود اینکه بسیار فراگیرتر از انتخابات استان‌ها بود، برگزار کنند.
نماینده ائتلاف گروه‌های اهل تسنن در ادامه از کمیسیون انتخابات خواست مهلت زمانی منطقی را برای فراهم کردن مقدمات برگزاری این انتخابات تعیین کند.
وی افزود: این سخن که استان‌های سنی‌نشین برای برگزاری انتخابات آماده نیستند، با این طرح موافق نیست زیرا همین استان‌ها موفق به برگزاری انتخابات پارلمانی شده‌اند.
الجبوری در پاسخ به سوالی درباره عدم ثبات داخلی در این استان‌ها نیز گفت: از دوره دولت‌های محلی در این استان‌ها یک سال و نیم می‌گذرد و آنها همچنان به شکلی روان به کار خود ادامه می‌دهند و این به معنای پایبندی آنها به تعامل مسالمت‌آمیز با قدرت است.
این نماینده ائتلاف گروه‌های اهل تسنن در پایان تاکید کرد: تشکیل دولت یا تشکیل نشدن آن مانع از برگزاری انتخابات شورای استان‌ها نمی‌شود زیرا مسؤولان ناظر بر انتخابات مسؤولانی امنیتی و از کمیسیون انتخابات هستند که خودشان مستقیما زیر نظر پارلمانی هستند که پیش‌بینی می‌شود اواسط ماه آتی برای بررسی قانون انتخابات استان‌ها و نیز اتخاذ تصمیمی درباره استفاده از سیستم بازشماری دستی یا الکترونیک آراء تشکیل شود.
انتهای پیام
