به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار وعده داده بود تا مکانیزمی جدید برای قیمت‌گذاری سنگ آهن با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین کند، اما اکنون سهامداران صنعت سنگ آهن دست به دامان رئیس جمهور شده و در آستانه تشکیل دولت جدید و انتخاب کابینه در نوشتاری مطالبات خود را از دولت دوازدهم بیان کرده و تصریح کرده اند اگر رئیس جمهور منتخب فکری به حال چالش های کنونی این صنعت نکند، صنعت سنگ آهن هم به عنوان یک از پایه های اصلی توسعه اقتصادی به مشکل جدی برخورد خواهد کرد.
در این اطلاعیه رسانه ای تصریح شده در حالی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با شکوهی تاریخی رقم خورد که چند چالش و مناقشه با اهمیت سبب شده تا آهنگ توسعه صنعت سنگ آهن آهسته تر شده و در بازار سهام نیز این صنعت به عنوان دارنده حدود ۱۲ درصد از ارزش بازار به سرمایه گذاران زیان داده و حاشیه نشین باشد. صنعت فولاد در سال ۹۵ حدود ۱۸.۴ میلیون تن فولاد خام تولید کرد حال آن که در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سند راهبردی نظام پیش بینی شده است که این میزان تولید مستلزم استخراج مقدار ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن خام و حدود ۹۱ میلیون تن محصول فرآوری شده است ولی شرایط موجود سنگ آهن توسعه این صنعت را با چالش مواجه کرده است. حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از طرح های توسعه صنعت سنگ آهن به دلیل مشکلاتی همچون قیمت گذاری دولتی، عوارض صادراتی، دریافت حق انتفاع سنگین، مالیات های پی در پی و گرفتن پروانه بهره برداری از شرکت های معدنکار بزرگ این صنعت با سرعت کمی درحال پیشرفت است.
دخالت دولت و ارزان فروشی سنگ آهن و محصولات وابسته
در این نامه به فاصله معنا دار قیمت جهانی سنگ آهن با قیمت فروش داخلی این فرآورده معدنی اشاره شده و آمده است : قیمت سنگ آهن در ابتدای سال جاری میلادی از مرز ۱۰۰ دلار هم گذشت اما در ایران همچنان حدود ۴۰ دلار فروخته می شد و الان هم که نرخ جهانی سنگ آهن در جهان حدود ۷۰ دلار به صورت FOB است بازهم در ایران خیلی ارزان تر فروخته می شود. مکانیزم قیمت گذاری سنگ آهن در ایران این گونه است که نرخ کنساتره و گندله مضربی از قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالاست و البته این مضرب آن قدر پایین است که می توان گفت ایران ارزان ترین سنگ آهن دنیا را در اختیار فولادسازان خود قرار می دهد. به تعبیری واضح تر با دخالت دولت تولید کنندگان سنگ آهن در ایران که سهامداران عدالت، بازنشستگان صنعت فولاد، اشخاص حقیقی و...ذی نفعان و سهامداران اصلی آن ها هستند مجبورند سنگ آهن ارزان قیمت در اختیار فولادسازان قرار دهند و عملا اولویت دولت تاکنون حمایت از صنعت فولاد بوده است.
ما مهم نیستیم، فولاد که مهم است
سهامداران صنعت سنگ آهن با طرح این پرسش که آیا می دانید تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ که تاکنون یک سوم آن محقق شده نیازمند چه میزان سنگ آهن است، آورده اند:این میزان تولید فولاد حدود ۹۰ میلیون تن سنگ آهن فرآوری شده (کنسانتره) نیاز دارد ولی قیمت گذاری دولتی و حمایت های بی حد و حصر از فولادسازان سبب شده که تولید کنندگان سنگ آهن نتوانند طبق برنامه توسعه های خود را پیش ببرند و عدم اکتشافات جدید و کاهش ذخایر معادن سنگ آهن خود به تهدیدی برای آینده صنعت فولاد تبدیل شده است که با این روند حتما به وارد کننده سنگ آهن تبدیل خواهیم شد.
در این نوشتار از کشف قیمت با روش عرضه و تقاضا به عنوان منطقی ترین و عادلانه ترین راهکار جهت پایان قیمت گذاری دولتی در این صنعت یاد شده و تاکید شده: قیمت گذاری توافقی دیگر نمی تواند با روش های سنتی در این صنعت جلو برود، بهتر است دولت هر چه سریع تر از قیمت گذاری این صنعت مثل سایر صنایع کنار برود و تعیین قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به عنوان یک مدل جهانی موفق اجرایی شود.
در این نامه اشاره شده که در حال حاضر که قیمت سنگ آهن به حدود ۷۰ دلار FOB رسیده و بازهم پس از بیش از ۲۰ دلار کاهش قیمت، نرخ کنسانتره این ماده معدنی در ایران با جهان بیش از ۳۰ دلار فاصله دارد!
در این نامه از عوارض صادراتی هم به عنوان دیگر مشکل اساسی صنعت سنگ آهن یاد شده و آمده است:وقتی صنعت سنگ آهن مثل سایر صنایع و شرکت ها مجبور است ۲۵ درصد مالیات بر درآمد، ۹ درصد ارزش افزوده و عوارض هایی مانند آلایندگی، محیط زیست و کشاورزی بپردازد، پس باید مثل خیلی از شرکت های مشمول قانون تجارت در فضای آزادانه کسب و کار فعالیت کند. در واقع دولت در این صنعت هم قیمت گذاری می کند و هم اجازه کسب و کار آزادنه را نمی دهد و این اصلا منصفانه نیست. در حال حاضر با پیگیری های انجام شده عوارض صادراتی کنسانتره لغو شده اما گندله که محصول با ارزش افزوده بالاتری می باشد همچنان مشمول عوارض ۱۵ درصدی جهت صادرات است، در صورتی که تعیین این عوارض از اساس اشتباه بوده و هست زیرا در چرخه تولید محصولات سنگ آهنی برای جلوگیری از خام فروشی عوارض سنگ خام بایستی بالاتر و محصولات بعدی پایین تر باشد در حالیکه هم اکنون قضیه کاملا برعکس است و این موضوع باعث شده است که سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی سنگ آهن (کنسانتره و گندله) توسط بخش خصوصی که معدن دار هستند انجام نشود.
این بهره مالکانه عادلانه نیست!
در این نوشتار از دریافت بهره مالکانه سنگین از بهره برداران هم انتقاد شده و عنوان شده در ۵ سال گذشته تولید کنندگان سنگ آهن بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بابت بهره برداری از معادن به دولت بابت حق انتفاع پرداخت کرده اند. متاسفانه بدعت دریافت بهره مالکانه از شرکت ها در دولت نهم بنا نهاده شد چرا که طبق قانون معادن، شرکت های بهره بردار تنها ملزم به پرداخت حقوق دولتی بودند اما در دولت نهم شرکت های بزرگی همچون گل گهر و چادرملو ایمیدرو حق جدیدی را برای خود پیش بینی کرد و در سال های گذشته بین ۳۰ درصد تا ۲۰ درصد فروش این شرکت ها را به عنوان حق خود برداشت کرده است. تاسف بار تر آن که پروانه بهره برداری از معادن گل گهر و چادرملو از این شرکت ها گرفته شد در حالی که آن ها سال های سال دارای پروانه بودند و در زمان عرضه اولیه سهام این شرکت ها در بورس هم سهامداران بر مبنای این دارایی مهم سهام شرکت های مزبور را خریداری کرده بودند.
پروانه هایی که ناجوانمردانه گرفتند...
سهامداران صنعت سنگ آهن دریافت بهره مالکانه سنگین از شرکت های این صنعت را جفای آشکار به سهامداران و ذی نفعان آن دانسته و عنوان کرده اند: دریافت ارقام سنگین از شرکت ها بابت بهره مالکانه دارای چند اشکال اساسی است. اول این که این شرکت ها خود صاحب پروانه بوده اند و اقدام دولت وقت در گرفتن پروانه بهره برداری از این شرکت ها فاقد توجیه است. دوم این که در دنیا بهره مالکانه از شرکت های معدنی معادل تنها چند درصد از سود شرکت ها تعیین می شود و نه فروش! اما در ایران دولت خود را فقط در فروش این شرکت ها شریک می داند و نه سود و زیان و این اصلا منصفانه نیست.
در این نامه به تلاش های دولت یازدهم برای کاهش مشکلات و چالش های صنعت سنگ آهن اشاره شده و نامه ای که دو سال پیش وزیر اقتصاد و دارایی برای بازگرداندن پروانه معادن گل گهر و چادرملو خطاب به معاون اول رئیس جمهور نگاشته شده بود و اظهار امیدواری شده که در دولت دوازدهم بخش قابل توجهی از دشواری های صنعت سنگ آهن رنگ ببازد.
در پایان این نامه ابراز امیدواری شده اقتصاد کشور و بازار سهام بتواند در دولت دوازدهم با انتخاب وزرای اصلح و کاردان شرایط به مراتب بهتری را نسبت به دوره قبلی تجربه کند و دولت از تصدی گری ها و مداخلات آسیب زننده در فضای کسب و کار کنار بکشد و امیدوار هستیم رئیس جمهور منتخب این بار افرادی را به عنوان تیم اقتصادی کابینه انتخاب کند که حاضر باشند تفکر اداره اقتصاد دولتی را کنار بگذارند و تنها شعار بخش خصوصی و اقتصاد آزاد و رقابتی را سر ندهند.
