این سیاست اولین بار در ژاپن در سال ۲۰۰۱ برای خروج از رکود و تحریک اقتصاد معرفی و اجرا شد. هدف مرسوم سیاست پولی در شرایط رکود، کاهش نرخ بهره است که این کار از طریق خرید اوراق قرضه دولتی در بازار انجام می‌شود.

اما در دوره پس از بحران نرخ بهره در اثر رکود اقتصادی و اجرای سیاست پولی انبساطی به حوالی صفر میل کرده و بر همین اساس فضایی برای اجرای سیاست مرسوم باقی نمی‌ماند. 

در این شرایط بانک مرکزی اقدام به تزریق پول با خرید وسیع دارایی‌های مالی می‌کند با این هدف که نرخ بهره را برای دوره بلندمدت‌تری کاسته و خانوارها و کسب‌وکارها را به خرید هر چه بیشتر تشویق کند.

اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سالهای 92-1391 و تورم بیش از 40 درصد ، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به  واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک‌های دولتی با شرایطی روبروست که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان پذیر نیست.

اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سالهای 92-1391 و تورم بیش از 40 درصد ، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به  واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک‌های دولتی با شرایطی روبروست که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان پذیر نیست.

برای حل مشکلات اقتصادی می توان اقدام به تزیق نقدینگی به بانک‌ها در قالب سیاست های تسهیل مقداری کرد.

سیاست تسهیل مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک می کند و کمترین اثرات تورمی را به دنبال دارد.

تجربه جهانی اجرای سیاست تسهیل مقداری نشان می‌دهد آنچه در کشورهای مختلف جهان همچون آمریکا و ژاپن اجرایی شده است با آنچه از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی مطرح شده متفاوت است.

اجرای سیاست تسهیل مقداری در کشورهای مختلف با ابزارهایی همچون فروش اوراق قرضه است و ایجاد نقدینگی جدید اجرایی شده است، اما احتمالا سیاست مدنظر بانک مرکزی رفع بدهی‌های قبلی بانک‌ها به بانک مرکزی است و با هدف شفافیت و کمک به بانک‌هایی که به‌دلیل تسهیلات تکلیفی و سیاست اعتباری گذشته با کمبود نقدینگی مواجه شدند اجرایی می‌شود که از این مسیر با هزینه کمتری عبور کنند.

انتهای پیام/