به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در نشستی با عنوان بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا که با حضور اساتید حقوق برگزار شد، ابعاد مختلف حقوقی فاجعه منا مورد بررسی قرار گرفت و بیانیه ای در 5 محور صادر شد که متن آن به شرح زیر است:

*بعد فقهی رسیدگی به فاجعه منا

بر اساس کرامت ذاتی بشر که از حقوق اولیه تمامی انسانها و به واسطه آیه شریفه «ولقد کرمنا بنی آدم» که مورد شناسایی دین اسلام است دولت عربستان فارغ از تمامی معاهدات و عهدنامه‌های بین‌المللی جهت نقض این اصل بنیادین مسئول شناخته می‌شود.

*مسئولیت بین المللی دولت عربستان در فاجعه منا

از حیث مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در صورت اثبات عمدی بودن حادثه منا دولت عربستان بر اساس طرح مواد مصونیت بین‌المللی 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل در قبال نقض تعهدات بین‌المللی خود در حفظ امنیت جانی کلیه زائران مسئول است.

*اقامه دعوا علیه دولت عربستان جهت فاجعه منا

با توجه به تعهدات دولت عربستان طبق عهدنامه مودت 1308 ایران و عربستان این دولت نسبت به حفظ جان زائران بیت الله الحرام مسئولیت بین‌المللی دارد که از طریق مراجع بین‌المللی به‌ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری قابل پیگرد قانونی است.

از حیث حقوق بین‌الملل دولت جمهوری اسلامی باید ابتدا اقدام به طرح شکایت داخلی در عربستان در راستای محکومیت مجرمین و جبران خسارت قربانیان حادثه منا کند و در صورت به نتیجه نرسیدن در مجازات و جبران خسارت، سپس در مراجع بین‌المللی اقدام به طرح دعوا کند.

*لزوم جبران خسارت مادی و معنوی فاجعه منا توسط دولت عربستان

عربستان مسئول حفظ جان اتباع دیگر کشورهایی است که با رعایت شرایط قانونی نظیر گرفتن روادید وارد آن کشور شده‌اند بنابراین دولت عربستان موظف بوده است کلیه حقوق زائرین را رعایت کند و در صورت نقض هر کدام از این حقوق دولت عربستان مسئول جبران خسارت مادی و معنوی فاجعه منا بوده و جمهوری اسلامی ایران همچنان خواهان دریافت غرامت شهدای منا از دولت عربستان است همچنین جمهوری اسلامی ایران معتقد است دولت عربستان باید خسارت معنوی این شهدا را نیز جبران کند.

در پایان از سازمان (شورای حقوق بشر، سازمان همکاری اسلامی) درخواست می‌شود که ضمن نقش آفرینی موثرتر در این رابطه اقدام به تأسیس کمیته حقیقت یاب کرده و تبیینی واقعی از این حادثه و مجروحان آن ارائه کند.