به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن حقوق بشر بحرین در گزارشی با عنوان (قانون مبارزه باتروریسم، وسیله ای در دست بحرین برای سرکوب و آزار و اذیت طائفی) به تحلیل حقوقی ماده ۵۸ قانون اساسی بحرین در خصوص حمایت جامعه در مقابل اقدامات تروریستی پرداخته که حکومت بحرین از آن به عنوان وسیله ای برای محاکمه و سرکوب مخالفان خود و فعالان سیاسی بهره جسته و تحت عنوان این قانون به تجاوزات گسترده ای در حق زندانیان سیاسی اقدام نموده است.
باقر درویش رییس انجمن حقوق بشر بحرین در این خصوص گفت از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی (طی ۵ ماه گذشته) تا کنون تابعیت ۲۵۰ بحرین طی حکم هایی سلب شده است که در حکم های صادره شدیدترین کیفر درخواست شده و رژیم بحرین با تفسیری مستبدانه در خصوص قوانین مبارزه با تروریسم در صدور این حکم ها بر شدت مجازات افزاوده و اقدام به انتقام جویی از مخالفان خود نموده است.
در این گزارش تاکید شده بر اساس تحقیقات بعمل آمده در تمامی مراحل بازجویی و تحقیقی که در خصوص متهمین به اقدامات تروریستی صورت می گیرد از روشی واحد و مشخص بهره گرفته می شود که بدین ترتیب است: بازداشت مخفیانه و قطع ارتباط کلی متهم از محیط خارجی برای مدت نسبتا طولانی، جلوگیری از تماس متهم با خانواده و دادن اطلاعات در خصوص مکان بازداشت وی و در خواست گرفتن وکیل و دریافت مشاوره حقوقی مناسب، بهانه تراشی و جلوگیری از ملاقات وکیل با متهم تا پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه بخصوص که طبق اصلاحات انجام شده در بند های قانونی امکان بازداشت طولانی مدت موقت متهمین تا ۶ ماه فراهم شده است.
این گزارش هفتاد صفحه ای در پایان خواستار توقف و حذف بند قانون شماره ۵۸ صادره در سال ۲۰۰۶ در بحرین و هچنین لغو تمامی حکم های قضایی صادره تحت عنوان این قانون شده و بر ضرورت انجام تحقیق و بازرسی در شکایت های شکنجه و تجاوازات انجام شده علیه افراد محاکمه شده در قضیه های مربوطه شد.
