به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند ادامه داده است: هرچند هدف ما وارد شدن در محتوای این حکم نیست و اصولا در این مقام نیستیم که درباره منطقی یا غیرمنطقی بودن و لحاظ کردن نمرات سوابق تحصیلی در نمره نهایی کنکور قضاوت کنیم و این کار برعهده کارشناسان آموزشی است، ولی هدف اصلی چیز دیگری است.

این حکم در پی شکایت یک دخترخانم از وجود این ضابطه به دیوان عدالت اداری رخ داده است. دیوان عدالت اداری یکی از مهم‌ترین نهادهای قضائی است که براساس اصل ١٧٣ قانون اساسی و به منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ ماموران‏ یا واحدها یا آیین‏‌نامه‏‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها و زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل شده است.

واقعیت این است وقتی که قانون نوشته می‌شود، دستگاه‌های اجرایی برای انجام آن قانون، آیین‌نامه‌هایی را می‌نویسند و به صورت روزمره نیز بخشنامه‌هایی را صادر می‌کنند. با توجه به روح حاکم بر نظام اداری ایران که خود را مافوق مردم و جامعه می‌بیند، این بخشنامه‌ها در بسیاری از موارد مخالف قانون است. هرچند ممکن است که واجد منطق خاص خود باشند، در نهایت باید منطبق بر قانون نیز باشند. ولی مشکل اصلی ما در نظام اداری و حتی میان مردم این است که یا توجه دقیق به رابطه قانون و آیین‌نامه نداریم و نمی‌دانیم که اینها خلاف قانون است و باید لغو شود یا اگر هم توجه داریم کوششی برای لغو آنها نمی‌کنیم، زیرا این کوشش نیازمند قدری وقت گذاشتن است.

یکی از بهترین شیوه‌های لغو این‌گونه مقررات یا موثرترین شیوه برای لغو آنها، مراجعه به دیوان عدالت اداری و ارایه دادخواستی درباره ایراد و اشکال ضابطه موردنظر است. اگرچه همه ما به‌عنوان شهروندان ایرانی دارای حق و حقوقی هستیم که انتظار داریم دستگاه‌های دولتی آنها را رعایت کنند، ولی متقابلا دارای تکلیفی هم هستیم که نقش شهروندی را به نحو شایسته انجام دهیم.

یکی از مصادیق این تکلیف شهروندی، پیگیری حقوقی برای مطالبات قانونی از طریق مراجع صلاحیت‌دار است. وقتی که ما نسبت به این مقررات اعتراض نکنیم، تدوین‌کنندگان آن نیز بی‌توجه‌تر به حقوق مردم می‌شوند. اشتباه نشود، اینها بدان معنا نیست که صادرکنندگان بخشنامه‌ها لزوما به صورت عمدی مواردی خلاف با قانون را می‌نویسند، چه‌بسا آنها نظر خیر داشته‌اند، همچنان که در همین موردِ تاثیر معدل دیپلم نیز همین نظر را داشته‌اند و بعید است که منافعی در صدور آن داشته باشند، ولی هنگامی که کسی درباره این‌گونه تصمیمات معترض نباشد، مقامات دولتی نیز به مرور خود را بی‌نیاز از توجه به قانون دانسته و بخشنامه‌های خود را مستقل از قانون به نگارش و اجرا در‌می‌آورند.

در جوامع توسعه‌یافته و شهروندمدار مردم نسبت به این‌گونه واکنش‌ها خیلی حساس هستند و در نخستین فرصت از طریق قانون از حقوق خود دفاع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که مقامات اجرایی مقرراتی بر خلاف قانون را به تصویب برسانند.

اگر امکان قانونی وجود داشت که این دخترخانم به‌عنوان یک شهروند نمونه انتخاب شود و حتی به پاس این اقدام مهم خود از سوی دانشکده حقوق به‌عنوان دانشجو پذیرفته شود، خیلی جالب می‌شد. یکی از دلایل وی در ارایه شکایت به دیوان عدالت اداری به نسبت اساسی است و این ضابطه را بر عدالت آموزشی استوار نمی‌داند. آنجا که می‌گوید: اجرایی کرد‌ن تاثیر سوابق تحصیلی تا زمانی که د‌ولت و آموزش و پرورش زیرساخت‌های لازم را ایجاد‌ نکرد‌ه و امتحانات نهایی به صورت استاند‌ارد‌ د‌ر هر سه‌ سال برگزار نمی‌شود‌ و همچنان د‌ر امتحانات نهایی تقلب به‌طور گسترد‌ه صورت می‌پذیرد‌ و هنوز د‌اوطلبان اشکالات عمد‌ه‌ای را به نحوه تصحیح و نحوه اد‌اره حوزه امتحانات نهایی وارد‌ می‌کنند‌؛ ظلمی بس بزرگ د‌ر حق د‌انش‌آموزان است؛ کما این‌که امکان جبران سوابق تحصیلی هم به هیچ‌وجه پیش‌بینی نشد‌ه است.

این نکات مهمی است که به‌طور قطع تصویب‌کنندگان آن ضابطه باید آن را در نظر می‌گرفتند و همیشه راه ارتقای آموزشی را برای همه علاقه‌مندان باز بگذارند. کسان زیادی بوده‌اند که سال‌ها پس از دیپلم تصمیم به ادامه تحصیل گرفته‌اند و نمرات دیپلم و دوره سه‌ساله آنان هیچ ربطی به وضعیت جدیدشان برای ادامه تحصیل ندارد؛ چه آن نمرات خوب باشد و چه بد. امیدواریم همه ما در پیگیری این‌گونه امور و انجام تکالیف شهروندی مثل نمونه فوق عمل کنیم و با مشارکت خود جامعه را بسازیم.

انتهای پیام