محمود جامساز در گفت‏‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره کاهش تورم در ماه‏های اخیر گفت: از زمانی که نرخ تورم منهای 5.6 درصد و سپس بنا بر گزارش‌های دیگری منهای 6.8 درصد اعلام شد. دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین سیاست‌های خود را بر کاهش و مهار تورم بنا نهاد و البته در این خصوص با توجه به تمام معضلات و مشکلات اقتصادی و سیاسی به جا مانده از دولت‌های نهم و دهم، تا حدودی هم موفق عمل کرد.

او افزود: در حال حاضر بازار از تاثیرات تورمی که منشاء بروز آن‌ها در دو سال قبلا شکل گرفته بود، تا حدودی تخلیه شده بود. اما به هر حال تورم 44 درصدی اکنون طبق‌ آخرین اعلام مرکز آمار ایران تا پایان بهمن ماه به 15.2 درصد رسید.

این کارشناس اقتصادی درباره نرخ صفر شدن تورم ماهیانه بهمن ماه گفت: البته تورم نزدیک صفر درصد که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده و مربوط به شاخص مصر‌ف‌کننده است، از 204.1 در دی ماه به 204.2 در بهمن ماه رسیده است که این تغییرات نزدیک به صفر است. اما فی‌الواقع ملاک تورم اندازه‏‌گیری تورم سالیانه است که همان طور که اعلام شده 15.2 درصد است و هنوز تورمی دو رقمی است. اما اعلام مرکز آمار ایران درباره صفر شدن تورم ماهیانه هم بسیار جای تامل دارد. زیرا همان طور که مرکز آمار اعلام کرده تعداد کالایی که در فرایند محاسبه تورم قرار می گیرند 451 قلم هستند که نسبت به گذشته که حدود 350 رقم بود، با افزایش مواجه است و کالای بیشتری در نظر گرفته که فراوانی مصرف آن به لحاظ جغرافیایی و از منظر نوع کالا و اقشار مختلف مصرف کننده جامعه متفاوت است.

جامساز همچنین در توضیح معنای صفر شدن تورم ماهیانه بهمن ماه عنوان کرد: همه کالاها در وضعیت معیشت موثر نیست و بخشی از کالاها که ضروری‌تر هستند، اهمیت بیشتری دارند. مطالعه میدانی و تجارب شخصی خانوارها حاکی است که نه تنها تورم در سبد مصرفی و معیشتی خانوار از دی ماه به بهمن ماه صفر نبوده، بلکه بسیاری از اقلام نیز افزایش قیمت داشته اند. البته صرف نظر از شرایط و معضلات اقتصادی مانند رکود تورم و بیکاری، افزایش قیمت کالاها در آخر هر سال یک رویداد تاریخی است که همه ساله اتفاق می‌افتد آن هم به سبب افزایش تقاضا است. امسال هم جدا از سال های دیگر نیست. اما تفاوت امسال با سالهای پیشین و دهه قبل معطوف به معضلات و چالش‌های عمیق اقتصادی است که به سبب مدیریت دولتی ناکارآمد گذشته و تحریم‌های بین المللی و کاهش 40 تا 50 درصدی قیمت نفت به وجود آمده و انتظارات تورمی جامعه را بالا برده است. همچنین روند دیپلماسی خارجی در مورد پیشرفت مذاکرات و دستیابی به یک توافق جامعه هم هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

این کارشناس اقتصادی درباره تغییرات بودجه هم بیان کرد: مسلما در آینده با توجه به تغییرات انجام پذیرفته در لایحه بودجه سال 1394 در مجلس شورای اسلامی که البته هنوز مصوب نشده، دولت به لحاظ درآمدهای نفتی با معضل بسیار مهم تنگناهای ارزی رو به خواهد بود که بودجه را با کسری رو به رو خواهد کرد. زیرا تبدیل درآمدی ارزی نفتی به ریالی در بودجه سال آتی به 53 هزار و 700 میلیارد تومان می رسد. دولت به منظور تامین هزینه های عمومی که اهم آن، هزینه‌های مصرفی است، ناچار است که طرح‌های عمرانی را متوقف سازد مگر برخی طرح‌توسعه‌ای که به مراحل آخر خود نزدیک شده‌اند. ضمن آن که طرح‌های جدید عمرانی را نیز از دستور کار خود خارج سازد. زیرا در حال حاضر کشور ما به لحاظ معضلات و چالش های اقتصادی ظرفیت انجام طرح‏های توسعه‌ای جدید را ندارد.

جامساز ادامه داد: در سال آتی با توجه به کمبود درآمدهای دولت تا حدودی سرمایه گذاری جدید رخ نخواهد داد. مگر آن که دولت بخش خصوصی را وارد عمل کرده فضای کسب و کار را مساعد سازد و دستورالعمل‌های قانون را حذف کند همچنین حمایت‌های قانونی خود را از حقوق مالکیت و تضمین اجرای قرارداد به نحو قابل ملاحظه‌ای توسعه دهد و اعتماد بخش خصوصی را جلب نماید. در نهایت از دخالت‌های نامطلوب در بازار دست کشیده تا قیمت براساس مکانسیم عرضه و تقاضا تعیین شوند و فرایند تخصیص منابع نسبت به نیازهای واقعی اقتصاد براساس علامت‌دهی درست بازار شکل گیرد.

او همچنین درباره اینکه برخی می‌گویند تورم به پوسته سخت خود نزدیک شده هم گفت: هدف دولت برای کاهش تورم دو رقمی لازم است که معطوف به افزایش رشد اقتصادی شود، معمولا در کشورهای با اقتصاد رقابتی، رشد اقتصادی بر عهده بخش خصوصی مولد است، اگر در حال حاضر رشد اقتصادی حدود دو درصد است که این میزان رشد پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور به ویژه اشتغال را نمی دهد. در حال حاضر آنچه پیش بینی شده رشد اقتصادی دو درصد است، در اقتصادی در اندازه و حجم اقتصاد ایران در حالی که با شاخص‌های کلان نامطلوب رو به رو است، پایین آمدن نرخ تورم در صورت رشد بخش خصوصی و راه اندازی صنایع متوقف شده و کمک به صنایعی که در حال حاضر زیر ظرفیت خود کار می کنند، ممکن می‏‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش محصول ملی که تقاضا را کاهش دهد، باعث تعادل قیمت خواهد شد و تورم را پایین می‌آورد در غیر این صورت تورم همچنان به راه خود ادامه خواهد داد.

انتهای پیام