به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ حضور اغلب شرکت‌های پالایشی در بازار سهام این فرصت را فراهم کرده تا با دستیابی عموم سرمایه گذاران به صورت‌های مالی و عملکرد یکساله این شرکت‌ها بتوانند تحلیل جامعی از وضعیت بنیادی آنها و همچنین صنعت پالایشگاهی ایران داشته باشند.

عملکرد حسابرسی شده سال مالی 1395 شرکت‌های پالایشی به بهانه عدم دسترسی به اعلامیه‌های نرخ خرید و فروش نفت خام و فراورده های نفتی در حالی هنوز منتشر نشده که بررسی عملکرد حسابرسی شده برخی از این شرکت‌ها در سال مالی 94 نشان می‌دهد برخی اقلام نفتی از سوی شرکت‌ها با اختلاف‌های شدیدی حتی فراتر از 30 درصد نیز نسبت به قیمت‌های جهانی فروخته شده است .

متن کامل صورت‌های مالی حسابرسی شده پالایشگاه بندرعباس از اینجا  قابل دریافت است.

این در حالی است که هم اکنون امکان فروش صادراتی انواع محصولات و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی فراهم است که در بالاترین دامنه نوسان، فرآورده‌های مختلف نفتی می‌توانند با تخفیف 5 درصدی عرضه شوند.

پویان دارابی ، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه اداره امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با تخفیف‌های عجیبی فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌های خصوصی شده را به بازارهای جهانی فروخته است، عنوان کرد: با نگاهی به اقلام مقایسه‌ای فرآورده‌های نفتی در صورت‌های مالی برخی پالایشگاه‌ها به خوبی این اختلاف‌ها دیده می‌شود و این در حالی است که دلیل مقاومت این اداره در برابر عرضه شفاف و عادلانه محصولات نفتی در بازار صادراتی بورس انرژی هنوز معلوم نیست.

مدیر عامل شرکت کارگزاری آتی ساز بازار توضیح داد: به عنوان مثال نگاهی به یادداشت‌های توضیحی حسابرسی شده  سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1394 که در تاریخ 25 تیر ماه 1395 منتشر شده نشان می‌دهد شرکت پالایش نفت بندر عباس که فرآورده‌های تولیدی آنرا امور بین الملل شرکت ملی نفت به بازارهای خارجی به فروش می‌رساند در یک قلم از محصولات خود ، مقدار 992 هزار و 199 تن نفت کوره را به بازارهای صادراتی در این دوره مالی عرضه و از این بابت درآمدی 620 میلیارد تومانی را بدست آورده است.

با فرض محاسبه نرخ ارز آزاد 3500 تومانی می توان گفت نفت کوره صادراتی پالایش نفت بندرعباس از سوی اداره امور بین الملل شرکت ملی نفت به ازای هر تن مبلغ 177 دلار فروخته شده است.

کارگزار بورس انرژی به نشریه پلاتس به عنوان مبنای قیمت گذاری انواع محصولات نفتی در دنیا اشاره کرد و افزود: فروش نفت کوره صادراتی در سال 1394 بر اساس قیمت‌های مندرج در نشریه پلاتس بطور میانگین برای هر تن 233 دلار و 42 سنت عنوان شده در حالی که امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با انحراف حدود 56 دلاری اقدام به فروش نفت کوره به زیر قیمت‌های جهانی کرده است.

این در حالی است که هنوز صورتحساب فروش نفت خام و فروآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها در سال مالی 95 منتشر نشده و معلوم نیست که برای این دوره نیز آیا با توجه به عدم نوسان قیمت جهانی نفت خام همین انحراف‌ها وجود دارد یا خیر.

دارابی با طرح این پرسش که آیا فروش نفت کوره با 31 درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی ناشی از ناتوانی برخی مدیران امور بین الملل و یا تحمیل هزینه‌های بالاسری به شرکت‌های پالایشی خصوصی شده است، عنوان کرد: حاتم بخشی نفت کوره صادراتی بر اساس مستندات موجود در حالی است که امور بین الملل شرکت نفت می‌تواند همین محصول را در نهایت با تخفیف 5 درصدی در بورس انرژی  ایران و به مقصد بازار های صادراتی عرضه کند؛‌اما معلوم نیست که منفعت و یا هدفی در بازارهای غیر بورسی وجود دارد که در برابر ورود به بازار شفاف و متشکل بورس انرژی مقاومت کرده و از آن امتناع می‌کنند.

این کارگزار بورس انرژی تبعات چنین اقدام‌هایی را مغبون شدن وزارت نفت و البته دولت در آینده‌ای نزدیک و خالی شدن دست آن از مشتقات نفتی دانست و گفت: لزومی ندارد وقتی در بازار متشکل و شفافی به نام بورس انرژی می‌توان در نهایت با تخفیف 5 درصدی کالاهای صادراتی همچون مشتقات نفتی شامل نفت کوره یا به اصطلاح گازوییل را عرضه و به فروش رساند به بهانه‌ای واهی این معاملات در بازار های خارج از بورس با قیمت هایی به مراتب پایین تر از بازارهای جهانی عرضه کرد.

وی افزود: وقتی نفت کوره با تخفیف‌های 40 الی 50 درصدی در بازارهای غیر شفاف و دلالی عرضه و فروخته می‌شود می‌توان به این نتیجه رسید که چنین شکاف‌های قیمتی احتمالا صرف پوشش هزینه‌های حوزه امور بین الملل شرکت ملی نفت و یا در واقع بخش‌های بالاسری آن می شود.

دارابی ادامه داد: حال باید از متولیان صنعت نفت ایران پرسید چرا باید با وجود بازار شفاف بورس انرژی چرا باید نرخ‌های غیر شفاف از سوی وزارت نفت وجود داشته باشد که حاصل آن از بین رفتن منافع مردم کشور شود.

وی افزود: ادامه این وضعیت باعث خواهد شد تا با کاهش ارزش سهام پالایشگاه‌ها به کمتر از ارزش جایگزینی آنها و به تبع آن افت سودآوری‌ها در نهایت هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری با ادعای بخش خصوصی  اقدام به خرید مالکیت و مدیریت این پالایشگاه‌ها به قیمت های ارزان کرده و به تدریج با خارج شدن مشتقات نفتی از اختیار دولت،‌ بخش دولتی تنها فروشنده نفت خام در سال های آینده خواهد بود.