گروه بین الملل خبرگزاری مهر – محمدرضا عفراوی - آنگونه که در منشور سازمان ملل متحد آمده است «پیگیری مسایل حقوق بشر» دلیل اصلی ایجاد سازمان ملل در سال ۱۹۴۵بود. همزمان با نگاه و انتظار جهانیان و منطقه و مخصوصاً مردم مظلوم یمن برای ایفای نقش مثبت و سازنده در این کشور توسط این سازمان برای جلوگیری و پایان دادن به چند سال محاصره زمینی، دریایی و هوایی، و با وجود شرایط وخیم، نهادهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد که وظیفه اصلی آن کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی است، هیچ اقدامی برای متوقف کردن این جنگ نامتقارن علیه یمن انجام ندادند، مخصوصا اینکه این روزها شاهد حمله ائتلاف پنج ضلعی(آمریکا، انگلیس، اسرائیل، فرانسه، ائتلاف سعودی) به بندر حدیده هستیم و تاکنون از ابتدای جنگ سعودی، مشاهده می شود که سازمان ملل با فرستادگان ویژه خود و طرفداری جانبدارانه فرستادگان ویژه و سکوت مجامع بین المللی و عدم ارائه طرح جامع و شامل برای پایان جنگ و تغییر پی در پی این فرستادگان با هدف اخذ زمان بیشتر برای سرپوش گذاشتن جنایت های ائتلاف سعودی علیه یمن و بعد از عدم موفقیت در مأموریت های خود، به شکل کامل و هماهنگ با تحولات در یمن حرکت نمی کند و حتی قطعنامه ۲۲۱۶ صادر شده توسط شورای امنیت به پیچدگی حل بحران انجامیده و حضور این سازمان، پررنگ و برجسته در عرصه انسانی و حقوق بشری نمی باشد و عملکرد آنها نشان از جانبداری به سمت ائتلاف به سرکردگی سعودی ارزیابی می شود و این در حالی است که سازمان ملل نقش های مشکوک فراوانی در این تحولات به جای حمایت از شهروندان مظلوم یمن در مقابل حملات و جنایت های فراوان سعودی بعنوان یک اصل و مأموریت اصلی سازمان ملل، ایفا نمود و نوعی بی اعتمادی یمنی ها در قبال آنها را شاهد هستیم و این عملکرد یادآور نقش آنها در عراق در مواجهه با برنامه نفت مقابل غذا بود. با توجه با مطالب از پیش گفته از این رو به نظر می رسد، بسته های پیشنهادی این فرستاده ها در راستای حل بحران یمن نبوده بلکه اعمال شرایط ویژه و تحمیل بوده است و تاکنون تعادل و توازن نداشته است.



گفته می شود این مسایل در حالی است که بیش از سه سال از آغاز عملیات نظامی ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان تحت نام «توفان قاطعیت» می‌گذرد و این حمله نظامی دستاوردی جز فرو بردن یمن به بدترین بحران انسانی در جهان نداشته است و لازم به ذکر است که سعودی ها با سه هدف اعلامی و آشکار عملیات خود را در یمن آغاز کردند. اول: تأمین امنیت مرزها با هدف جلوگیری از قدرت یافتن جنبش انصارالله در یمن، دوم: بازگرداندن منصورهادی به حاکمیت در یمن و مخصوصاً صنعا، سوم: جلوگیری از ادعای نفوذ و ارسال سلاح توسط ج.ا.ایران به یمن. این درحالی که بعد از چند سال از شروع جنگ نه تنها هیچ کدام از اهداف مذکور محقق نشده، بلکه افزایش بحران را در پی داشته است. لازم به ذکر است که طبق گزارش سازمان‌های بین المللی حقوقی وابسته به سازمان ملل، جنگ یمن تا کنون بیش از ۱۰ هزار کشته برجای گذاشته و ده‌ها هزار نفر نیز زخمی شده اند. این در حالی است که بیش از یک میلیون یمنی به بیماری وبا دچار شده اند و بیش از دو هزار مورد فوت در این خصوص مشاهده شده است.

​

سازمان ملل از قبل از جنگ سعودی علیه یمن و از زمان تحولات ۲۰۱۱، تاکنون سه فرستاده ویژه برای حل بحران یمن تعیین کرده است. تا کنون ۲ نماینده از سوی سازمان ملل برای کمک به حل بحران یمن مأموریت یافته اند. جمال بن عمر دیپلمات اهل مغرب که از سال ۲۰۱۲ برای یمن تعیین شد بمدت ۱۰ ماه بعنوان نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد سرپرستی گفت وگوهای ملی در یمن را بعهده داشت. «گروه های سیاسی یمن در آستانه توافق بودند که حملات سعودی مانع از ادامه مذاکرات شد» این جمله جمال بن عمر اولین فرستاده ویژه سازمان ملل برای حل بحران یمن بود. وی دنبال یافتن راه حلی برای پایان بحران این کشور بود، که بدنبال فشارهای فراوان از طرف نهادهای بین المللی استعفا کرد. بر اساس گزارش روزنامه فارن افرز، تصمیم نماینده ویژه سازمان ملل متحد دریمن، جمال بن عمر، تصمیمی تعجب آور و موردانتقاد بود: بن عمر، چهره موردحمایت بین المللی تغییر سیاسی پس از بهار عربی[بیداری اسلامی] دریمن بوده ازطرف مردم، رفتن او بعنوان پذیرش شکست و مسئول شکست دولت انتقالی به درگیری با حوثی ها[انصارلله] برای کنترل کشور تلقی شده است.



پس از استعفای جمال بن عمر، بان کی مون دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، اسماعیل ولد الشیخ، دیپلمات اهل موریتانی را به جای او به عنوان نماینده سازمان ملل در امور یمن انتخاب کرد. نگاه و مأموریت آقای ولد الشیخ کاملا با نگاه جمال بن عمر متفاوت بود و در طول بحران یمن در زمان وی شاهد این مساله بودیم که هر زمانی که دعوت به مذاکره شد و یا طرح هایی پیرامون موضوع آتش بس اعلام شد با پیش روی میدانی مزدوران یمنی با پشتیبانی هوایی ائتلاف سعودی و عقلانیت آنان نسبت به تعهد در قبال مذاکرات ژنو، کویت و مسقط سوء استفاده می شد و در نهایت طرف های یمنی مستقر در صنعا، اواخر فعالیت وی جانبداری به سمت سعودی را کاملا در رفتار وی مشاهده کردند و حتی به درخواست وی برای سفر به صنعا و مذاکره پاسخ مثبت ندادند و حتی «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن از این که سازمان ملل متحد در برابر خواست ملت یمن سر فرود آورده و اسماعیل ولد الشیخ را از سمت فرستاده ویژه سازمان ملل در این کشور برکنار کرده است، استقبال کرد و سازمان ملل مجبور شد برای پیشبرد اهداف، «معین شریم» دیپلمات فلسطینی را بعنوان معاون وی برای پیشبرد امور، انتخاب نماید و حتی ولد الشیخ در آخرین مصاحبه خود برخلاف آقای جمال بن عمر در پایان مأموریت خود، انصارالله را مانع از حصول توافق برای حل بحران یمن اعلام کرد.



بعد پایان مأموریت ولد الشیخ، «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد مارتین گریفیتس را بعنوان فرستاده جدید به یمن معرفی کردند. وی یکی از نظریه پردازان عرصه روابط بین الملل می باشد و این دیپلمات انگلیسی، مرکز گفت‌وگوی انسانی را در ژنو تأسیس کرد و در میان سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ در زمینه تقویت گفت‌وگوی سیاسی میان دولت‌ها و مخالفان با گروهی از کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی فعالیت داشت. وی در اولین اظهار نظر پیرامون طرح خود برای خروج از بحران یمن و قبل از تحولات فعلی الحدیده اعلام کرد، توقف جنگ و تحقق صلح همه جانبه در یمن از مهمترین اولویت‌های وی به شمار می‌رود. براساس گفته وی، کاهش درد و رنج یمنی‌ها که در پی انتقال بانک مرکزی این کشور به عدن و نیز بسته شدن فرودگاه بین المللی صنعا صورت گرفته است، از اولویت‌های وی به شمار می‌رود. و همچین در اولین گزارش خود به سازمان ملل در تاریخ ۱۷/۰۴/۲۰۱۸ اعلام کرد، اقدام به حمله نظامی در الحدیده روند مذاکرات را تعطیل خواهد کرد، اما بعد از دوماه از این گزارش حمله همه جانبه ائتلاف به الحدیده آغاز شده و قبل از آن، ائتلاف سعودی در اقدامی صالح الصماد رئیس شورای عالی انقلاب یمن را در الحدیده توسط پهباد مورد هدف قرار داد و عملاً روند مذاکرات را با چالش جدی مواجه ساخت و در مرحله جدید از تحولات وارد شدیم، مخصوصا اینکه در چنین شرایطی هرگونه همراهی سازمان ملل با سیاست های عربستان در جهت محاصره یمن، به منزله چراغ سبز این سازمان به تداوم جنایت آل سعود است.



به نظر می رسد بعد از فروپاشی شوروی که اساساً قطب های پیشین جایگاه سابق خود را از دست دادند و اجازه اعزام فرستاده های مختلف در بحران های منطقه ای را نمی دادند اما در حال حاضر این افراد بعنوان ابزاری برای حل بحران های منطقه ای مورد توجه قرار گرفته اند و به نظر می رسد، با نگاهی اجمالی به تحولات منطقه و رویکردهای سازمان ملل برای حل بحران، مخصوصاً در سوریه، لیبی و یمن، پر واضح است که اعزام این فرستاده ها در حال تبدیل به پدیده، سنت و روند، برای حل بحران یا ادامه بحران است، مخصوصاً اینکه ثقل بیشتر اعزام این افراد در منطقه غرب آسیا مشاهده می شود. در یمن نیز علی رغم عملکرد جانبدارانه سازمان ملل، اما اقدام به مذاکره با طرف صنعا و به رسمیت شناختن آنان نوعی مشروعیت بخشی بیشتری به جنبش انصارالله و دولت نجات ملی در صنعا است و در واقع آنان را بعنوان بازیگری تأثیر گذار قبول کرده است و وزن داخلی و راهبردی آنها را افزایش داده است.