تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ماده 13- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.



ماده 13 منشور حقوق شهروندی آن‌قدر جای بحث دارد که حقوقدانان می‌توانند کتاب‌ها درباره آن بنویسند، و از این‌رو فقط می‌خواهم از نگاهی متفاوت و با تأکید بر یک عامل درباره آن بنویسم. قدرت سیاسی به بهانه‌های مختلف امنیت شهروندان را می‌تواند خدشه‌دار کند و این تجربه‌ای رایج در ایران ماست، لیکن فکر می‌کنم قدرت سیاسی با «ناکارآمدی در تحقق توسعه» بیش یا حداقل به اندازه سایر ابزارهای زور و قدرت سیاسی و نظامی‌اش، امنیت همه‌جانبه شهروندان را به خطر می‌اندازد. این ایده کمی تقلیل‌گرایانه است اما گمان می‌کنم تعرض قدرت سیاسی به امنیت همه‌جانبه شهروندان، تا اندازه زیادی محصول ناکامی در تحقق توسعه است.



شاید فقط قبلاً به این اندیشیده باشیم که قدرت سیاسی با زندان و خشونت امنیت جانی را به خطر می‌اندازد، اما این گونه نیست. مدل شکست‌خورده و ناکارآمدی از توسعه، شهری بنا می‌کند که در خطر زلزله و مرگ میلیون‌ها انسان است؛ مدیریت منابع آب را چنان سامان می‌دهد که بیم تخریب تمدن شهروندان را فرا می‌گیرد، و خودروهایی تولید می‌کند که شهروندان در آن‌ها ایمنی کافی ندارند.

مدل ناکارآمد توسعه است که نظام بانکی مخرب تولید داخلی، بر باد دهنده سرمایه‌های مردم، و به بارآورنده هزاران میلیارد تومان فساد بانکی ایجاد می‌کند و مردم احساس امنیت مالی را از دست می‌دهند.



ناکارآمدی در تحقق توسعه است که شهروندانی فقیر خلق می‌کند و حیثیت و آبروی اجتماعی ایشان را در معرض خطر قرار می‌دهد. توسعه را اگر به معنایی همه‌جانبه و مشتمل بر توسعه سیاسی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی تلقی کنیم، ناکامی در توسعه است که دستگاه قضایی را مشحون از کاستی‌ها برای حمایت از حقوق شهروندان سامان می‌دهد و عدالت برقرار نمی‌شود.



ناکارآمدی در توسعه است که نرخ بیکاری را چنان بالا می‌برد که شهروندان از یافتن شغل شایسته بی‌بهره می‌مانند و امنیت جانی، حیثیت و آبروی ایشان در معرض خطر قرار می‌گیرد.



من فکر می‌کنم وقتی یک مدل توسعه شکست می‌خورد و از برآوردن نیازهای شهروندانش باز می‌ماند، ناگزیر با نارضایتی جمعی روبه‌رو می‌شود. این نارضایتی جمعی منشأ ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی است و قدرت سیاسی را ناگزیر را نقض حقوق و آزادی‌های مدنی به هر بهانه‌ای می‌کند. این‌جاست که تأمین امنیت عمومی، بهانه‌ای برای مداخله در زندگی خصوصی و جایگزینی برای رضایت جمعی می‌شود.



ماده 13 منشهور حقوق شهروندی، جدای از هر تفسیر حقوقی، بیان دیگر صدای بلند و ناشنیده 80 میلیون ایرانی در طلب توسعه همه‌جانبه است. ماده 13 منشور حقوق شهروندی را می‌توان این گونه نیز بازنویسی کرد: «شهروندان حق دارند از توسعه همه‌جانبه کشور خود اطمینان حاصل کنند. هیچ مقامی حق ندارد با ناکارآمدی، تصمیم‌های نادرست و اصرار ورزیدن بر شیوه‌هایی که ناکارآمدی آن‌ها در ایجاد توسعه اثبات شده است، به هر بهانه‌ای و برای هر هدفی، امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی و اجتماعی شهروندان را به خطر اندازد.» ماده 13 منشور حقوق شهروندی را می‌توان «حق توسعه» نیز نامید.

*جامعه شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری



نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.