به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، برخی مقامات آمریکایی دست اندر کار در اجرای توافق هسته‌ای ایران به طور محرمانه اینطور نتیجه‌گیری کرده‌اند که یک بند مهم از مفاد این توافق در خصوص رفع تحریم‌ها - امتیازی انحصاری که در تجارت با ایران به پشتیبانی آمریکا دهها میلیارد دلار وارد این کشور می‌شود – در تناقض با قوانین موجود فدرال است و نمی‌تواند بدون نقض قوانین اجرا شود.

شبکه «فاکس نیوز» آمریکا با اعلام این خبر تأکید کرد: این موضوع در سند ضمیمه برجام نهفته است. به طور خاص، بخش 5.1.2 از ضمیمه دوم برجام به این موضوع اشاره دارد که در ازای پایبندی ایران به تعهدات خود ذیل برجام، آمریکا «باید...به شرکت های غیرآمریکایی که توسط یک فرد آمریکایی اداره و یا مدیریت می‌شوند، اجازه مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی با ایران را در راستای برجام بدهد».

بنا بر این گزارش، این مطلب بدین معنا است که شرکت‌های تابعه خارجی که زیرمجموعه‌ای از شرکت‌های آمریکایی هستند تحت شرایط خاص اجازه دارند با ایران وارد تجارت شوند. اما مشکل اینجا است که بر اساس مصوبه «حقوق بشر سوریه و کاهش تهدید ایران» (ITRA) که در ماه آگوست سال 2012 میلادی با امضای «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا به قانون تبدیل شد، صراحتا راه هرگونه فعالیت تجاری چنین شرکت‌هایی با ایران بسته شده است.

همچنین در بخش 218 از این قانون صراحتا قید شده که در صورت انجام هرگونه تجارت با ایران، با این شرکت‌های تابعه خارجی نیز همانند شرکت‌های آمریکایی برخورد می‌شود: بدین معنا که آنچه برای شرکت‌های آمریکایی منع شده، برای این شرکت‌های خارجی نیز منع می‌شود و آنچه شرکت‌های تابعه خارجی مجاز به انجام آن هستند، برای شرکت‌های آمریکایی نیز مجاز است.

علاوه براین، در بخش 605 از این قانون عنوان شده که شرایط قیدشده ذیل بخش 218 تا زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا صحت و سقم دو مسئله را برای کنگره مشخص نکرده همچنان اجرایی است: نخست اینکه ایران از فهرست کشورهای حامی تروریسم در وزارت خارجه حذف شده و دوم اینکه ایران هرگونه فعالیت در جهت پیگیری، دستیابی و توسعه تسلیحات کشتار جمعی را متوقف کرده است.

فاکس نیوز همچنین تأکید می‌کند: علاوه بر این قانون، دیگر فرمان‌های اجرایی و قوانینی نیز به امضای اوباما رسیده است نظیر «قانون بازبینی توافق هسته‌ای با ایران» که بر این مسئله شدیدا تأکید دارند که هرگونه قانون‌های قبلی دولت فدرال در ارتباط با تحریم‌های ایران باید همچنان پس از توافق نیز به طور کامل اجرا شود.

منابع دولت آمریکا در ادامه به فاکس نیوز گفته‌اند که نیت «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با وزرای خارجه ایران و 5 کشور دیگر این بوده که بازگشایی مجدد راه فرار شرکت‌های خارجی برای تجارت با ایران تحت برجام تا حد امکان تفسیر گسترده‌ای توسط حقوقدانان وزارت خارجه، وزارت خزانه داری و دیگر نهادهای درگیر در اجرای توافق داشته باشد.

این گزارش می‌افزاید: اما تضاد ظاهری میان این بازگشایی مجدد راه فرار و قوانین موجود در آمریکا، تنها دو راه پیش روی دولت اوباما قرار می‌دهد. نخستین گزینه، نقض قانون «حقوق بشر سوریه و کاهش تهدید ایران» (ITRA) و صدور مجوز برای شرکت‌های تابعه خارجی برای انجام تجارت با ایران و برخوردی متفاوت با شرکت‌های آمریکایی است. و دومین گزینه این است که نحوه برخورد با هر دو طبقه بندی شرکت‌ها همانطور که این قانون نیز تصریح کرده، یکسان باشد اما آن بخش از این قانون که نیازمند تصریح حذف ایران از فهرست حامیان تروریسم وزارت خارجه است، نقض شود.