به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت فرانسه از اواسط ماه مارس از بسته‌های محرکی رونمایی کرده است که از جمله آنها می‌توان به تعدیل نیرو با یارانه دولتی، وام‌های تحت ضمانت دولت، تعویق مالیات و پرداخت نقدی به شرکت‌های کوچک اشاره کرد.
«برونو لومِر» وزیر دارایی فرانسه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام تی‌وی اظهار داشت: اگر تمام کارهایی را که تاکنون با بودجه دولت و در حمایت از نقدینگی کسب و کارها انجام داده‌ایم، جمع کنیم، به رقم ۴۵۰ میلیارد یورو معادل ۲۰ درصد ثروت ملی (تولید ناخالص داخلی) می‌رسیم.
وی اضافه کرد که مکرون برای حمایت از خودروسازان به عنوان آخرین صنعتی که با دریافت برنامه‌ای خاص دوباره سرپا خواهند شد، «اقدامات قدرتمندی» را معرفی خواهد کرد.
