جواد سمساری‌لر*:

توسعه و رشد ترانزیت یا به تعبیر رئیس‌جمهور که کشور به کریدور بزرگ ترانزیت کالا تبدیل شود در گرو هماهنگی و همکاری بالغ بر 25 ارگان اقتصادی و غیراقتصادی کشور است. یکی از چالش‌های بخش ترانزیت در این مساله نهفته است که چرا باید 25 ارگان مستقیم و غیرمستقیم در امر ترانزیت دخالت داشته باشند. همین امر باعث می‌شود موازی‌کاری‌ها و تداخل به وجود آید و در نهایت نیز به کندی و تاخیر در حوزه ترانزیت منجر شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری در مقوله اقتصاد مقاومتی بر اولین مساله‌ای که تاکید کردند توسعه ترانزیت بوده است. لذا لازم است با توجه به تاکیدات مقامات عالی کشور بازنگری در امور ترانزیت به ویژه قوانین و مقررات به عمل آید.

نهاد مستقل در جهت اداره امور ترانزیت

توسعه و رشد ترانزیت نیازمند کاهش نهادهای ذی‌ربط و درگیر با امر ترانزیت است. اگر خواهان توسعه ترانزیت و افزایش درآمدهای ارزی کشور از این طریق هستیم باید از قوانین و مقررات دست و پاگیر و پیچیده بکاهیم. باید 25 نهاد و سازمان مربوطه دور یک میز گرد هم آیند و با همفکری و هم‌اندیشی یکدیگر یک سازمان را مسوول امر ترانزیت قرار دهند. متاسفانه وضعیت در بخش ترانزیت به شکلی درآمده است که هر نهاد و سازمان ساز خود را می‌زند. در نتیجه ما به‌ عنوان نهاد بخش خصوصی نمی‌دانیم باید چه قوانین و مقرراتی را رعایت کنیم تا بتوانیم کالا ترانزیت کنیم. بخش خصوصی تمام توان و هزینه خود را صرف می‌کند تا ترانزیت کالا را به هر شکلی انجام دهد اما در مقابل نهادهای نظارتی و اجرایی با موازی‌کاری‌ها مانع فعالیت‌های شرکت‌های حمل‌ونقلی شده‌اند.

ضعف در قوانین

در حال حاضر شرکت‌های حمل‌ونقل با چالش‌های بسیاری در عرصه ترانزیت مواجه‌اند. هزینه‌های حمل کالا در شرایط تحریم بسیار بالاست آن وقت موازی‌کاری‌ها و تداخل فعالیت‌های نهادهای داخلی کشور را نیز بر آن اضافه کنیم متوجه خواهیم شد چه فشار مضاعفی بر شرکت‌های حمل‌ونقل وارد می‌شود. اما اگر یک نهاد در این زمینه تصمیم‌گیر باشد دیگر شرکت‌ها می‌دانند باید از چه قوانینی تبعیت کنند تا زودتر امورات‌شان را انجام دهند. اما در حال حاضر بیشتر نهادها و سازمان‌ها در امر ترانزیت با هم درگیری دارند. ما بیشتر شاهد جنگ و دعوا بوده‌ایم. برخی قوانین نیازی به بخشنامه و آیین‌نامه ندارند اما پافشاری برخی نهادها باعث شده در این زمینه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی تدوین شود که باعث پیچیده‌تر شدن امور شده است. یا در نظام تعرفه‌گذاری هر بار شاهد تصمیم جدید از سوی مسوولان امر و گمرک هستیم. متاسفانه قوانین یکسان و یکپارچه در این حوزه وجود ندارد و هر بار شاهد تغییر و تحولات هستیم.

یکپارچگی نهادها

تاکید دارم توسعه ترانزیت به یکپارچگی نهادهای متولی بستگی دارد. یک نهاد کافی است در امر ترانزیت دخالت و نظارت داشته باشد دیگر چه نیازی است ده‌ها سازمان و نهاد در این دخیل باشند. درست است ترانزیت امری چندوجهی بوده ولی این دلیل نمی‌شود تمام نهادهای ذی‌ربط در آن دخالت داشته باشند. وقتی همه نهادها خود را دخیل در امر ترانزیت بدانند در نتیجه کندی در امور رخ می‌دهد و این مساله باعث کاهش میزان ترانزیت خواهد شد. در حال حاضر نیز در بهترین وضعیت ما توانسته‌ایم پنج میلیون تن کالای خشک را ترانزیت کنیم. در حالی که توان ترانزیت کشور با توجه به موقعیت استراتژیک کشورمان در منطقه بسیار بالاست. این مساله نشان می‌دهد ما دچار عقب‌ماندگی در عرصه ترانزیت شده‌ایم. جالب است مسوولان در ظاهر از آمار و ارقامی می‌گویند که رشد ترانزیت را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال‌های اخیر در این زمینه در جا زده‌ایم.

بخشنامه و آیین‌نامه اضافه را جمع کنیم

باید در این عرصه ساختارها و مقررات به‌روز شوند. یعنی بازنگری در این زمینه ایجاد شود. به سمتی حرکت کنیم که تشریفات بیهوده و بوروکراسی‌های اداری برداشته شود. به طور مثال قوانین و مقررات گمرک کشور در سال 1391 تغییر کرده اما اجرایی نشده است و مانند قبل برخورد می‌شود. به جای آنکه قانون حاکم شود با بخشنامه و آیین‌نامه نظارت می‌کنند. مگر می‌شود هر روز بخشنامه و آیین‌نامه جدید داشته باشیم. به طور مثال اگر بازرگانی بر اساس مقررات قبلی کالایی را به مرز کشور رسانده است اما اکنون آن مقررات تغییر یافته یا مقررات جدید اعمال شده دیگر نمی‌تواند آن کالا را وارد کند یا باید توقف طولانی داشته باشد تا بتواند موافقتنامه لازم را کسب کند. این مساله حق آن بازرگان را ضایع می‌کند چراکه ممکن است آن کالا جزو کالاهای فاسدشدنی باشد و اگر به مدت طولانی متوقف شود دچار اشکال شود. در حال حاضر زمان توقف کالا حدود پنج روز است. این مساله فاجعه است و باید چاره اساسی برای آن اندیشید. از طرف دیگر خواب زیاد کامیون‌ها باعث ضرر صاحبان آن می‌شود. چرا باید کامیون‌ها برای ترخیص کالا تا پنج روز متوقف باشند؛ اینها هزینه‌های بالایی را تحمیل می‌کند. یک کامیون که بالغ بر 600 تا 700 میلیون تومان قیمت دارد چرا باید چند روز بیهوده متوقف باشد. این یعنی تحمیل هزینه اضافی که صاحب کامیون باید متحمل شود و از طرفی به ضرر اقتصاد کشور است.

در‌جا زده‌ایم

در حالی که پتانسیل ترانزیت کالای کشور بالاست و ما می‌توانیم سالانه بیش از 10 میلیون تن ترانزیت کالا داشته باشیم اما اکنون حدود پنج میلیون کالای خشک ترانزیت داریم. دیگر از این آمار می‌توان به خوبی متوجه شد که در این عرصه تا چه میزان با عقب‌ماندگی مواجهیم. ما همواره در حوزه ترانزیت در‌جا زده‌ایم، این در حالی است که پتانسیل و ظرفیت بالایی داریم. در حال حاضر امنیت مرزهای کشور بالاست، باید از این فرصت برای افزایش ترانزیت استفاده کنیم. متاسفانه موازی‌کاری‌ها و قوانین دست و پاگیر باعث شده تا با چالش مواجه شویم. باید این مسائل از بین برود. این امر نیازمند همکاری نهادهای مربوطه است. باید به این جمع‌بندی برسیم که یک نهاد متولی ترانزیت کشور شود. با این آمارهای پایین ما چگونه می‌توانیم به کشور ترانزیتی تبدیل شویم. کشور ترانزیتی کشوری است که بالغ بر 90 میلیون کانتینر در سال در آن وارد و خارج می‌شود. در حالی که اغلب کشورهای ترانزیتی از نظر مرزهای آبی و خشکی که ما داریم قابل قیاس نیستند و بسیار کوچک هستند اما جالب است کشور پهناور ما با داشتن بیش از هزاران کیلومتر مرز آبی و خشکی نمی‌تواند سالانه 10 میلیون تن کالا جابه‌جا کند. آن وقت انتظار داریم به کشور ترانزیتی تبدیل شویم.

از طرف دیگر در حال حاضر قوانین و مقرراتی که در نظر گرفته شده است این‌گونه است که اغلب کالاهایی که وارد مرز کشور می‌شوند قاچاق هستند، اگر این‌گونه باشد و به همه سوءظن داشته باشیم چگونه می‌توانیم بالغ بر 90 میلیون تن کالا ترانزیت کنیم. متاسفانه حجم عمده کالاها قاچاق محسوب می‌شوند در حالی که این‌گونه نیست و نباید با فعالان این عرصه این‌گونه برخورد کرد. بهتر است دست از این قوانین و مقررات دست و پاگیر برداریم و اینقدر با مقوله ترانزیت پیچیده برخورد نکنیم. به طور کلی تاکید دارم اگر می‌خواهیم به کشور ترانزیتی تبدیل شویم باید قوانین بیهوده و دست و پاگیر را برداریم و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط به وجود آوریم و تنها یک دستگاه یا سازمان را مسوول و متولی امور ترانزیت قرار دهیم.

*دبیر انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران

3939