به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شین هوا، طبق گزارش بانک مرکزی پرتغال بدهی های عمومی این کشور در سال گذشته میلادی به ۱۲۸.۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافت.این افزایش بیشتر از آن چیزی است که مقامات وزارت اقتصاد و دارایی پرتغال در ماه اکتبر پیش بینی کرده بودند.



طبق آمار و ارقامی که بانک مرکزی پرتغال منتشر کرده است، میزان بدهی های دولتی این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۳۱درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود اما در سه ماهه پایانی سال گذشته به ۱۲۸.۷  درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید.



 دولت پرتغال در ماه مه سال ۲۰۱۱ به منظور تامین مالی نهادهای خود قراردادی با تروئیکای بین المللی شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول امضا کرد تا از خطر ورشکستگی اقتصاد خود جلوگیری کند. دولت پرتغال با برنامه هایی که برای بهبود شرایط مالی خود به اجرا گذاشت موفق شد مه سال گذشته با موفقیت به این قرارداد پایان دهد.



مقامات دولت پرتغال امیدوار هستند بدهی های عمومی این کشور در سال جاری میلادی به ۱۲۳.۷  درصد تولید ناخالص داخلی برسد این در حالی است که کمیسیون اروپا پیش بینی کرده است بدهی های عمومی پرتغال به ۱۲۴.۵  درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید.



انتهای پیام/