علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به تغییرات انجام شده در سال 93 در حوزه اصناف اشاره کرد و بزرگترین اتفاق این حوزه را اجرایی کردن قانون نظام صنفی عنوان کرد.

وی گفت: براساس این قانون، مجامع امور صنفی به اتاق اصناف تبدیل شده‌اند و اتاق‌های تولیدی توزیعی که زمینه سوء استفاده برخی جریانات اقتصادی و سیاسی شده بودند به اتاق واحد تبدیل شدند که در کلان‌شهرهایی مانند تهران کار بسیار سختی بود.

رئیس اتاق اصناف ایران برگزاری انتخابات 361 اتاق اصناف در سراسر کشور را بزرگترین تحول در سال 93 برای اصناف دانست که با کمترین تنش انجام شد و شاید هیچ دوره‌ای انتخابات اصناف به این نظم و چارچوب برگزار نشده بود.

فاضلی با بیان اینکه تعامل بین اصناف و دولت در این دوره به نوعی بیشتر شده خاطرنشان کرد: دولت سعی کرد تا جریان‌های تشکلی کشور را به خود نزدیک کند و بخشی از وظایف را بر مبنای قانون مانند بازرسی و نظارت واگذار کرد.

وی این را هم گفت که دولت در بحث حمایت بنگاه‌های تولیدی کوچک و خدمات فنی آنطور که باید و شاید به تولید و نظام آموزشی بها نداده در حالیکه ایجاد شغل در بخش اصناف بسیار کم هزینه‌تر است.

به گفته فاضلی از آنجایی که رونق فضای کسب و کار از اولویت‌های دولت است در بخش دولت ایجاد هر یک شغل 100 میلیون تومان هزینه و در بخش صنعت 170 تا 300 میلیون تومان هزینه در پی دارد در حالیکه در بنگاه‌های صنفی این هزینه 40 تا 70 میلیون تومان است بدون آنکه یک ریال بار مالی روی دوش دولت ایجاد شود.

رئیس اتاق اصناف ایران، حذف اتحادیه‌های کشوری را از دیگر کارهای اصناف در سال 93 برشمرد و افزود: متاسفانه در دوره قبل شاهد ایجاد اتحادیه‌های کشوری به شکل سوری و تنها روی کاغذ بودیم که فقط منافعی را برای عده‌ای خاص ایجاد کرده بود در حالیکه حتی این اتحادیه‌ها آئین‌نامه اجرایی هم نداشتند که براساس قانون اتحادیه‌ها منحل شد و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی صنفی را در دستور کار قرار دادیم.

فاضلی گفت: کمیسیون تخصصی املاک، سامانه خودرو و طلا و جواهر تشکیل شده و ایجاد چند کمیسیون تخصصی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.