به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی از دولت کاراکاس خواست تا عاملان این قتل‌ها را دادگاهی کرده و گفته که قتل‌های بدون دادگاهی مردان جوان در جریان عملیات مقابله با مجرمان، بدون حکم دستگیری در نواحی فقیرنشین ونزوئلا آماری شوکه کننده را نشان می‌دهد.
منتقدان می‌گویند، نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور از تاکتیک‌های مستبدانه در حالی علیه مردم استفاده می‌کند که این کشور عضو اوپک به شدت در رکودی غیرقابل باور و تورمی رو به رشد گرفتار است و مردم حتی نمی‌توانند مایحتاج روزانه خود را خریداری کنند و سوخت و دارو در کشور وجود ندارد؛ عاملی که باعث شده تا سال گذشته میلادی صدها هزار تن از مردم این کشور به خارج مهاجرت کنند.
براساس آمارهای موجود، در جریان ناآرامی‌های سال گذشته میلادی که علیه دولت مادورو بود، 125 تن کشته شدند.
مادورو می‌گوید، معترضان با هدف سرنگونی دولتش این راهپیمایی را به راه انداخته بودند و دولت آمریکا را به رهبری یک جنگ اقتصادی علیه ونزوئلا متهم کرده است.
زید رعد الحسین، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: عدم پیگیرد قانونی علیه نیروهای امنیتی درباره نقض حقوق بشر نشان دهنده نبود و غیبت اجرای قانون در ونزوئلاست. این مصونیت قضایی باید برداشته شود.
وی همچنینی از 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا کمیسیونی را برای بررسی و تفحص اتهامات اعلام شده علیه دولت ونزوئلا که یکی از اعضای آن است، تشکیل دهند.
لیلا سوآن، از اعضای دیده‌بان حقوق بشر امروز در بیانیه اعلام کرد: زمان آن فرا رسیده تا شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش از آنکه اوضاع بدتر شود، کاری انجام دهد.
انتهای پیام
