به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: باتوجه به انعطاف پذیری بالای قیمت‌ها در ایران، اثربخشی سیاست‌های پولی برخلاف اقتصادهایی با درجه بالای چسبندگی قیمت، بسیار ناچیز است، عملا انبساطی بودن سیاست پولی به جای تحریک تولید موجب می‌شود، تا کسری از بنگاه ها که قیمتشان را در هر دوره تعدیل می کنند بیشتر و در نتیجه سیاست پولی خنثی شود.

این گزارش می افزاید: عملکرد بانک مرکزی نشان دهنده این است که سیاستگذار پولی بعضا برای مساعدت به رشد تولید و اشتغال ، تورش انبساطی ایجاد کرده است، اما چون مکانیسم انتقال اثر سیاست پولی برای تولید ضعیف بوده، به جای دستیابی به سطوح تولید بالاتر باعث استمرار تورم و در دوره‌هایی تشدید فشار تورمی شده است.

به بیان دیگر، از لنگر اسمی سیاست پولی به طور فعال برای آن هدفی استفاده شده که برای آن کارآیی کافی نداشته و بالعکس برای آن هدفی که لنگر اسمی کارآیی داشته (کنترل تورم) استفاده کافی و مفید نشده است.

در حال حاضر طبق قانون پولی و بانکی، دامنه تعهدات بانک مرکزی بسیار وسیع است و لازم است پاسخگویی متناسب با آن نیز داشته باشد.

همچنین تعداد اهداف موجب کاهش مسئولیت پذیری و پاسخگویی بانک مرکزی در قبال تورم می شود. تعیین یک هدف اصلی، مقامات و مسئولان را قادر می سازد تا به طور موثرتری عملکرد بانک را کنترل کنند. با توجه به درجه پایین جسبندگی قیمت ها در ایران و در نتیجه اثربخشی اندک سیاست های پولی بر بخش واقعی اقتصاد، بهتر است هدف بانک مرکزی تنها کنترل نرخ تورم و برقراری ثبات قیمت‌ها باشد.

در مجموع در شرایط انعطاف پذیری بالای قیمت ها، سیاستگذار برای تحریک رشد اقتصادی باید به جای استفاده از سیاست های سمت تقاضا (انبساط کل های پولی توسط بانک مرکزی) از سیاست‌های سمت عرضه (نظیر افزایش بهره وری، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح ساختارهای اقتصادی ) استفاده کند.