به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل درویشوند حقوقدان و استاد دانشگاه، یادداشتی را درباره اقدام اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اعلام مغایرت دو مصوبه مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام به شورای نگهبان، منتشر کرد.
در این یادداشت آمده است:
در روزهای اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود در خصوص مغایرت دو مصوبه مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام نموده است. این دو مصوبه «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» بودند. معاون امور مجلس رئیس جمهور که در سالهای (۱۳۹۲-۱۳۸۶) عضو حقوقدان شورای نگهبان بوده‌اند این عمل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را امری جدید و خارج از صلاحیت آنها دانسته‌اند.
در خصوص ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام و جایگاه قانونی این اظهار نظر چند نکته قابل توجه است:
مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاستهای کلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند ۲) است.
به موجب ذیل اصل(۱۱۰) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را طی نامه مورخ ۷۷.۱.۱۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند.
همچنین مقام معظم رهبری به‌موجب جزء «۱-۴» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی ۹۶.۵.۳۰)، ابلاغ نمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.»
بر اساس تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» انجام میشود.
سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات اولین بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است.
مطابق ماده (۷) این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاستهای کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و «نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر مینماید.»
دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۹۲.۱۱.۲۴ نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و بیان داشتند، در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه مجلس را با سیاستهای کلی به این نهاد اعلام ننماید و مجلس نیز نسبت به رفع مغایرت اصلاحی انجام ندهد، آنگاه تکلیف شورای نگهبان در این ارتباط چیست. مقام رهبری در پاسخ به ایشان مرقوم فرمودند، در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را - بالاخص در قانون برنامه های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه - با سیاست های کلی به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبات را به مجلس اعلام نماید لکن در مواردی که مجمع در این خصوص اعلام نظر ننماید، شورای نگهبان برطبق وظیفه ذاتی خود درباره مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست ها عمل خواهد نمود.
با توجه به مستندات فوق، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند ۲ و ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیأت عالی نظارت نیز بر اساس حکم مقام معظم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» تعیین شده است.
اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» برای شورای نگهبان جنبه مشورتی نداشته بلکه شورای نگهبان موظف به اعلام و اعمال نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این وظیفه ارتباطی به اصل (۱۱۲) قانون اساسی ندارد که در خصوص موضوعاتی است که مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نمیکند و بر مصوبه خود اصرار مینماید بلکه اظهار نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» به همراه نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام میشود.
لازم به ذکر است که موضوع اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» توسط شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی امری جدید نبوده بلکه در دوره عضویت معاون امور مجلس رئیس جمهور به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان(سالهای۱۳۹۲-۱۳۸۶) نیز انجام شده است. در ادامه برخی از مصوباتی که شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام را به مجلس شورای اسلامی در این دوره بیان میشود:
نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۶ مورخ ۸۶.۱۱.۳۰ شورای نگهبان در رابطه با «لایحه بودجهی سال ۱۳۸۷ کل کشور» : «رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۱۸۷۴۳۳/ ۷۸۷ مورخ ۸۶.۱۱.۲۹؛
لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۸۶.۱۱.۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به این‌که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه مورخ ۸۴.۶.۱۵ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برحسب نظارت تفویض شده از طرف معظم له، طی نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۸۶.۱۱.۲۹ اعلام داشته، به لایحه مذکور رسیدگی کرده و مواردی را خلاف اصول سیاستهای کلی نظام تشخیص داده که قهراً مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، علیهذا نظریه مذکور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. نظر نهایی شورای نگهبان متعاقباً اعلام خواهد شد.»
نظر شماره: ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۸۶.۸.۱۶ در خصوص «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» :
«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۱۰۹۷۳۵/۶۸۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ و پیرو نامه شماره ۲۳۰۱۰/۳۰/۸۶ مورخ ۲/۸/۱۳۸۶؛
ضمناً‌ً در تاریخ ۲۸/۷/ ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با سیاستهای کلی ابلاغی، مغایرت و ابهاماتی را طی نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲۱۸۴۰ مورخ ۱/۸/۱۳۸۶ به شورای نگهبان ارسال کرده که عیناً اعلام می‌گردد.»
نظر شماره: ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰)»: ... «ضمناً در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شمارة ۴۵۰۱/م مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ به این شورا ارسال کرده که عیناً بشرح زیر منعکس می‌گردد:
اهم مواد و بندهای سیاستهای کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از: ...»
با توجه به مطالبی که بیان شد و مستندات قانونی مربوطه مشخص میشود اعلام مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام و ابلاغ آنها توسط شورای نگهبان امری جدید و مغایر قانون نبوده و بر اساس موازین قانونی صورت گرفته است. البته مصادیق این امر محدود به موارد مذکور نیست بلکه این مصادیق مواردی هستند که در دوره عضویت معاون امور مجلس ریاست جمهوری در شورای نگهبان اعلام شده است.
به گزارش مهر، روز ۲۴ تیرماه بود که خبرگزاری مهر برای نخستین بار، خبر ارسال نامه آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان با عنوان «جزئیات دو نامه مهم رئیس مجمع به آیت‌الله جنتی/ همه خطرات پالرمو» در مورد مغایرت الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و سیاست های امنیتی کشور را منتشر کرد.
پس از انتشار این خبر، محمود واعظی در حاشیه نشست هیئت دولت درباره این نامه اظهار داشت: «بحث ما FATF نیست. برخی از این موارد مربوط به دولت دهم است که لوایحی را تنظیم کردند و برای مجلس فرستادند و ما به دنبال بررسی این لوایح هستیم که مجلس دارد مسیر خود را طی می کند. آن نامه‌ای را که آقای محسن رضایی از طرف آقای هاشمی شاهرودی امضا کرده بودند، بررسی کردیم و بخش هایی از مطالبی که در آن مطرح شده ارتباطی با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و به نظرم کار عجولانه ای انجام شد و پخته نشده بود و پاسخ آن نامه را آقای رئیس جمهور دادند.»
در این میان، محسن رضایی در حاشیه مراسم ختم پدر سید وحید حقانیان، در واکنش به اظهارات محمود واعظی گفت: «مجمع در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می کند و ما هیچ مصوبه ای را بدون کارشناسی عمیق مورد بررسی قرار نمی دهیم.»
