به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز(دوشنبه) موادی از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱ این طرح، عنوان قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به قانون دیوان عدالت اداری تغییر می یابد.
مطابق با ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز تبصره ماده ۳ به تبصره ۱ تبدیل و به انتهای آن یک جمله به شرح ذیل اضافه و سه تبصره به آن الحاق می شود:
بر این اساس به انتهای تبصره ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت "در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر اداره شعبه بر عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد" اضافه می شود و شماره آن به تبصره ۱ تغییر می یابد و تبصره دیگری نیز به شرح زیر به آن الحاق می شود:
بر اساس تبصره این ماده، مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع و هیات هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی خارج از مراجع قضایی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است، نظیر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و شعب تعزیرات.
همچنین در تبصره ۲ ماده ۲ این طرح آمده بود که شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آرای و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می شود.
محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده حذف تبصره ۲ در توضیح پیشنهاد خود گفت: این تبصره خلاف اصول دادرسی عادلانه است. تصمیماتی که در هیئت های حل اختلاف مانند هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، هیات حل اختلاف مالیاتی یا هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما گرفته می شود، بدون حضور مرجع تصمیم گیر در قالب مقام قضایی است. این افراد اصولاً تحصیلات حقوقی نیز ندارند، بنابراین نباید شکایات یا اعتراض نسبت به آرای این هیات ها در یک مرحله در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود، کما اینکه اصل دادرسی دو مرحله ای است.
در ادامه جلسه وکلای ملت با ۱۰۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد این نماینده درباره حذف تبصره ۲ ماده ۲ این طرح که مربوط به رسیدگی یک مرحله ای در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شکایات بود، موافقت کردند.
