به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ هنگامی که اعلام شد از ابتدای آبان 93 از کلیه تراکنش های دستگاه های کارتخوان، کارمزد دریافت خواهد شد، برخی کارشناسان بانکی و دارندگان دستگاه های کارتخوان به مخالفت با این طرح برآمدند.



اما اظهار نظر هیئت دولت در این خصوص بسیار جدی زیرا طی جلسه هیئت دولت اعلام شد این طرح نیاز به بررسی بیشتر دارد و فعلا امکان اجرای آن وحود ندارد.



  در همین راستا بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: "با توجه به لزوم بهبود، توسعه و روزآمد نمودن سطح خدمات شبکه پرداخت الکترونیکی کشور و تامین نیازهای مالی مربوط به سرمایه‌گذاری و هزینه ‌کرد در این خصوص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات بانک‌ها و ارایه دهندگان خدمات پرداخت، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبارسیاست اخذ کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی را بر مبنای الگوهای معیار بین‌المللی و با نظرداشت شرایط کشور، در دستور کار قرار داد؛ به گونه‌ای که در نهایت بهای تمام شده ارایه خدمت، میان نظام بانکی و گیرندگان خدمات بانکی تسهیم شده و از تحمیل هزینه‌ها به عموم مردم پرهیز شود.

 

لیکن با توجه به طرح موضوع در هیات محترم دولت تدبیر و امید و مفاد تصویب نامه مورخ 93/7/6 هیات محترم وزیران، مقرر گردید پیش از اجرایی شدن طرح، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضای محترم شورا و بر مبنای تصمیم اتخاذ شده، کارمزد خدمات خرید الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروش به مرحله اجرا درآید. 



با توجه به اظهارات بانک مرکزی در این خصوص، بررسی این طرح در دستور کار شورای پول و اعتبار است و تاکنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است."



انتهای پیام/