به گزارش ایسنا، نشست تخصصی "چالش‌های پیشرفت اجتماعی ایران: در راستای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" به همت اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی به عنوان یکی از اندیشکده‌های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود.

تعریف مقدماتی مفهوم پیشرفت اجتماعی، به معنی خاص آن از نظر این اندیشکده،"بهبود مداوم ظرفیت‌های اجتماعی و انسانی موجود ایران و رابطه بین آنها در جهت ارتقای کیفیت زندگی مادی و معنوی ایرانیان" است که ابعاد مختلفی از جمله ارتقای مداوم کیفیت زندگی مادی، کیفیت زندگی معنوی، ظرفیت‌های اجتماعی، ظرفیت‌های انسانی و روابط مختلف بین این ابعاد را شامل می‌شود. لذا انتظار می‌رود مقالات ارائه شده در چهارچوب تعریف فوق باشد و ضمن پرداختن به موانع و چالش‌های پیشرفت اجتماعی و ابعاد آن آثار و پیامدهای آن را در پیشرفت اجتماعی و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهای مشخصی جهت رفع چالش مورد بررسی ارائه دهند.

"چالش‌های ساختاری"، "چالش‌های کارکردی"، "چالش‌های فرهنگی" و "چالش‌های قانونی" از جمله محورهای این نشست تخصصی محسوب می‌شوند.

"وجود سازمان‌های اجتماعی موازی و رقیب"، "نبود یک سازمان مستقل و مقتدر علمی برای ارزیابی برنامه‌های توسعه اجتماعی (و سایر برنامه‌ها)"، "سطح پایین اشتغال جوانان و زنان، علی‌رغم توسعه انسانی نسبتا بالا"، "افزایش سالمندی و ضعف وجود سازمان‌های لازم برای ساماندهی مشکلات آنها"، "توزیع ناعادلانه منابع موجود در بین اقشار مختلف جامعه"، "تضعیف نهاد خانواده و ظهور مناسبات جدید در حوزه خانواده و کارکردهای آن" و "افزایش حاشیه نشینی، اسکان‌های غیر رسمی و مشاغل غیر رسمی در کشور" از جمله زیرمحورهای چالش‌های ساختاری محسوب می‌شوند.

زیر محورهای چالش‌های کارکردی شامل "دخالت‌های غیر ضروری، غیر تخصصی و غیر قانونی برخی نهادهای اجتماعی در امور یکدیگر"، "نقدگریزی و عدم پاسخگویی اکثر مسئولان درباره عملکرد خود"، "عدم حاکمیت شایسته‌سالاری و ضابطه‌مندی در جذب و استخدام"، "ضعف استقلال دستگاه‌های نظارتی و مصلحت‌گرایی آنها"، "ضعف تحقق انواع مختلف حقوق و وظایف شهروندی"، "ناکارآمدی رسانه‌های دولتی و در نتیجه روی آوردن مردم به رسانه‌های خارجی"، "وجود شکاف عمیق بین برنامه‌ها و تولیدات آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی و نیازهای جامعه"، "نبود توافق نسبی نخبگان درباره نظم و ساختارهای موجود جامعه"، "وجود فقر و محرومیت اجتماعی زیاد در حوزه‌های مختلف اجتماعی"، "گسترش انواع فساد در سطوح مختلف جامعه" و "کم توجهی نهادهای مختلف به وضعیت محیط زیست" است.

"فقر و محرومیت فرهنگی و آثار زیانبار آن"، "رواج فرهنگی تجمل و مصرف گرایی (اسراف و تبذیر) در جامعه"، "ضعف فرهنگ کار و تولید در جامعه"، "فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد اجتماعی"، "محرومیت، واگرایی و خاص گرایی بعضی از اقوام"، "ابهام و اختلال و تعارض در نقش‌های جنسیتی"، "بحران هویت خاصه در بین جوانان" و "احساس ضعف عدالت قضایی، قومی، دینی، جنسیتی و اقتصادی در جامعه" از جمله زیرمحورهای چالش فرهنگی هستند.

زیر محورهای چالش‌های قانونی نیز شامل "ضعف نهادمندی قانون در جامعه"، "قانون‌گریزی در بین مسئولان"، "وجود قوانین زیاد، متداخل و متزاحم" و "نبود قوانین لازم جهت رفع تضاد منافع در پست‌های دولتی" است.

بر اساس اعلام دبیرخانه نشست، ۲۰ بهمن ماه امسال آخرین مهلت ارسال مقالات و ۳۰ بهمن ماه زمان اعلام نتیجه داوری مقالات است.

انتهای پیام