حجت‌الاسلام و‌المسلمین «موسی قربانی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی و قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ از ثبت 750 دادخواست علیه آموزش و پرورش در روزهای اخیر خبر داد و گفت: طرح این دادخواست‌ها به موضوع بند 5 ماده 68 قانون مدیریت و خدمات کشوری باز می‌گردد که مطابق این قانون فوق‌العاده‌هایی به عنوان فوق‌العاده تخصص برای فرهنگیان‌ در نظر گرفته می‌شد.

 

وی ادامه داد: این ماده قانونی به دولت اجازه داده تا با پیشنهاد سازمان مدیریت فوق‌العاده‌هایی تحت عنوان فوق‌العاده تخصص( اعمال امتیاز برای مشاغل تخصصی همسطح کاردانی حداکثر هفتصد، برای مشاغل هم سطح کارشناسی حداکثر هزار و پانصد و مشاغل هم سطح بالاتر حداکثر دو هزار امتیاز اعمال و بر این اساس به حقوق آنها اضافه شود، اما این در حالی است این امر باید در صورت وجود اعتبار از محل منابع داخلی، صرفه‌جویی و اصلاح ساختار صورت گیرد.

 

حجت‌الاسلام قربانی افزود: طبق مصوبه دولت در خرداد 1392 فوق‌العاده‌ی تخصصی برای فرهنگیان آموزش و پرورش در مشاغل هم سطح کاردانی  پانصد، کارشناسی هزار، بالاتر از کارشناسی حداکثر هزارو پانصد در نظر گرفته شده است بنابر این دولت این مصوبه را در مورد آموزش و پرورش اعمال و اجرا کرده است.

 

معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت در هفدهم فروردین 93 دستگاه‌هایی که تا این تاریخ بند 5 ماده68  می‌توانند در صورت اصلاح ساختار فوق العاده‌های  تخصص را به کارکنان خود پیاده کنند اما این در حالی است که فرهنگیان و شاکیان آموزش و پرورش به استناد مصوبه فروردین 93 تقاضای احقاق حق دارند در حالی که این مصوبه توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعلام شده است.

 

وی ادامه داد: مصوبه 93 قابلیت اجرایی ندارد و ازطرفی این مصوبه مربوط به دستگاه‌هایی است که  این ابلاغ راجع به آنها اجرا نشده و از آنجایی که آموزش و پرورش مشمول این ابلاغ بوده بنابر این چنانچه آنها به استناد مصوبه فروردین 93 دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارائه دهند با رای مثبت دیوان روبه رو نخواهند شد.

 

حجت‌الاسلام باقری تصریح کرد: مسئولین آموزش و پرورش مواردی را که مصوبه‌ی 93 در مورد آنها اعمال شده اعمال کردند اما از آنها تقاضا داریم چنانچه مواردی ناقص اعلام شده  هر چه سریعتر این نقص را برطرف کنند.

 

معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب در پایان خاطر نشان کرد: شاکیان آموزش و پرورش به مصوبه‌ای استناد می‌کنند که رئیس مجلس شورای اسلامی  آن را غیر قانونی اعلام کرده و از طرفی شامل آموزش و پرورش نمی‌شود.