به گزارش «تابناک» این وضعیت چندی پای برجا بود تا آنکه مرکزی به عنوان مرکز مبادلات ارزی برای ایجاد یک نرخ تعدیلی و میانه در دو سر طیف نرخ ارز دولتی و نرخ بازار آزاد به وجود آمد که البته این تنها کار این مرکز نبود. ارائه ارز با این نرخ تعدیلی به واردکنندگان متقاضای ارز البته به شکل محدود از جمله اقدامات دیگر این مرکز برای تسهیل روند واردات و جلوگیری از افزایش قیمت بیشتر ارز و کالاهای وارداتی بود.

اما این مرکز نیز همانند بسیاری از مراکز و نهادهای موقتی و داروهای مسکنی که تعداد تجویز آنها در اقتصاد ایران اندک نیست، بعد از اتمام دوره دولت دهم و با روی کار آمدن روحانی به تدریج کمرنگ شد تا آنکه دیگر خبری از مرکز مبادلات ارزی در میان نیست.

همانگونه که گفته شد، یکی از اهداف این مرکز ایجاد یک نرخ واسطه و میانگین در بین نرخ ارز دولتی و ارز بازار آزاد بود. در زمان تشکیل این مرکز نرخ دلار دولتی در محدوده 110 تومان و نرخ بازار آزاد به شکل میانگین بین 3400 تا 3600 تومان در نوسان بود. مرکز مبادلات کار خود را با نرخی در محدوده 2500 تومان آغاز کرد و این رقم که البته روزانه با نوسانی اندک همراه بود، قرار بود مبنایی برای تک نرخی شدن ارز در بلند مدت یا میان مدت باشد.

با روی کار آمدن روحانی و تیم جدید در بانک مرکزی به تدریج مرکز مبادلات و نرخ تعدیلی آن به فراموشی سپرده شد و امواج مثبت و منفی مذاکرات هسته ای به همانند گذشته نبض بازار ارز ایران را در دست گرفت. امیدها همواره بر این بود که مذاکرات به نتیجه رسیده و نرخ دلار مجددا با افزایش درآمد های ارزی کاهش یابد و اساسا موضوع نرخ تعدیلی به یک موضوع بی ارتباط تبدیل شود. تعیین رقم دلار در بودجه طی سالهای گذشته در دولت روحانی نیز نشان از همین داشت که اساسا این نرخ تعدیلی چندان مورد اعتنای دولت نیست.

اما حرکت به سمت ارز تک نرخی همواره از سخنانی است که مدیران اقتصادی دولت و به ویژه مسئولان بانک مرکزی بر زبان رانده اند و نیاز به یک نظام تک نرخی ارز را به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی اقتصاد نوین در دولت روحانی مد نظر قرار داده اند.

اما در حالی که همگان بر این باور بوده و هستند که این نظام تک نرخی ارز با توجه به رویکرد دولت به بازار موازی – عدم رسمیت این بازار – و همچنین امید به گشایش های هسته ای باید با پایین تر از نرخ بازار موازی باشد، آمار و ارقام و واقعیت ها حاکی از چیز دیگری است. بانک مرکزی رسما به سمت نرخ بازار آزاد حرکت میکند و قصد دارد نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز بازار آزاد رسانده و عملا نظام تک نرخی ارز را با رسمیت بخشیدن به نرخ بازار ارز موازی اجرایی کند.

به عبارت دیگر طی ماه های گذشته بانک مرکزی افزایش چراغ خاموش نرخ ارز را در دستور کار قرار داده تا جایی که بر اساس آمار و ارقام اخیرا منتشر شده با رسیدن نرخ دلار رسمی به محدوده 2940 تومان اکنون تنها فاصله نرخ ارز رسمی با بازار موازی در حدود 355 تومان ارزیابی میشود.

با توجه به گزارشی که خبر گزاری مهر منتشر کرده است، رخ دلار طی سه ماهه اخیر روندی تصاعدی به خود گرفته و از نرخ ۲۸۰۸ تومان به ۲۹۴۰ تومان در حال حاضر رسیده و از نرخ رسمی دلار در بودجه ۹۴ هم فراتر رفته است.

نرخ دلار در روز یازدهم فروردین ماه ۹۴ یعنی سه ماه پیش ۲۸۰۸ تومان بود که با روندی افزایشی یک ماه بعد یعنی روز یازدهم اردیبهشت ماه به ۲۸۳۶ تومان رسید، بانک مرکزی همچنان با افزایش نرخ رسمی دلار این نرخ را در تاریخ یازدهم خردادماه به ۲۸۸۹ تومان افزایش داد و این نرخ دیروز یازدهم تیرماه آخرین روز کاری هفته جاری به ۲۹۴۰ تومان رسید.

این آمار و ارقام حاکی از یک چیز است: دولت و بانک مرکزی ناتوان از کنترل بازار موازی ارز چاره را در آن دیده اند که نرخ این بازار را به رسمیت بشناسند و با رساندن نرخ ارز رسمی به محدوده ای نزدیک به این نرخ نظام تک نرخی ارز را اجرایی کنند. به عبارت دیگر افزایش پلکانی نرخ رسمی دلار از سوی بانک مرکزی و نزدیک کردن آن به نرخ بازار موازی به این معنی است که قرار نیست حتی با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای توقع چندانی در مورد کاهش نرخ ارز داشته باشیم زیرا از هم اکنون بانک مرکزی مقدمات را به گونه ای فراهم کرده که عملا نرخ ارز بعد از توافق احتمالی نیز نوسان کاهشی چندانی نداشته باشد.

این موضوع بیش از همه البته در مسیر نیازهای دولت و خواست دولت است، نگاهی به ارقام تعیین شده در بودجه امسال و سال قبل نیز برای دلار و از سوی دولت حاکی از این امر است که روحانی و تیم اقتصادی وی اساسا تمایل چندانی به کاهشی بودن روند نرخ ارز در بازار ایران ندارند.

آنگونه که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده اند، بعد از توافقات هسته ای، نظام تک نرخی ارز با توجه به شرایط محیطی اجرایی خواهد شد. اما همه این آمار و ارقام مشخص میکند که منظور بانک مرکزی از شرایط محیطی چیست و چگونه بانک مرکزی در حال فراهم کردن شرایط محیطی به نفع دولت و البته در راستای رسمیت دادن به نرخ بازار آزاد است.