ˈمحمدحسن آصفریˈ روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: قانون هدفمند کردن یارانه با هفت گام اجرایی ابزاری کاربردی در اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود پیوندهای فرهنگی و اجتماعی جامعه است.



وی توضیح داد: قانون هدفمند کردن یارانه ها با هدف مدیریت منابع پایه و هدایت آن درحوزه تولید و رفاه اجتماعی تصویب شده و افزایش بی ضابطه قیمت ها یا ایجاد فشار مضاعف بر مردم در اجرای ناقص این قانون پذیرفته نیست.



نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال جاری مجلس مجوز قانونی 480 میلیارد ریال بودجه در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها را به دولت داده است و انتظار می رود دولت تدبیر و امید با ظرافت و ابتکار بهترین اثربخشی را از این منابع در اصلاح ساختارهای رفاهی و اقتصادی و مهار تورم بکار گیرد.



آصفری خاطرنشان کرد: حمایت از تولید و سوق دادن یارانه مستقیم به سمت انتفاع عمومی غیرمستقیم مطالبه مردم از دولت در اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها است.



وی عنوان کرد: منابع آزاد شده از محل انصراف یارانه ها باید در ترمیم شکاف های اجتماعی و طبقاتی، بهبود حمل و نقل عمومی، مداخله آگاهانه درجبران نواقص الگوی تغذیه و سلامت مردم اثرگذاری آشکار داشته باشد و بخش عمده آن نیز به گونه ای در تولید و اقتصاد راهبری شود که به اشتغالزایی و تولید ثروت بینجامد.



دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: محور ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر مدیریت مصرف قرار دارد و پیوست اهداف منشور ابلاغی با اقدامات هدفمند کردن یارانه ها می تواند دستیابی توسعه پایدار را شتاب بخشد.



آصفری گفت: مشارکت آحاد مردم در بحث هدفمند کردن یارانه ها در کنار برنامه های کارآمد در جلوگیری ازهدر رفت منابع و نهادینه شدن صرفه جویی و تکیه بر توان داخل برای باروری اقتصاد موضوعی است که در سال جاری باید با ظرافت و گامهای عملی دنبال شود.ک/3



560/559