به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، امانی شلمزاری رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در نشست تخصصی بررسی «مسئولیت مدنی ناشی از ابتلا به بیماری کرونا در اثر عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مصوب» اظهارکرد: مسئولیت به معنای تعهد شخص در اثر تقصیر در مقابل زیان دیده است؛ درواقع فردی که به اشخاص دیگر ضرر مادی یا معنوی برساند باید پاسخگو باشد.
وی افزود: در موضوع کرونا وظیفه حفظ سلامت مردم برعهده دولت است و دولت باید با تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های بهداشتی، تدابیری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بیاندیشد.
امانی شملزاری گفت: در اکثر کشورها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، دولت ورود کرده و برای حفظ سلامت مردم تدابیری اتخاذ می‌شود که این امر در ایران بر عهده ستاد مقابله با کرونا قرار دارد.
رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ستاد ملی مقابله با این بیماری، دستورالعمل‌ها و مصوباتی را تصویب و صادر می‌کند که همگی آنها در حکم قانون است و از آن جمله می‌توان به الزامی شدن استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی و ادارات، دور کاری کارمندان دولت و ... اشاره کرد.
این قاضی دادگستری رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا را برای دستگاه‌ها و مردم الزامی برشمرد و گفت: اگر فردی اعمالی را مرتکب و بر اثر رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی، به ویروس کرونا مبتلا و منجر به انتقال آن به دیگران شود، مقصر است.
وی تأکید کرد: در فقه نیز بر حرام بودن ضرر زدن به دیگران تأکید شده است. بنابراین اکنون که ویروس کرونا در جامعه شیوع یافته، مردم نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند.
امانی شلمزاری توضیح داد: بر اساس مبانی فقهی و قانونی موجود، اگر شخصی به هر دلیل به بیماری کرونا مبتلا شود و به جای قرنطینه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، موجبات بیماری سایر افراد را نیز فراهم کند، در واقع با علم و اطلاع به جامعه و دیگران ضرر رسانده است و مسئولیت مدنی و کیفری خواهد داشت.
وی اضافه کرد: علاوه بر مسئولیت مدنی، برای این دسته از اشخاص به خاطر نقض قوانین و پروتکل‌ها می‌توان مسئولیت کیفری نیز در نظر گرفت.
رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفت: وقتی فردی از روی عمد و اطلاع، از ماسک استفاده نمی‌کند و مرتکب فعل زیانبار می‌شود، رابطه سببیت در این دسته از پرونده‌ها قابل احراز است. میزان خسارت در این پرونده‌ها نیز با ارجاع امر به سوی کارشناس مربوطه قابل ارزیابی و محاسبه است.
در ادامه این نشست مطیعی مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران با بیان اینکه ستاد مبارزه با کرونا در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده و در موارد فوریتی ورود کرده و مبارزه می‌کند، گفت: بر همین اساس، سیاست‌گذاری‌های ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا هم‌تراز قانون است.
این قاضی دادگستری افزود: طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار، اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال جزای نقدی یا به یکی از این دو کیفر محکوم خواهند شد.
مطیعی با انتقاد از عملکرد دولت در هشت ماه گذشته از شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: در هشت ماه گذشته، دولت آن طور که باید به مسئولیت‌های خود مانند بیمه کردن تمام اقشار مردم در برابر این بیماری، توجه نکرده است بنابراین به نظر می‌رسد در زمینه کرونا، شخصی که باید جبران خسارت اشخاص را کند شخص حقوقی دولت است.
وی تأکید کرد: برای حفظ حقوق شهروندی و همچنین در راستای انجام وظایف ذاتی، دولت باید فکر اساسی بیاندیشد.
وی توضیح داد: طبق ماده ۲۱ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار، اشخاصی که برخلاف دستورهای بهداری نسبت به محافظت مواد غذایی که در معرض فروش گذارده می‌شود رفتار کرده یا اقدام به فروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم کنند از ۱۵ تا سی روز حبس تأدیبی یا پنجاه و یک تا پانصد ریال کیفر نقدی محکوم می‌شوند.
وی ادامه داد: طبق ماده ۲۹ قانون اساسی نیز برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران با بیان اینکه دولت باید براساس وظیفه ذاتی خود صندوقی برای جبران خسارت تعبیه کند گفت: معتقدم دولت باید در این راستا مقابله کرده و راهکار اساسی بیاندیشد و در زمینه جبران خسارت نیز به عنوان مسئولیت مدنی ورود و اقدامی اساسی انجام دهد.
خورشیدی رییس شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز در نشست تخصصی بررسی «مسئولیت مدنی ناشی از ابتلا به بیماری کرونا در اثر عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مصوب» با بیان اینکه این جلسه باید فروردین ۹۹ برگزار می‌شد و اکنون دیر است، افزود: خوشبختانه دولت مصوبات ستاد مقابله با کرونا را به سند تبدیل کرد و در واقع این ستاد شخصیت حقوقی داشته و اعتبار مصوبات آن فراتر از مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: کرونا بیماری ناشناخته است و چه کسی می‌داند کرونا دارد؟ بنابراین دولت باید از طریق تعطیلی ادارات، دورکاری و برقراری برخی محدودیت‌ها و همچنین انجام اقدامات ارشادی مانند جریمه برای نزدن ماسک، به مساله ورود کند.
خورشیدی اضافه کرد: موضوعی که منجر به تهدید علیه بهداشت عمومی باشد قطعاً مسئولیت مدنی و کیفری در بر خواهد داشت.
رییس شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران گفت: اگر ستاد مقابله با کرونا وضعیت یک نقطه یا شهر خاصی را قرمز اعلام کند و افرادی با وجود هشدارهای اعلام شده، به آن نقطه سفر کنند، فرد نسبت به ابتلای خودش و دیگران به بیماری مسول است و مسئولیت مدنی شامل آن می‌شود.
خورشیدی بیان کرد: تا زمانی که واکسن کرونا تولید نشود و مبتلایان از طریق خوداظهاری ابتلایشان به کرونا را اطلاع ندهند، دولت به جز اقدامات ارشادی و مولوی نمی‌تواند کاری انجام دهد. دولت هنوز نتوانسته بیمارستانی را مجهز کند بنابراین به غیر از کار ارشادی و مولوی، مسئولیت کیفری نمی توان برای آن در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: با گذشت هشت ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور، یک بند یا مطلب از سوی مجلس شورای اسلامی نداشتیم که جای بسی تاسف است.
یزدانیان از نویسندگان مطرح در مباحث مسئولیت مدنی و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان نیز در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: کرونا چنان جهان را تغییر داد که یک تمدن ویژه درست شد و شاهد تغییرات بنیادین بودیم بنابراین لازم است ادبیات حقوقی متناسب با این پدیده تغییر کند.
وی با بیان اینکه نخستین نگاشته‌های مربوط به جبران خسارت و مسئولیت کیفری ناشی از ابتلا به بیماریهای مسری در دکترین حقوقی و رویه قضایی فرانسه شکل گرفت، چنین ابراز نمود که خوشبختانه پژوهشگاه قوه‌قضاییه سبب خیر شد تا مسئولیت مدنی اهمیت پیدا کرده و حال که با ویروس ناشناخته کرونا روبرو هستیم بتوانیم مقصر را شناخته و رعایت احتیاط بیشتری داشته باشیم زیرا مسئولیت مدنی برای افراد ایجاد وظیفه می‌کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان افزود: حقوق فرانسه در زمینه کرونا مقداری جلوتر از ما حرکت کرده است که می‌توانیم از دستاوردهای آنها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در خصوص مسئولیت مدنی باید سه رکن، ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت مدنظر قرار گیرد، افزود: مسئولیت مدنی شهروند در مقابل شهروند علی رغم دشواری‌های حقوقی، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
یزدانیان اضافه کرد: در مورد رکن اول شاید بتوان گفت که فرد اطلاعی از ناقل بودن خود نداشته باشد و نداند که زیانی وارد می کند. اما در رکن دوم، فرد می‌داند که فعلی که انجام می‌دهد یکی از افعال محتمل برای انتقال بیماری است. از این رو در اینجا می‌توان از باب مسئولیت مدنی ورود کرد.
این حقوقدان و استاد دانشگاه افزود: در نهایت در رکن سوم رابطه سببیت، فعل زیان بار را تحت شعاع قرار می‌دهد. در واقع وقتی فعل زیان بار از روی آگاهی به اینکه می‌تواند باعث انتقال بیماری شود انجام می‌گیرد، رابطه سببیت میان این فعل و زیان وارده یعنی انتقال بیماری قابل احراز است. ایشان در نهایت ابراز امیدواری کرد که گفتگوها و مباحثات حقوق‌دانان و دادرسان و نگاشته‌های حقوقی و قضایی به منظور وصول به ضابطه منجزی در مورد مسئولیت مدنی ناشی از ابتلا به بیماری کرونا افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، هادی مدیر کل اداره تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه هم در این جلسه اظهار کرد: طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار، اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر می‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال جزای نقدی و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.
وی با بیان اینکه خلاء قانونی در زمینه مسولیت مدنی ناشی از انتقال ویروس کرونا به دیگران وجود ندارد گفت: در گذشته ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار، اصلاح و بیماریهای دیگری به فراخور زمان به آن اضافه شده است.
مدیر کل اداره تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه افزود: به نظر می‌رسد بیماری کرونا نیز باید به بیماریهای مندرج در ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار اضافه و جریمه مندرج در این ماده نیز افزایش یابد.
هادی گفت: به طور قطع به زودی در دنیا و ایران، پرونده‌های قضایی مختلفی با موضوع و زمینه کرونا مطرح خواهد شد.
مدیر کل اداره تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه تأکید کرد: در قانون موضوع جبران خسارت پیش‌بینی شده و باید جزای نقدی بیماری کرونا افزایش یابد. به طور قطع با انجام مقداری اصلاحات در قانون، می‌توانیم شاهد بهبود وضعیت باشیم.
در ادامه این نشست، صفری عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه از بعد حقوقی به کرونا توجه نشده و آن مسولیت مدنی است، گفت: به طور مثال فرض کنیم شخص متخلف در آرایشگاه یا فروشگاه کوتاهی کرده باشد، در این جا باید مسئولیت مدنی مقصر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در واقع اگر کسی با وجود علم، در این مساله کوتاهی کند، ذی‌مسئولیت بوده و باید پاسخگو باشد.
وی بر برگزاری جلسات کارشناسی بیشتر در زمینه ابعاد حقوقی گوناگون انتقال بیماری کرونا تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی باید در زمینه انتقال بیماری کرونا به دنبال ایجاد نظام مدون جهت جبران خسارت باشد تا شاهد بهبود وضعیت در زمینه این بیماری باشیم.
در ادامه این نشست السان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: می‌توان طرحی مطرح کرد تا بر اساس آن، کسانی که قربانی کرونا شدند از دولت شکایت و تقاضای جبران خسارت کنند.
وی با بیان اینکه شهروندان نسبت به یکدیگر در زمینه کرونا مسئول هستند، افزود: جایی که فردی با انتقال بیماری به دیگری منجر به فوت فرد شود باید دیه را برای آن درنظر گرفت؛ البته این موضوع نیاز به کار کارشناسی و پژوهشی بیشتری برای رسیدن یه یک نظر جامع دارد.
انتهای پیام
