به گزارش ایسنا، محسن منصوری در تشریح دیدار خود با علیرضا زاکانی شهردار تهران، گفت: ما معتقد به هم افزایی میان مجموعه های ذیل وزارت کشور هستیم. بر همین اساس در این مدت چند جلسه دو جانبه میان استانداری تهران و مجموعه شهرداری تهران برگزار شده است، این جلسات کاملا کاری هستند و مسائل مختلف به جزئیات، مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه موضوعات اجتماعی و فرهنگی شهر تهران همچنین موضوعات عمرانی و زیرساختی در این جلسات مشترک مورد بحث و بررسی قرار می گیرد افزود: در موضوعات عمرانی و زیرساختی با توجه به بهم‌تنیدگی مسائل شهر تهران و شهرستان های اطراف و از سوی دیگر وجود پروژه های مشترک میان شهر تهران و شهرستان های اطراف از جمله قطار شهری و مسیرهای دسترسی نیاز است که این موضوعات به صورت مشترک مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: موضوعات دیگری همچون حریم تهران نیز مورد بحث قرار می گیرد و مقرر شده جزئیات این مسائل در جلسات آینده به اتخاذ تصمیم منتج شود. در حوزه اجتماعی نیز مسائل مختلفی همچون متکدیان، معتادان متجاهر و ... که با آن در تهران مواجه هستیم مورد بحث قرار گرفته و تصمیم مشترکی اتخاذ شده اما با توجه به اینکه قرارگاهی برای این موضوع در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد ارائه جزئیات به پس از تشکیل قرارگاه موکول شده است.
استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود در تشریح تعیین تکلیف شهرداران شهرهای استان تهران گفت: حکم اکثر شهرداران زده شده است. البته تعدادی نیز با سرپرست اداره می شوند. در این حوزه چند مسئله وجود دارد. بخش اول مربوط به شوراهای شهری است که اعضای آن رای داده اند و به صورت مستند و قانونی شهردار معرفی کردند که استعلامات آنها در حال انجام است و پس از اخذ پاسخ این استعلامات حکم آنها زده خواهد شد.
وی ادامه داد: بخش دوم شوراهایی هستند که با رای هیات نظارت به طور کامل منحل شدند که در خصوص شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر وزیر کشور و شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر استانداری جانشین شورا می شود که تعداد آنها شش شهر است.
وی تاکید کرد: بخش سوم شوراهایی هستند که بخشی از آنها مستقر و بخشی با نظر هیات نظارت آرای افراد ابطال یا علامت سوالی برای آنها وجود دارد. برخی از این افراد به دیوان شکایت کردند و دستور موقت گرفتند. به این ترتیب تا تعیین تکلیف نهایی تصمیم گیری دیگری نخواهد شد. بی تردید بخشی از این موضوع که به استانداری مربوط است در اسرع وقت نهایی خواهد شد. بخشی از تاخیر ناشی از جابجایی های مجموعه شوراها، شهرداری ها و دولت بوده است.
منصوری تصریح کرد: شورای شهر قرچک دیوان به آن ورود کرده اما جزئیات رای دیوان را نمی دانم. شهردار با حکم وزیر کشور منصوب شده و اگر شورا بعدا احیا شود قطعا با بحث و گفت وگو در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
انتهای پیام
