شاخص بورس تهران هم که با عنوان دماسنج اقتصاد ایران شناخته می‌شود، برای نخستین‌بار از مرز 100هزار واحد گذشت. دلیل صعود شاخص را می‌توان در ورود نقدینگی و پول تازه و همچنین تلاش برای جبران ارزش جایگزینی شرکت‌ها پس از کاهش ارزش پول ملی و همچنین انتظارات تورمی جست‌و‌جو کرد.

در طول یک دهه گذشته شتاب رشد نقدینگی شکلی فزاینده به‌خود گرفته هرچند وزارت اقتصاد در طول سال‌های 92 تا 96 سعی کرد با کنترل بازار ارز و حبس نقدینگی ریالی در بانک‌ها از طریق بالا نگهداشتن نرخ سود، نقدینگی موجود در اقتصاد را تحت کنترل درآورد اما از 9‌ماه قبل که نهادهای تصمیم‌گیر بازار پول در برابر فشارها برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین آزادسازی پول‌های حبس شده در مؤسسات غیرمجاز بانکی تسلیم شدند،

جریان پول‌های پرقدرت و تورم‌ساز آزادشده از شبکه بانکی مجاز و غیرمجاز، به شکلی دومینووار بازارهای طلا، سکه، ارز، مسکن و درنهایت بازار خودرو را به هم ریخت و از تعادل خارج کرد؛ چنان که آمارها نشان می‌دهد بخش بزرگی از نوسان قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، از جا‌به‌جایی نقدینگی در بین بازارها نشأت گرفته است. بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی تنها راه‌حل بحران را هدایت نقدینگی تورم‌ساز به سوی بازار سرمایه می‌دانستند،

اما تعلل و سردرگمی نهادهای تصمیم‌گیر فرصتی مناسب را در اختیار نوسان‌گیران بازارها قرار داد تا به نفع خود و به زیان اقتصاد ملی سود بسازند. آمارها نشان می‌دهد در طول 3فصل گذشته قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز تا 80درصد رشد کرده و بازارهای مسکن و خودرو با التهابی نگران‌کننده مواجه شده است.

درحالی‌که در طرف مقابل مقدار رشد بازده بورس تهران در این مقطع زمانی حداکثر 24درصد بوده است. باید درنظر داشته باشیم که میانگین بازده 3‌ماه گذشته بورس به سمت صفر میل می‌کند که نشان می‌دهد بازار شفاف سرمایه در برابر بازارهای غیرشفاف عملا تسلیم شده است.

اما همین آمار ناامید‌کننده یک جای امیدواری باقی می‌گذارد. رشد سریع بازارهای غیرشفاف فعال در اقتصاد ایران، این نوع بازارها را به نقطه اشباع رسانده و در نتیجه برای جذب پول‌های پرقدرت باید بازار دیگری جایگزین شود.

رشد روزهای اخیر و رکوردشکنی‌های پی‌درپی بورس این امیدواری را به‌وجود آورده که موج نقدینگی درحال ورود به بازار سرمایه است.باید توجه داشت صاحبان نقدینگی طبیعتا به‌دنبال کسب سود شخصی هستند و نمی‌توان انتظار رفتار اخلاقی را از آنها داشت بنابراین باید به‌دنبال منطق اقتصادی حرکت نقدینگی به سمت بورس باشیم.

تجربه و روندهای تاریخی نشان می‌دهد هرگاه ارزش پول ملی دربرابر ارزهای خارجی تضعیف شده، سرمایه‌گذاران در بازارسهام با یک تأخیر زمانی کوتاه ارزش دارایی‌های خود را متناسب با این رویداد تعدیل و هماهنگ می‌کنند. توجه داشته باشیم افزایش قیمت کالاها، دارایی‌ها، ماشین‌آلات و املاک بر ارزش جایگزینی شرکت‌های بزرگ فعال در بازارسرمایه اثر می‌گذارد.

بنابراین وقتی درباره افزایش قیمت ارز، زمین ، ماشین‌آلات و تجهیزات سخن می‌گوییم، معنایش این است که ارزش جایگزینی یک کارخانه تولیدی هم افزایش یافته است؛ زیرا همه اینها اجزای تشکیل‌دهنده کارخانه‌ها و شرکت‌ها هستند. بنابراین با افزایش ارزش جایگزینی اثر آن باید در قیمت سهام شرکت‌ها در بورس مشاهده شود.

پس پتانسیل کسب سودی مطلوب در شرکت‌های بورس بر اثر افزایش ارزش جایگزینی وجود دارد. چنان که در پی رشد قیمت ارز، خودرو و مسکن در سال 91 بازار سرمایه بود که توانست نقشی تاریخی را ایفا کند و با جذب نقدینگی ضمن کنترل تورم لجام گسیخته، سودی جالب توجه را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد.

پیش‌بینی می‌شود این بار هم بازار سرمایه برمبنای منطق اقتصادی محملی مناسب برای جذب و مدیریت نقدینگی تورم‌زا به شمار می‌آید که اتفاقا همین موضوع یعنی توان بالای بازار سرمایه تنها راه آرام گرفتن نقدینگی وحشی است و می‌تواند نقدیندگی جذب شده را وارد فرایند تولید در اقتصاد کند.

به‌طور کلی می‌توان گفت تفاوت صعود قیمت‌ها در بازار سرمایه با سایر بازارها در آن است که در بورس جریان نقدینگی به تجمیع منابع و رشد تولید و اشتغال منجر می‌شود اما همین نقدینگی در سایر بازارها اثری به جز آشفتگی و تورم به ارمغان نخواهد آورد. تجربه نشان داده برای ترسیم رشدی پایدار در اقتصاد چاره‌ای جز این نداریم که نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم. البته هدایت نقدینگی به بازار سرمایه نباید به‌صورت مستقیم و از طریق تشویق عموم مردم به خرید سهام باشد بلکه این کار باید از طریق جذب منابع مالی در نهادهای واسطه‌ای نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام شود.