نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه پارلمان) طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری را مورد بحث و بررسی قرار دادند، این طرح برای تطبیق با قانون اساسی و شرح مقدس اسلام به شورای نگهبان ارجاع شده بود که امروز برای تامین نظر آن شورا، با اصلاحاتی به تصویب رسید.

به موجب مصوبه مجلس، وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند، انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.

همچنین مجلس مقرر کرد که وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور ذیل است:

الف- ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضاییه به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها

ب- دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه مطابق نظر ریاست قوه قضاییه و هماهنگی لازم برای پاسخگویی به کمیسیون اصل نود قانون اساسی و همکاری برای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه

پ- پیگیری همه امور راجع به بودجه، نیروی انسان و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیات وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی

ت- هماهنگی در امور بین‌الملل درباره تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان،  انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس‌قوه قضاییه

تبصره- اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه نیست.

وکلای ملت مقرر کردند وزیر دادگستری در قبال همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.

وکلای ملت مقرر کردند رئیس قوه قضاییه می‌تواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات و استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کنند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه قضاییه نسبت به آن امور نمی‌باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد.