، با وجود تمامی واکنش هایی که از سوی اصناف و کارشناسان نسبت به خبر اعلامی مدیرعامل شاپرک مبنی بر هدفمند شدن یارانه کارمزدها و دریافت این هزینه از صاحبان کارتخوانها از آبان ماه انجام شد بازهم مدیران بانک مرکزی تاکید داشتند که اجرای این طرح به نفع شبکه بانکی و درنهایت خود مردم بوده و باید هر کسی هزینه خدمات دریافتی خود را بپردازد.



این درحالی است که در مقابل انتقادات مطرحه، مدیرکل فناوری بانک مرکزی اعلام کرد که دریافت کارمزد اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین اگر مجبور نبودیم و احساس خطر نمی‌کردیم این کار انجام نمی‌شد.



حکیمی، مجموع هزینه تحمیلی کارتخوان‌ها در طول یکسال را 800 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که با دریافت کارمزد از پایانه‌های فروش سرعت گردش پول بالا رفته و به طور قطع کارایی نیز افزایش می‌یابد.



درعین حال احمدی -دبیر کل بانک مرکزی- هم در مقابل انتقاداتی مبنی بر اینکه ممکن است دریافت کارمزد موجب عقب نشینی اصناف از استفاده کارتخوان‌ها و عدم ارائه خدمات شود عنوان کرد که باتوجه به تراکنش بالای شاپرک حذف یارانه کارمزد در استفاده از کارتخوانها تغییری ایجاد نمی‌کند و جای نگرانی نیست.



اما اصناف معتقد بودند که کارمزد باید دریافت شود ولی پرداخت کننده صاحبان آنها نباشند. همچنین عنوان می‌کردند که این موضوع برخلاف قانون بوده و بانکها در حال سود بردن از رسوب میلیاردها پول آنها هستند؛ بنابراین نباید در قبال پرداخت کارمزد اعتراضی داشته باشند.



از سویی دیگر آنان تاکید داشتند که حتی اگر قرار بر پرداخت کارمزد است، نباید دولت در امر قیمت گذاری دخالت داشته باشد بلکه این موضوع باید با توافق بین اصناف و شرکت‌های تجارت الکترونیک حل شود.



در پی بحث‌های مطرح شده و هیجان ایجاد شده ناشی از احتمال دریافت کارمزد کارتخوان‌ها و همچنین مواضع مخالفی که در این رابطه وجود داشت، هیات وزیران هم به این مساله ورود کرد و اجرای این طرح را برای بررسی بیشتر به شورای پول و اعتبار سپرد.



با این وجود درحالی که هفته‌ها از محول شدن بررسی موضوع کارمزد کارتخوان‌ها در شورای پول و اعتبار می گذرد و بنابر اظهارات مقامات بانک مرکزی مبنی بر این‌که قرار هم نیست این بانک در این باره کوتاه بیاید، هنوز جلسه شورا در این مورد تشکیل نشده است.



این در حالی است که با اتمام آبان ماه و گذشت یک ماه از زمانی که قرار بود این طرح اجرا شود، مشخص نیست بحث اصلی پیرامون بررسی آن در شورای پول و اعتبار چیست./ایسنا/110