واقعیت این است که برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات خاص مالی و اعتباری، چون از مجاری دستوری مجوز گرفته‌اند و فعالیت می‌کنند، خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی نمی‌دانند و از دستورات بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند. این رویه باعث شده تا بانک‌های منضبط و مقید به رعایت بخشنامه‌های سود بانکی‌ هم به سمت نرخ‌شکنی و تخلف پیش‌بروند، در غیر این صورت با خروج سپرده‌ها و از دست‌دادن مشتریان مواجه می‌شوند.

راهکار برون‌رفت از چالش ایجاد شده این است که شورای پول و اعتبار کف نرخ سود سپرده‌ها را متناسب با تورم تعیین و رقابت را به‌خود بانک‌ها واگذار کند. بدیهی است که رقابت بر سر نرخ سود بانکی در قاعده بازار آزاد و رقابتی، حد و مرز خواهد داشت، در غیر این صورت در پرداخت سود بالاتر با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. باید دقت کرد که نظام انضباطی در تعیین سود بانکی جواب نمی‌دهد و با ساختار فعلی بانک مرکزی و چارچوب نظارتی این بانک، اجرای موفقیت‌آمیز این بخشنامه بعید خواهد بود و سیاست تهدید و رعب در شبکه بانکی باعث می‌شود که بانک‌ها روش‌های دیگری در پیش‌بگیرند.

بنابراین اگر نرخ سود بانکی به‌گونه‌ای تعیین و ابلاغ شود که سپرده‌گذاران آن را قبول نکنند و بانک‌ها از اجرای آن به شیوه‌های مختلف شانه خالی کنند، شاهد بی‌نظمی در بازار پولی خواهیم بود و مؤسسات غیرمجاز و بانک‌هایی که به هرحال مجوز رسمی آنها صادرنشده، پیشتاز در پرداخت سودبالای سپرده‌ها هستند.

بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی و حاکمیت تکلیف این مؤسسات و تعاونی‌ها و... غیرمجاز را روشن نکند، نمی‌شود از سیستم قانونی بانکی خواست تا از همکاری با آنها خودداری کنند یا اینکه در چارچوب بخشنامه‌های بانک مرکزی فعالیت کنند. در عمل ما شاهد تنبیه بانک‌هایی خواهیم بود که در عمل منضبط فعالیت می‌کنند و این بانک‌ها مشتریان و سپرده‌گذاران خود را به‌تدریج از دست خواهند داد.

بانک مرکزی باید یک‌بار برای همیشه اسامی تمامی مؤسسات غیرمجاز را رسما اعلام کند و به مردم بگوید از سپرده‌گذاری در این نهادهای فاقد مجوز خودداری کنند. اینکه در یک اطلاعیه مبهم همه را به سایت بانک مرکزی ارجاع دهد، یک اقدام غیرمعقول و غیرعقلانی است. وقتی یک مؤسسه فاقد مجوز فعالیت پولی انجام می‌دهد که مقام ناظر آن را تأیید نمی‌کند، پس چرا از انتشار اسم این مؤسسات خودداری می‌کنند. تا زمانی که بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه تکلیف را روشن نکند، هر بخشنامه‌ای برای انتظام بخشیدن به نرخ سود بانکی عقیم خواهد ماند.