علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت بررسی سبد معیشت کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: کارگروه دستمزد فعالیت خود را دنبال می‌کند و چگونگی تامین سبد معیشت خانوارها را مدنظر دارد.
وی ادامه داد: کارفرماها نظرشان این است که بخشی از هزینه‌های سبد معیشت را دولت برعهده بگیرد. از آنجایی که دولت در مناسبات مزدی ما خود به عنوان کارفرما مطرح است، موضع ما به عنوان نمایندگان گروه کارگری با توجه به اینکه با دو کارفرمای بزرگ و کوچک در حال مذاکره هستیم، تامین سبد معیشت است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: طبعا هر کدام از دو شریک اجتماعی ما بخشی از این هزینه‌ها را برعهده بگیرند هیچ تفاوتی نمی‌کند، خواسته ما این است که دولت از تولیدکنندگان حمایت کند و این حمایت را در قالب‌های مختلف از جمله بخشودگی مالیاتی نشان بدهد تا دستمزد به اندازه ارزش واقعی خود افزایش یابد.
خدایی درباره دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که سال گذشته به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در شورای عالی کار پذیرفته شد، گفت: انتظار نداریم که از طریق یک روش غیرمنطقی به این عدد برسیم چون وارد کردن شوک در بازار فعلی بدون فراهم کردن مقدمات می‌تواند نتیجه معکوس بدهد و بخشی از کارگران شغل خود را از دست بدهند.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: درصددیم تا یک سیر منطقی را دنبال کنیم و اولین هدفمان این است که در مرحله اول و در شرایط فعلی به هیچ وجه کاهش قدرت خرید نداشته باشیم و افزایش دستمزد به نحوی باشد که کلیه هزینه‌های ریالی تحمیل شده سال جاری را پوشش بدهد و در مرحله دوم به توافق سر برنامه‌ای برسیم که طی چند سال فاصله عمیقی که بین دستمزد و هزینه‌های سبد معیشت ایجاد شده از بین برود و شروع این کار از امسال باشد تا بخشی از هزینه‌ها را امسال و بخشی دیگر را طی سالهای آینده جبران کنیم و به تعریف مشخصی از حداقل‌های قانونی زندگی کارگران برسیم.
انتهای پیام
