به گزارش ایرنا، 'اندرو راب' وزیر بازرگانی و سرمایه گذاری استرالیا میزبان همتایان خود از 11 کشور دیگر است که از امروز در یک نشست سه روزه مذاکرات مربوط به این تی.پی.پی را آغاز کردند.



این نشست به دنبال گردهمایی یک هفته ای مذاکره کنندگان اصلی در کانبرا برگزار می شود.



نشست این مقامات در کانبرا هفته گذشته باعث شکل گیری برخی از اعتراض ها علیه این توافقنامه تجاری شد.



گزارش خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) حاکیست گروهی از مردم مالزی نیز اواخر هفته گذشته با برگزاری اعتراضاتی مخالفت خود را با این توافقنامه که به اعتقاد آنها ضررهای هنگفت مالی برای مالزی در پی دارد نشان دادند.



'ماهاتیر محمد' نخست وزیر اسبق مالزی در حالی که 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر این کشور بر پیوستن کوالالامپور به پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک اصرار دارد مخالف حضور پوتراجایا در این طرح است.



هم اکنون دو دیدگاه کاملا متضاد در مالزی در خصوص پیوستن این کشور به پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک وجود دارد، دولت خواستار ورود مالزی به این پیمان است که آمریکا آن را پیگیری می کند اما گروهی ضمن مخالفت با ورود پوتراجایا به این پیمان تاکید دارند مالزی فروشی نیست.



'اندرو راب' وزیر بازرگانی و سرمایه گذاری استرالیا در بیانیه ای که شبکه خبری 'ای.بی.سی' این کشور آن را منعکس کرد، این توافقنامه تجاری را قراردادی جامع و مطلوب دانست که منافع اقتصادی آن نصیب مردم استرالیا می شود.



علاوه بر نشست وزیران بازرگانی کشورهای عضو این توافقنامه، پیش بینی می شود که وزیران به صورت دوجانبه نیز نشست هایی به منظور گفت وگو در خصوص 'تی.پی.پی' برگزار کنند.



استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، پرو، مالزی، ژاپن، مکزیک، نیوزیلند، سنگاپور، آمریکا و ویتنام 12 کشوری هستند که به رغم مخالفت های گسترده مردم و برخی از صاحب نظران حوزه اقتصاد و تجارت در تلاش هستند توافق نامه تجارت آزاد آسیا و اقیانوسیه را تا پایان سال جاری نهایی کنند.



توافقنامه همکاری های اقتصادی بین کشورهای منطقه و آمریکا، توافق تجاری آزادی است که با هدف آزادسازی اقتصاد منطقه آسیا-اقیانوسیه در دستور کار دو طرف قرار گرفته است.



ماهاتیر محمد این توافقنامه را ادامه تلاش های آمریکا می داند که با حیله قصد از بین بردن موانع گمرکی کشورهای دیگر را دارد.



وی معتقد است که جهان بدون مرز نمی تواند شامل جریان آزاد حرکت مردم از یک کشور فقیر به یک کشور ثروتمند شود، از این رو جهانی شدنی که در آن مرزها نادیده انگاشته شود، وجود نخواهد داشت.



یکی از مباحث جنجال برانگیز پیرامون این توافقنامه انتشار ندادن جزئیات کامل آن و حضور نداشتن چین به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی برتر جهان است. این موضوع تحلیل گران و کارشناسان حوزه اقتصاد و تجارت را به این توافقنامه مشکوک کرده است.



وزیر بازرگانی و سرمایه گذاری استرالیا معتقد است این توافقنامه حدود 40 درصد از اقتصاد جهان را دربرمی گیرد.



پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک بیش از 800 میلیون نفر از جمعیت جهان را دربر می گیرد.



آساق**241**1611