علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بحث پلکانی شدن دستمزدها چند سال است که مطرح می‌شود و در سالهای اخیر هم به نوعی به شکل پلکانی افزایش پیدا کرد، یعنی سال ۱۳۹۶ که افزایش دستمزدها ۱۲ درصد اعلام شد، کسی که حقوقش دو میلیون تومان بود، ۲۵۰ هزار تومان و کسی که حقوقش پنج میلیون تومان بود، بیش از ۵۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ منتها در مورد کارگران که ۸۰ درصدشان حداقل بگیرند، پلکانی شدن دستمزد خودش را نشان نمی‌داد.
وی ادامه داد: کارمندان دولت چون از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، پلکانی کردن حقوق‌ها دست خود دولت است و راحت‌تر می‌تواند انجام بدهد ولی بخش کارگری بیشتر خصوصی است و از طرفی در اکثر کارگاه‌ها و شرکت‌ها قانون طبقه‌بندی اجرا می‌شود و به همین دلیل ممکن است با پلکانی کردن حقوق و دستمزد عدالت مزدی زیر سوال برود، چون بحث سابقه و تجربه و انگیزه از بین می‌رود؛ لذا معتقدم باید در همه سطوح افزایش مزد اعمال و عدالت مزدی مراعات شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درعین حال با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: کارگران به دنبال مزد منطقه‌ای یا پلکانی نیستند. خواسته جامعه کارگری اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است که در آن تورم و سبد معیشت دو معیار اصلی تعیین مزد به شمار می‌رود.
اصلانی افزود: اگر قانون به معنای واقعی اجرا شود و شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار را به مفهوم واقعی عملیاتی کند در آن صورت حقوق کارگران هم واقعی می‌شود.
به گفته این مقام مسئول کارگری اعمال مزد منطقه‌ای یا پلکانی نیازمند زیرساخت‌های لازم است که اقتصاد ایران هنوز به آن دست پیدا نکرده است.
انتهای پیام
