به گزارش ایسنا، روزنامه "یسرائیل هیوم" در این باره نوشت، دادگاه کیفری بین المللی در ۱۳ ژوئیه تصمیمی را اتخاذ کرد که بر اساس آن، "در سریعترین زمان ممکن مکانیزمی برای قربانیان و اماکنی که به دلیل وضعیت فلسطین متضرر شده‌اند، ایجاد شود".
این امر مساله‌ای استثنایی است، چراکه دادستان کل معمولا در مراحل اولیه دستور تحقیق نمی‌دهد و خواستار مراجعه به قربانیان نمی‌شود در حالی که طبق تصمیمات اخیر از قربانیان احتمالی خواسته شده در دادگاه حاضر شده و دادگاه نیز هر سه ماه یکبار گزارشی درمورد پیشرفت در این پرونده قضائی تهیه کند.
این حکم باعث نگرانی مسئولان ارشد سیاسی و قضایی اسرائیل و در راس آن‌ها ایلیت شاکید، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی شده است و اسرائیل با اعتراضی شدیداللحن به این حکم دادگاه واکنش نشان داده است.
رژیم صهیونیستی مدعی است که این حکم به دلیل عدم انجام تحقیقی پیرامون آن، غیر حرفه‌ای است و هیچ معیاری برای تعیین این که آیا "قربانیان جنایات جنگی یا جنایات ضد بشریت" وجود دارند یا خیر، در دسترس نیست و این حکمی جانبدارانه به شمار می‌رود.
مسئولان اسرائیلی، دادگاه کیفری را طرفدار فلسطینیان می‌دانند و این دادگاه را مجاز به تحقیق در مورد آنچه که در اراضی اشغالی اتفاق می‌افتد، نمی‌دانند؛ چراکه اسرائیل عضوی در این دادگاه نیست و به اعتقاد اسرائیل، این دادگاه اجازه تحقیقات درخصوص مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه را ندارد، زیرا که از سوی شورای امنیت به عنوان کشور به رسمیت شناخته نشده است.
مجمع عمومی سازمان ملل تشکیلات خودگردان فلسطین را به عنوان عضو ناظر در مجمع به رسمیت شناخته است و بر این اساس تشکیلات خودگردان می‌تواند به معاهدات بین‌المللی وابسته به سازمان ملل مانند شورای حقوق بشر و پیمان رم که دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه در پی آن شکل گرفته است، بپیوندد.
انتهای پیام
