به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، صندوق سرمایه گذاری اعتباری quotation mark مدیریت سرمایه اورلیوس quotation mark Aurelius Capital Management یکی از صندوق های سرمایه گذاری است که به علت طلب خود از آرژانتین به دستگاه قضایی آمریکا شکایت کرده است.

دولت آرژانتین استقلال دستگاه قضایی آمریکا را در مناقشه ای که بوئنوس ایرس را در برابر بدهکارانش قرار داده، به شدت زیر سوال برده است. مناقشه آرژانتین با دستگاه قضایی آمریکا زمانی وارد مرحله ای جدی شد که یک دادگاه آمریکایی مسئول حل و فصل این پرونده، هر گونه بازپرداخت بدهی های آرژانتین را از طریق بازار مالی نیویورک متوقف و اعلام کرد این وضعیت تا زمانی که دولت آرژانتین طبق حکم صادر شده توسط دستگاه قضایی آمریکا، یک میلیارد و سیصد میلیون دلار از بدهی های خود را به دو صندوق سرمایه گذاری ( صندوق هایی که اوراق قرضه کشورهای بحران زده یا ورشکسته اقتصادی را به قیمت پائین خریداری می کنند) پرداخت نکند، ادامه خواهد داشت.

کریستینا کرشنر، رئیس جمهور آرژانتین، برای دور زدن این محدودیت ها سه شنبه شب اعلام کرد مکان بازپرداخت بدهی های آرژانتین را از واشنگتن به بوئنوس ایرس تغییر می دهد. وی در عین حال تصریح کرد که این کار اجباری نیست و طلبکاران آرژانتین خود می توانند در این باره تصمیم بگیرند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، در واکنش به تصمیم کرشنر، مقامات اورلیوس با انتشار بیانیه ای تاکید کردند به نظر می رسد رهبران آرژانتین با تصمیم بحث برانگیزی که گرفته اند، می خواهند خود را یاغی و خارج از قانون معرفی کنند چرا که آنها آشکارا تصمیماتی را که دادگاههای آمریکا درباره پرونده بدهی های آرژانتین گرفته اند، زیر پا گذاشته اند، به دادگاههای آمریکا دروغ گفته اند و اکنون نیز با اقدام اهانت آمیز خود دستگاه قضایی آمریکا را به چالش کشیده اند.

در بیانیه صندوق مدیریت سرمایه اورلیوس آمده است اشتباهاتی که رهبران آرژانتین مرتکب شده اند تا همین جا نیز برای ملت این کشور بسیار گران تمام شده است و اکنون نیز بر مواضع اشتباه و رویکرد غیرقانونی و محکوم به شکست خود اصرار می ورزند.

مسئولان صندوق سرمایه گذاری NML Capital که دیگر طلبکار عمده دولت آرژانتین محسوب می شود، از اظهار نظر درباره تصمیم اخیر دولت آرژانتین خودداری کردند.

آرژانتین که بدهی های دولتی اش بالغ بر یکصد میلیارد دلار برآورد می شود، در سال دو هزار و دو نیز در وضعیت عدم توان بازپرداخت بدهی های دولتی خود قرار گرفته بود./ واحد مرکزی خبر /110