تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ماده 12- آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.

بحث:

اصل مصونیت حقوق و آزادی‌های غیر قابل سلب مردم، در تحقق حقوق شهروندی، در کنار سایر اصول بنیادین نظیر همچون اصل کرامت انسانی، اصل حاکمیت ملت، اصل برخورداری همه مردم ایران از حقوق انسانی مساوی و منع تبعیض، اصل حمایت برابر قانون از همه افراد ملت، اصل منع بهره مندی از حق با ضرر رساندن به دیگری یا تجاوز به منافع عمومی و اصل صیانت از استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور قرار می‌گیرد.



ماده 12 منشور یکی از مناقشه‌برانگیزترین موارد حقوق شهروندی در ایران گذشته و امروز را ذکر می‌کند. جامعه ایران مطالبه دموکراسی داشته و بخشی از این دموکراسی‌خواهی، تلاش برای تعریف و تضمین آزادی‌های فردی و عمومی بوده است. سخن بر سر دو چیز است: الف. آن‌چه قانون در حیطه آزادی‌های فردی و عمومی به رسمیت شناخته کافی و متناسب با تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران و جهان نیست؛ ب- همان میزان که در قانون ذکر شده است، رعایت نمی‌شود.



مردم به نوع و میزان آزادی‌های فردی و عمومی خود - از آزادی در لباس پوشیدن، انتخاب روابط اجتماعی و الگوهای فراغت تا آزادی برای تشکیل حزب و گروه سیاسی و اجتماعی، تجمع، اعتراض و برخی اقدامات جمعی دیگر - حساسیت دارند. بند 12 منشور ضمن تأکید مجدد بر ضرورت رعایت این آزادی‌ها، به مردم و قدرت سیاسی گوشزد می‌کند که در گذشته این آزادی‌ها نقض شده است و از همین‌رو ضرورت تأکید مجدد بر آن وجود دارد.



مردم هم‌چنین از آن شکایت دارند که اقدامات جبرانی مناسب درخصوص بسیاری از افرادی که بر خلاف ضوابط قانونی، حقوق وآزادی های مشروع آنان مورد تعرض قرار گرفته است انجام نمی‌شود. هر سیستم سیاسی و اداری در معرض خطاست و ممکن است در مواردی حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد را ضایع کند، اما سرمایه اجتماعی وقتی بیشتر فرسوده می‌شود که قدرت سیاسی اقدامات جبرانی برای نقض سیستماتیک یا تصادفی نقض آن‌ها انجام ندهد.

پیشبرد ماده 12 منشور می‌تواند با اقدامات زیر تسریع شود:

1. اتخاذ تدابیر فوری برای درج ابعاد مصونیت حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب مردم در مفاد لایحه برنامه ششم پنج ساله توسعه کشور.



2. انجام مطالعات و بررسی‌های لازم میدانی با این هدف که موارد خدشه به مصونیت حقوق و آزادی‌های مشروع مردم و موجبات و عوامل نقض حقوق، بر مبنای مستندات معتبر گردآوری و مشخص شوند تا در چارچوب اختیارات قانونی قوه مجریه و با همکاری قوای دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران بهبود وضعیت موجود از راه‌های مختلف اجرائی، قضائی و قانون‌گذاری پیگیری شود.



3. همکاری مستمر قوه مجریه با بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های مستقل برای تقویت رعایت مصونیت حقوق و آزادی‌های مشروع مردم در قبال هرگونه تعرض، و گسترش مطالبات همگانی در این زمینه.



4. اتخاذ اقدامات جبرانی در حدود مقدورات قانونی قوه مجریه و تسهیل زمینه‌های شکل‌گیری مطالبه عمومی از سایر قوا برای استیفای حقوق مادی معنوی شهروندانی که برخلاف ضوابط قانونی، حقوق و آزادی‌های مشروع آنان مورد تعرض قرارگرفته است.



5. -ارائه آموزش‌ها و مهارت‌افزائی‌های مختلف برای کارگزاران نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی و عموم مردم به‌منظور تعمیق آگاهی‌های لازم از آزادی‌های مشروع و غیرقابل سلب و صیانت از آن‌ها در قبال هرگونه تعرض.

*جامعه شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.