حسین طالع در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری و نیاز مقررات جدید به اصلاحات، اظهار کرد: اصولاً مقوله اصلاح قوانین پس از گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال اجتماعی امری عادی و مرسوم در همه کشورهای جهان از جمله کشور ما محسوب می‌شود که نمونه مثبت و بارز آن تغییرات و اصلاحات بعمل آمده در خصوص قوانین مرتبط به چک و بازنشستگی می‌باشد.
وی افزود: آنچه غیرمرسوم و نامتعارف است تغییرات و اصلاحات بلافاصله پس از وضع قوانین و در مدت زمان اندک پس از نشر قوانین است که نمونه بارز آن قوانینی مانند منع به کار گیری بازنشستگان و آیین دادرسی کیفری است.
وی توضیح داد: اگر بخواهیم آسیب شناسی دقیقی از این واقعه داشته باشیم، اساساً بر اثر یک سنت اشتباه در حوزه تقنینی و وضع قوانین، مجموعه قانونگذاری کشور خواه مجلس محترم شورای اسلامی و چه سایر ارگان‌های صلاحیت‌دار جهت تدوین مقررات بدون در نظر گرفتن تمام جوانب اجتماعی، حقوقی و یا حتی سیاسی اقدام به وضع قوانین مختلف می‌کنند که بلافاصله پس از انتشار قوانین، عدم همخوانی و هماهنگی قوانین جدیدالصدور با مقتضیات اجتماعی و ظرفیت‌های قضایی کشور آشکار می‌گردد که مآلا قانونگذار را مجبور به اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مذکور می‌کند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد موضوع استفاده از ظرفیت‌های موجود در گرایشات مرتبط با قوانین در دست تهیه و گردآوری در قالب کارگروه‌های تخصصی است و البته مرکز پژوهش‌های مجلس تقریبا به همین منظور تاسیس گردیده است.
وی گفت: تجربه قوانین اخیرالتصویب و اصلاحات بعمل آمده پس از انتشار آنها بخوبی گواه این حقیقت است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیازمند تقویت از طریق دعوت از متخصصان و اساتید مرتبط با هر موضوع و همچنین گرایشاتی مرتبط با موضوع قوانین از جمله جامعه شناسان از لحاظ بررسی تبعات اجتماعی وضع هر قانون در سطح جامعه است تا دیگر شاهد تغییرات مکرر و سریع پس از وضع هر قانون نباشیم.
انتهای پیام
