در یک سال گذشته روسای جمهور یا نخست‌وزیران در برخی کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی پایشان به پرونده‌های فساد مالی باز شده و حتی به برکناری برخی از آنها هم منجر شده است. نقطه اشتراک همه پرونده‌های فساد مالی مقام‌های عالی رتبه در کشورهای دمکراتیک، اعتراض‌های مردمی و به نتیجه رسیدن این اعتراض‌ها بوده است. در واقع فشار افکار عمومی و رسانه‌ها به برکناری یا تغییر در سیاست‌های دولت‌ها در این کشورها منتهی شده است. شاخص‌ترین آنها اتفاق‌های یک سال اخیر در برزیل، کره‌جنوبی و رومانی است.

اوایل شهریورماه، دیلما روسف، رئیس‌جمهور برزیل با رأی دو سوم نمایندگان مجلس سنای این کشور برکنار شد. روسف چند‌ماه قبل از آن و پس از آنکه تحقیقات در مورد اتهام فساد مالی و سوءاستفاده او از قدرت آغاز شد، با رأی پارلمان به‌مدت 6‌ماه تعلیق شده بود. 2روز قبل از استیضاح، روسف با حضور در سنای این کشور از خود دفاع کرد اما سناتورها در نهایت براساس نتایج تحقیقات دادستانی با 60رأی موافق در برابر 20رأی مخالف رأی به برکناری روسف دادند. برکناری او به 13سال حکومت چپ‌ها در برزیل پایان داد. نخستین رئیس‌جمهور زن برزیل متهم است که در آستانه برگزاری انتخابات در سال ٢٠١٤ که دومین دوره ریاست‌جمهوری او بود، با تخطی از قانون بودجه، هزینه‌های دولتی را در راستای فعالیت تبلیغاتی خود افزایش داده و آمار دولتی را دستکاری کرده است.

او متهم است که با جابه‌جایی بودجه دولت تلاش در پنهان کردن کسری بودجه کشور داشته و تلاش کرده از طریق توازن بخشیدن به بودجه اوضاع را به‌گونه‌ای نشان دهد که در انتخابات رأی مردم را به سوی خود جلب کند. با مطرح شدن فساد مالی دیلما روسف، با وجود محبوبیت او در میان بخش بزرگی از جامعه برزیل، مردم خواستار استعفای او شدند؛ هر چند این خواسته با مقاومت او روبه‌رو شد و در نهایت دادستانی و سنا زمینه برکناری او را فراهم کردند. با برکناری روسف، میشل تمر، معاون او تا پایان دوره کنونی ریاست‌جمهوری یعنی سال 2019این پست را در اختیار گرفت.

تمر همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌های خیابانی و افزایش فشارهای سیاسی به دولت به دشمن روسف تبدیل شده بود. با برکنار شدن خانم روسف، دوران حاکمیت حزب کارگر برزیل بر این کشور هم خاتمه یافت؛ دورانی که در سال ۲۰۰۳ با به قدرت رسیدن لولا داسیلوا، آغاز شده بود. داسیلوا یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها در تاریخ سیاسی برزیل به شمار می‌رود اما او هم با اتهاماتی مشابه روبه‌رو است. پلیس برزیل در یک سال گذشته بارها او را به اتهام سوءاستفاده از قدرت و فساد مالی بازجویی کرده است.

• کره‌جنوبی:‌ تعلیق رئیس‌جمهور

کره‌جنوبی بیش از 5‌ماه است که درگیر پرونده فساد مالی مقام‌های عالی‌رتبه دولت است. جدیت مسئولان دادستانی در پیگیری این پرونده، طوفانی سیاسی در این کشور به راه انداخته است؛ طوفانی که به تعلیق رئیس‌جمهور از قدرت و شکاف در حزب حاکم منجر شده است. آخرین مورد از دستگیری‌های پرسروصدا در کره به اوایل اسفندبازمی‌گردد. لی جائه یونگ، فرزند ارشد رئیس شرکت سامسونگ که از او به‌عنوان وارث این شرکت یاد می‌شود، رسما به پرداخت رشوه به اطرافیان رئیس‌جمهور متهم و دستگیر شد. دفتر دادستان ویژه کره‌جنوبی اعلام کرد: به‌جز لی، 4مدیر ارشد دیگر سامسونگ هم متهم شده‌اند.

لی که به «ولیعهد سامسونگ» معروف است، به پرداخت حدود ۴۰ میلیون دلار رشوه به خانم چون سن-سیل، دوست صمیمی رئیس‌جمهور کره‌جنوبی متهم است. 5‌ماه پیش اعتراضات دانشجویی در مورد نفوذ خانم چون، دوست صمیمی خانم پارک گئون-هه روی او در نهایت به آغاز تحقیقاتی در این زمینه منجر شد. سپس مشخص شد خانم چون در جابه‌جایی برخی مقام‌های دولتی و در عزل و نصب‌های برخی سازمان‌ها و مشاوران رئیس‌جمهور هم نقش داشته است؛ موضوعی که باعث گسترش اعتراض‌های مردمی شد. اما ماجرا زمانی جدی‌تر پیش رفت که موضوع پرداخت پول از سوی برخی شرکت‌های بزرگ کره‌ای به 2 بنیاد فرهنگی و ورزشی پیش آمد که زیرنظر رئیس‌جمهور و با مدیریت چون سن-سیل ادراه می‌شوند. چون سن-سیل متهم است از 50شرکت بزرگ کره‌ای، ازجمله هیوندای و سامسونگ، مبلغی مجموعا حدود 65میلیون دلار کمک مالی دریافت کرده است. این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند از ترس خانم چون و نفوذ او در دولت این پول‌ها را پرداخت کرده اند؛ چرا که او احتمالا این قدرت را داشته که برای آنها مشکلات قانونی و مالی ایجاد کند.

رئیس‌جمهور کره که همزمان با ادامه اعتراض‌های مردمی در خیابان‌های سئول از سوی مخالفان سیاسی‌اش هم تحت فشار بود، برای فرار از استیضاح ابتدا نخست‌وزیر را از برکنار و چهره مورد نظر مخالفان را جایگزینش کرد. او بسیاری از مشاورانش را هم برکنار کرد و به‌خاطر اتفاقات رخ داده از مردم عذرخواهی کرد. عذرخواهی خانم پارک که با بازگشت خانم چون به کشور و بازداشتش همزمان بود نتوانست سرنوشت سیاسی او را تغییر دهد و نمایندگان پارلمان کره‌جنوبی اواخر آذرماه با 234رأی موافق در برابر 56رأی مخالف، به تعلیق پارک گئون-هه رأی دادند. در ادامه این رسوایی، تعدادی از نمایندگان حزب حاکم یعنی حزب سائه نوری اعلام کردند از این حزب خارج شده‌اند و قصد دارند حزب جدیدی تاسیس کنند؛ اقدامی که این حزب را از اکثریت در پارلمان انداخت. دادگاه قانون اساسی این کشور از زمان رأی پارلمان، ۶‌ماه فرصت دارد این رأی را تأیید یا لغو کند. در حال حاضر، نخست‌وزیر کره‌جنوبی وظایف رئیس‌جمهوری را برعهده دارد و درصورت برکناری قطعی رئیس‌جمهور، انتخابات جدید باید ظرف 20روز برگزار شود.

• رومانی: برکناری وزیر دادگستری

نمایندگان حزب حاکم رومانی در پارلمان این کشور، هفته اول بهمن جنجالی‌ترین فرمان حکومتی دولت را تأیید کردند تا مردمی که از نمایندگان خود هم ناامید شده بودند در اعتراض به این فرمان به خیابان‌ها بریزند. با گسترده‌تر شدن دامنه اعتراض‌ها، همان نمایندگان، یک ماه بعد موضع خود را تغییر داده و فرمان دولت را لغو کردند. 291نماینده پارلمان به لغو این دستور رأی مثبت دادند و تنها 3نفر رأی ممتنع دادند.

اعتراض‌های مردمی به حکم دولت چپ‌گرای رومانی در مورد کاهش مجازات در جرایم فساد مالی با تجمع بیش از 200هزار نفر در مقابل ساختمان‌های دولتی در بخارست آغاز شد. معترضان به‌رغم عقب‌نشینی دولت از این حکم، همچنان در خیابان‌ها ماندند و خواستار استعفای دولت شدند. 2 هفته اعتراض شبانه مردم در نهایت به عقب‌نشینی دولت، برکناری وزیر دادگستری و رأی نمایندگان پارلمان به لغو دستور دولت منجر شد.

معترضان با تجمع در مرکز پایتخت فریاد می‌زدند «دزدها، دزدها؛ استعفا، استعفا.» طبق گزارش رسانه‌های این کشور، اعتراض‌ها به دیگر شهرها هم کشیده شد و مردم در نقاط مختلف علیه دولت تجمع کردند. این اعتراض‌ها بزرگ‌ترین اعتراض‌های مردمی طی 2دهه اخیر در رومانی بوده است.

ماجرا اما از آنجا شروع شد که دولت حکمی صادر کرد که براساس آن چند مورد تخلف از حالت کیفری خارج می‌شد و حکم زندان تحت عنوان «سوءاستفاده از قدرت» در جرایم مالی تنها درصورتی برای مقام‌های دولتی درنظر گرفته می‌شد که مجموع اموال جابه‌جا شده از 48هزار دلار (حدود 180میلیون تومان) بیشتر باشد. این حکم می‌توانست به نفع لیویو دراگنیا، رهبر حزب حاکم سوسیال دمکرات باشد که در یک پرونده اختلاس 25هزاردلاری دست داشته است. با وجود تأیید حکم از سوی پارلمان، معترضان سورین گریندونو، نخست‌وزیر و کابینه‌اش را به زد و بند سیاسی و سوءاستفاده از قدرت محکوم کردند. این حکم می‌توانست زمینه آزادی ده‌ها مقام دولتی دیگر را هم فراهم کند. دولت رومانی ابتدا اصرار داشت که این حکم برای کاهش ازدحام در زندان‌ها لازم است و به هیچ وجه از خواسته‌اش کوتاه نخواهد آمد اما در نهایت زمانی که تجمع‌ها به زدو خورد میان پلیس با مردم و همچنین به آتش کشیدن خودرو‌ها و تخریب اموال عمومی منتهی شد، از تصمیم خود عقب نشینی کرد.