به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران می‌گویند: لازم است در بحرین در حالی که پنج سال از آغاز قیام در این کشور در 14 فوریه 2011 با الهام از بهار عربی می‌گذرد یک توافق سیاسی میان حاکمان و مخالفان حاصل شود.

عفو بین الملل در آستانه سالگرد قیام بحرین در روز یکشنبه گفت: امیدها در بحرین برای پیشرفت در زمینه حقوق بشر و پاسخگویی در قبال سوءاستفاده‌های رخ داده در گذشته و حال کمرنگ شده‌اند.

مخالفان شیعه در بحرین در اعتراضاتی مشابه اعتراضات کشورهای دیگر منطقه علیه حاکمان دیکتاتورشان خواهان یک دولت دموکراتیک‌تر و سلطنت مشروطه در این کشور تحت کنترل خاندان آل خلیفه شدند. از زمان سرکوب قیام بحرین با مداخله نظامیان عربستانی، ده‌ها تن از مخالفان به زندان افتاده و یا از شهروندی محروم شده‌اند.

شیخ علی سلمان، رهبر جمعیت اپوزسیون الوفاق ماه ژوئن گذشته به اتهام تحریک به نافرمانی حکم چهار سال حبس را دریافت کرد و از زمان آغاز انقلاب تاکنون ده‌ها نفر در ناآرامی‌های دوره‌ای در بحرین که به رغم سرکوبگری ها رخ می دادند، کشته شده‌اند.

این در حالی است که عیسی بن عبدالرحمان الحمدی، وزیر اطلاع رسانی بحرین به رغم گزارش عفو بین الملل علیه وضعیت سیاسی کشورش گفت: بحرین در جبهه سیاسی پیشرفت به دست آورده است.

وی به خبرگزاری فرانسه گفت: دولت بحرین اصلاحات را تسریع کرده و در انتخابات نوامبر 2014 که از سوی اپوزیسیون تحریم شد، اکثریت بحرینی ها به نفع پیشرفت مثبت حاصل شده از سوی پارلمانی که اختیارات بیشتری به دست آورد، رای دادند.

این وزیر وابسته به خاندان حاکم گفت: در جبهه اقتصادی بحرین هدف یک بودجه متوازن را به منظور برقراری تعادل میان درآمدها و هزینه ها از طریق افزایش درآمدهای غیرنفتی، اصلاح یارانه ها و کاهش هزینه های فعلی با ساختاربندی مجدد اداره های دولت در نظر دارد.

این در حالی است که پلیس بحرین هشدار داده هرگونه فراخوان برای اعتراضات در سالگرد قیام این کشور در روز یکشنبه یک تخلف کیفری محسوب شده و براساس قانون مجازات خواهد شد. شاهدان عینی گفتند نیروهای امنیتی بحرین در آستانه این سالگرد ایست بازرسی ها در روستاهای شیعه را که در دو شب گذشته شاهد تظاهرات بوده‌اند افزایش داده و چندین نفر را دستگیر کرده‌اند.

وزارت کشور بحرین اعلام کرد که یک انفجار «تروریستی» به یک خودرو پلیس در ورودی روستای شیعه دراز در نزدیکی منامه آسیب جزئی وارد کرد.

جیمز لینچ، معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل می‌گوید: امروز در بحرین هر کسی که جرأت انتقاد از مقام ها را پیدا کند با ریسک مجازات مواجه است.

محمد بهارون، تحلیلگر اماراتی مرکز "البحوث" نیز گفت: تحولات 14 فوریه 2011 اعتماد بحرینی ها به طبقه سیاسی را متزلزل کرد.

وی افزود: وضعیت سیاسی بحرین همچنان متشنج مانده اما بحران اقتصادی فعلی این کشور فرصتی است تا یک زمینه مشترک برای رفع این چالش که بر زندگی همه شهروندان تاثیر گذاشته، پیدا شود.

عمده درآمد دولت بحرین از نفت است و حدود 190 هزار بشکه در روز در حال حاضر تولید نفت دارد اما بعد از سقوط قیمت نفت در اوایل سال 2014 بحرین نیز مجبور به کاهش هزینه های خود همچون دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس شد.

به گفته جعفر السایق، اقتصاددان عرب، بحرین بین 86 تا 88 درصد درآمدش از نفت است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده رشد اقتصادی بحرین امسال به 2.25 کاهش یابد در حالی که این رشد در سال گذشته میلادی 3.2 درصد بود.

مقام های بحرین به منظور کاهش کسری بودجه تصمیم به قطع یارانه های سوخت و گوشت گرفتند و بعد از آن قرار است یارانه های برق و آب را قطع کنند. با این حال به گفته علی فخرو، وزیر سابق دولت بحرین و تحلیلگر فعلی، چنین تدابیر ریاضتی مشکل اقتصادی بحرین را حل نخواهد کرد.

وی گفت: بحران سیاسی بحرین به سطحی رسیده که دیگر غیرقابل مدیریت شده است و هم دولت و هم مخالفان به بن بست رسیده‌اند و لازم است توافقی از طرق مذاکرات میان آنها به دست آید.

انتهای پیام