به گزارش ایسنا محمدباقر الفت در جمع خبرنگاران با بیان این‌که «انجام فعالیت‌های حوزه پیشگیری و کنترل آسیب ‌های اجتماعی از دو منظر فراقوه‌ای عمل کردن و علمی پیشگیری کردن حائز اهمیت است»، اظهار کرد: خوشبختانه به برکت قانون و اقدام مجلس محترم شورای اسلامی در تصویب برنامه توسعه ششم، ترتیبی در قانون داده شد که متولیان امر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با همکاری مشترک بیشتری، تمام توان ملی اعم از اداری، نیروی انسانی و خدمات و تجهیزات خودشان را در این خصوص به اشتراک بگذارند.

وی به اقدامات صورت گرفته در یزد مانند راه‏‏‌اندازی دادگاه درمان مدار و آموزش زوج‏‏‌های جوان در شرف ازدواج اشاره کرد و این اقدامات را ناشی از همکاری مشترک دو دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی خصوصاً بهزیستی ذکر کرد که تاکنون نتایج مثبتی را به همراه داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این‌که «در حال حاضر آمار قابل استنادی درباره تعداد معتادان کشور وجود ندارد»، گفت: البته بنا بر آمارهایی که در دستگاه‌های مختلف تهیه شده است، برآورد می‏‏‌شود در کشورمان بین 2.8 تا 3 میلیون نفر معتاد داشته باشیم.

معاون پیشگیری قوه قضائیه تغییر نگاه ایجاد شده در کشور در مورد اعتیاد از نگاه جرم انگارانه به درمان محور در سال 89 را موثر خواند و گفت: اصلاح این نگاه در قالب دو ماده 15 و 16 قانون عملی شد که براساس ماده 15 کلیه معتادان می‌توانند با مراجعه به مراکز ترک اعتیاد مجاز، گواهی تحت درمان دریافت کنند و از تحت تعقیب قرار گرفتن، معاف شوند.

وی با بیان این‌که «در این ماده قانونی دو نوع از معتادان شامل معتادان متجاهر و آن‌هایی که به صورت داوطلبانه برای ترک اعتیاد اقدام نمی‌کنند، خارج شده‏‏‌اند»، گفت: این افراد در شمول ماده 16 یعنی دادگاه ‌ های درمان مدار قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به مشکلات مالی معتادان برای مراجعه به مراکز ترک اعتیاد و موضوع توانمندسازی معتادان بهبود یافته، به بند 3 ماده 80 اشاره کرد و افزود: در این بند قانونی به موضوع بیمه کردن معتادان برای پرداخت هزینه‌ های ترک اعتیاد و ایجاد مراکز توانمندسازی معتادان بهبود یافته از سوی شهرداری‏‏‌ها پرداخته شده است.

انتهای پیام