سیاسی 04:01 - 05 اردیبهشت 1393
از سوی مرکز پژوهشها صورت گرفت
باشگاه خبرنگاران اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» پرداخته است.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» پرداخته است.
مقدمه
«طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» با توجه به حساسیت مضاعف گزینش درخصوص مشاغل حساس و بهمنظور پیشبینی سازوکاری جهت اعمال نظرات وزارت اطلاعات در تشخیص ضوابط عمومی و انتخاب اصلح تقدیم شده است که در این گزارش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
بررسی طرح
پیش از بررسی مفاد طرح پیشنهادی تذکر این نکته ضروری است که براساس ماده (131) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط طرحهای نمایندگان داشتن مفاد و محتوایی متناسب با عنوان طرح است. عنوان طرح حاضر عبارت است از «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش». درحالی که طرح مزبور مشتمل بر سه بند میباشد که صرفاً بند «الف» آن ناظر به الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره «3» به ماده (5) است و بندهای «ب» و «ج» ماده واحده پیشنهادی مربوط به تبصره «3» پیشنهادی بوده و مشخص نیست نهایتاً در چه قالبی قرار خواهند گرفت، لذا طرح پیشنهادی از این حیث مغایر ماده (131) قانون آییننامه داخلی مجلس است. حال به بررسی مفاد طرح میپردازیم:
الف) براساس بند «الف» ماده واحده پیشنهادی یک تبصره بهعنوان تبصره «3» به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 الحاق میشود. به موجب صدر این تبصره «کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، درخصوص ضوابط مندرج در ماده (2) قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح، ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام نمایند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند...» در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت است:
1. مطابق بند «الف» ماده واحده پیشنهادی تبصره فوق به ماده (5) قانون الحاق میشود. درحالی که ماده (5) مذکور مربوط به وظایف رئیسجمهور در اجرای گزینش کشور است و تبصرههای «1» و «2» آن نیز به لازمالاجرا شدن مصوبات هیئت عالی گزینش با امضای رئیسجمهور و وظایف دبیر هیئت عالی گزینش در صورت تفویض رئیسجمهور پرداخته است. بنابراین ماده مزبور و تبصرههای آن هیچگونه ارتباطی با تبصره الحاقی ندارند و از لحاظ اصول صحیح قانوننویسی که براساس آن تبصره ماده در واقع تفصیل حکم همان ماده بوده و مرتبط با احکام آن میباشند، واجد ایراد است. لذا بهتر است حکم مزبور تحت عنوان تبصره «4» به ذیل ماده (2) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش الحاق شود. چرا که ماده (2) مربوط به ضوابط عمومی بوده و تبصره «3» آن نیز به مرجع تشخیص این ضوابط پرداخته است.
2. «مشاغل حساس» در تبصره پیشنهادی فاقد تعریف قانونی خاص است. هرچند این اصطلاح در برخی از قوانین و مقررات ما ذکر شده است، لکن بهصورت موردی و در مقام بیان مفهوم بهکار گرفته شده در موضوع خاص هستند و نمیتوان از این موارد معیار و ملاکی جهت تشخیص این مشاغل به دست داد. بهعنوان نمونه براساس تبصره «5» قانون استخدام کشوری «آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر میتوانند حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود» همانگونه که مشاهده میشود نحوه تعیین مشاغل حساس در این تبصره ناظر به موضوع همان تبصره بوده و از این جهت نمیتوان از آن در تعیین مشاغل حساس در سایر موارد بهره برد.
درخصوص موضوع گزینش کارکنان، آییننامه اجرایی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به مشاغل حساس اشاره داشته است. مطابق تبصره «1» ماده (4) آییننامه مزبور «امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص براساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد».
تبصره «2» همین ماده مشاغل آموزشی و امنیتی را از مصادیق مشاغل حساس شمرده است و تشخیص سایر موارد حساس را به ماده (41) همین آییننامه محول کرده است. براساس ذیل ماده (41) «... احصای مشاغل حساس حسب ضوابطی خواهد بود که توسط هیئت عالی و با همکاری سازمان و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد».
لذا در هر صورت معیارهای دقیق و عینی ازسوی قانونگذار برای تعیین مشاغل حساس ارائه نشده است و از این جهت «مشاغل حساس» در تبصره پیشنهادی واجد ابهام است.
3. تبصره پیشنهادی «دستگاههای اجرایی» را مکلف به انجام تکلیف مقرر در این تبصره کرده است. درحالی که دستگاههای مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش براساس همین قانون و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مشخص شده است. بنابراین جهت هماهنگی دستگاههای موضوع این قانون لازم است موضوع حکم این تبصره نیز دستگاههای موضوع همین قانون باشند که ازجهت گستردگی حوزه عمل نیز مناسب میباشد.
4. براساس تبصره پیشنهادی الحاقی «ضوابط مندرج در ماده (2) قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح» به عنوان معیارهای مورد بررسی وزارت اطلاعات محسوب شده است.
«ضوابط انتخاب اصلح» در خود قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مورد شناسایی واقع نشده بلکه ماده (3) آییننامه اجرایی این قانون به آن اشاره داشته است و مقرر داشته جزئیات ضوابط انتخاب اصلح توسط هیئت عالی تنظیم و ابلاغ خواهد شد. نکتهای که در این خصوص وجود دارد این است که احاله و استناد به مفاد آییننامه اجرایی در یک قانون مصوب مجلس از جهت اصول صحیح قانوننویسی صحیح نمیباشد.
5. مطابق قسمت اخیر تبصره پیشنهادی «... در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب میشود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری میباشد» مسئلهای که در این خصوص وجود دارد این است که مشخص نشده تعقیب کیفری مزبور متوجه چه کسی یا مقامی میباشد مستخدم و یا استخدامکننده؟ ارکان گزینش و یا مسئولین دستگاه اجرایی؟
ب) براساس بند «ب» ماده واحده پیشنهادی «آییننامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 25/5/1377 توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با توجه به این قانون اصلاح میشود».
توضیح آنکه براساس ماده (18) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش «آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیئت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید». در این راستا آییننامه مزبور در تاریخ 25/5/1377 به تصویب کمیسیون مزبور رسیده است.
اما مسئله حائز اهمیت این است که براساس اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدودة قوانین پس از تأیید رئیسجمهور لازمالاجراست.
تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد».
بنابراین براساس اصل مزبور مقام و مرجع صلاحیتدار برای وضع آییننامه اجرایی «وزرا»، «هیئت وزیران» و «کمیسیونهای متشکل از چند وزیر» میباشند و مرجع دیگری ازجمله کمیسیونهای داخلی مجلس حق وضع آییننامه اجرایی را ندارند و صرفاً میتوانند در قالب اصل هشتادوپنجم قانون اساسی و با تصویب مجلس به وضع قوانین آزمایشی و به صورت موقت بپردازند. حال مشخص نیست مصوبه کمیسیون مجلس در این خصوص چه وضعیتی دارد آیا طبع قانون و مصوبه مجلس را دارد یا طبع آییننامه اجرایی از نوع آییننامههای دولتی؟
طبق اصل نودوچهارم قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرع مورد بررسی قرار گیرد، در مواردی هم که طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی تصویب برخی از قوانین به صورت آزمایشی یا تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به طور دائم به کمیسیونها تفویض میشود باید مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود. بنابراین اگر ارجاع تصویب آییننامه اجرایی به کمیسیون داخلی مجلس علیرغم اسم آن طبع و خاصیت مصوبه قانونی را داشته و از نوع اول باشد میبایست به شورای نگهبان ارسال گردد که درخصوص آییننامه مذکور چنین چیزی صورت نگرفته است.
ولی اگر کمیسیونهای داخلی ازسوی مجلس مأموریت پیدا کردند که آییننامه اجرایی قانونی را تهیه کنند، به نحوی که طبق اصل یکصدوسیوهشتم ممکن است هیئت دولت یا یکی از وزرا چنین مأموریتی پیدا نمایند، در این صورت باید گفت که براساس اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی غیر از دولت و وزیر مربوط و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر حق وضع آییننامه به معنای خاص را ندارند و مجلس نمیتواند حق وضع و تصویب آییننامه را با داشتن طبع آییننامه اجرایی با همان ماهیت و آثاری که آییننامه دولتی دارد به غیر از هیئت وزیران و یا یکی از وزرا و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید.
لازم به ذکر است که در همین خصوص شورای نگهبان در پاسخ به استعلام رئیسجمهور درخصوص همین آییننامه اجرایی بیان نموده «ارجاع تصویب آییننامه به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس خلاف اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی است» (نظریه شماره 4512/21/78 مورخ 25/1/1378 شورای نگهبان).
بنابراین با توجه به مطالب فوق حکم بند «ب» طرح پیشنهادی علیرغم اینکه آییننامه مورد نظر سابقاً توسط کمیسیون داخلی مجلس به تصویب رسیده است، لکن مغایر اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی است.
ج) براساس بند «ج» طرح پیشنهادی «این قانون از ابتدای سال 1392 لازمالاجراست». در این خصوص با توجه به اینکه تبصره «3» پیشنهادی واجد وصف مجرمانه میباشد، عطف به ماسبق نمودن احکام این قانون بهصورت کلی مغایر اصول متعددی از قانون اساسی ازجمله بند «14» اصل سوم مبنیبر وظیفه دولت در ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، اصل سیوششم مبنیبر قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین اصل یکصدوشصتونهم قانون اساسی که مقرر داشته «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود» میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهاد
طرح پیشنهادی هرچند بهدنبال هدفی صحیح و منطقی میباشد، لکن با توجه به ایرادات متعددی که درخصوص آن وجود دارد ازجمله عدم رعایت اصول صحیح قانوننویسی و همچنین مغایرت آن با اصولی نظیر یکصدوسیوهشتم و یکصدوشصتونهم قانون اساسی پیشنهاد میشود طرح حاضر در عنوان و محتوا به شرح ذیل اصلاح شود:
عنوان طرح: طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش
ماده واحده ـ یک تبصره به شرح ذیل بهعنوان تبصره «4» به ماده (2) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 الحاق میشود.
«درخصوص مشاغل حساس هیئت عالی گزینش مکلف است بهمنظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مذکور در این ماده از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی استعلام نماید. مراکز مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نتیجه بررسی را با دلیل و اسناد و مدارک به هیئت عالی گزینش اعلام نمایند. هیئت عالی گزینش، سایر ارکان گزینش و دستگاههای موضوع این قانون مکلفند در بررسی صلاحیت و بهکارگیری افراد در این مشاغل نتایج بررسی و استعلامات را اعمال نمایند. هرگونه انتصابی بدون رعایت ترتیب مزبور فاقد اثر بوده و صادرکننده حکم انتصاب به مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
منظور از مشاغل حساس پستهای مدیریت حرفهای از سطح معاونین وزرا تا سطح مدیران کل میباشد».
انتهای پیام/
مقدمه
«طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» با توجه به حساسیت مضاعف گزینش درخصوص مشاغل حساس و بهمنظور پیشبینی سازوکاری جهت اعمال نظرات وزارت اطلاعات در تشخیص ضوابط عمومی و انتخاب اصلح تقدیم شده است که در این گزارش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
بررسی طرح
پیش از بررسی مفاد طرح پیشنهادی تذکر این نکته ضروری است که براساس ماده (131) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط طرحهای نمایندگان داشتن مفاد و محتوایی متناسب با عنوان طرح است. عنوان طرح حاضر عبارت است از «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش». درحالی که طرح مزبور مشتمل بر سه بند میباشد که صرفاً بند «الف» آن ناظر به الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره «3» به ماده (5) است و بندهای «ب» و «ج» ماده واحده پیشنهادی مربوط به تبصره «3» پیشنهادی بوده و مشخص نیست نهایتاً در چه قالبی قرار خواهند گرفت، لذا طرح پیشنهادی از این حیث مغایر ماده (131) قانون آییننامه داخلی مجلس است. حال به بررسی مفاد طرح میپردازیم:
الف) براساس بند «الف» ماده واحده پیشنهادی یک تبصره بهعنوان تبصره «3» به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 الحاق میشود. به موجب صدر این تبصره «کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، درخصوص ضوابط مندرج در ماده (2) قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح، ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام نمایند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند...» در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت است:
1. مطابق بند «الف» ماده واحده پیشنهادی تبصره فوق به ماده (5) قانون الحاق میشود. درحالی که ماده (5) مذکور مربوط به وظایف رئیسجمهور در اجرای گزینش کشور است و تبصرههای «1» و «2» آن نیز به لازمالاجرا شدن مصوبات هیئت عالی گزینش با امضای رئیسجمهور و وظایف دبیر هیئت عالی گزینش در صورت تفویض رئیسجمهور پرداخته است. بنابراین ماده مزبور و تبصرههای آن هیچگونه ارتباطی با تبصره الحاقی ندارند و از لحاظ اصول صحیح قانوننویسی که براساس آن تبصره ماده در واقع تفصیل حکم همان ماده بوده و مرتبط با احکام آن میباشند، واجد ایراد است. لذا بهتر است حکم مزبور تحت عنوان تبصره «4» به ذیل ماده (2) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش الحاق شود. چرا که ماده (2) مربوط به ضوابط عمومی بوده و تبصره «3» آن نیز به مرجع تشخیص این ضوابط پرداخته است.
2. «مشاغل حساس» در تبصره پیشنهادی فاقد تعریف قانونی خاص است. هرچند این اصطلاح در برخی از قوانین و مقررات ما ذکر شده است، لکن بهصورت موردی و در مقام بیان مفهوم بهکار گرفته شده در موضوع خاص هستند و نمیتوان از این موارد معیار و ملاکی جهت تشخیص این مشاغل به دست داد. بهعنوان نمونه براساس تبصره «5» قانون استخدام کشوری «آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر میتوانند حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود» همانگونه که مشاهده میشود نحوه تعیین مشاغل حساس در این تبصره ناظر به موضوع همان تبصره بوده و از این جهت نمیتوان از آن در تعیین مشاغل حساس در سایر موارد بهره برد.
درخصوص موضوع گزینش کارکنان، آییننامه اجرایی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به مشاغل حساس اشاره داشته است. مطابق تبصره «1» ماده (4) آییننامه مزبور «امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص براساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد».
تبصره «2» همین ماده مشاغل آموزشی و امنیتی را از مصادیق مشاغل حساس شمرده است و تشخیص سایر موارد حساس را به ماده (41) همین آییننامه محول کرده است. براساس ذیل ماده (41) «... احصای مشاغل حساس حسب ضوابطی خواهد بود که توسط هیئت عالی و با همکاری سازمان و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد».
لذا در هر صورت معیارهای دقیق و عینی ازسوی قانونگذار برای تعیین مشاغل حساس ارائه نشده است و از این جهت «مشاغل حساس» در تبصره پیشنهادی واجد ابهام است.
3. تبصره پیشنهادی «دستگاههای اجرایی» را مکلف به انجام تکلیف مقرر در این تبصره کرده است. درحالی که دستگاههای مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش براساس همین قانون و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مشخص شده است. بنابراین جهت هماهنگی دستگاههای موضوع این قانون لازم است موضوع حکم این تبصره نیز دستگاههای موضوع همین قانون باشند که ازجهت گستردگی حوزه عمل نیز مناسب میباشد.
4. براساس تبصره پیشنهادی الحاقی «ضوابط مندرج در ماده (2) قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح» به عنوان معیارهای مورد بررسی وزارت اطلاعات محسوب شده است.
«ضوابط انتخاب اصلح» در خود قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مورد شناسایی واقع نشده بلکه ماده (3) آییننامه اجرایی این قانون به آن اشاره داشته است و مقرر داشته جزئیات ضوابط انتخاب اصلح توسط هیئت عالی تنظیم و ابلاغ خواهد شد. نکتهای که در این خصوص وجود دارد این است که احاله و استناد به مفاد آییننامه اجرایی در یک قانون مصوب مجلس از جهت اصول صحیح قانوننویسی صحیح نمیباشد.
5. مطابق قسمت اخیر تبصره پیشنهادی «... در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب میشود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری میباشد» مسئلهای که در این خصوص وجود دارد این است که مشخص نشده تعقیب کیفری مزبور متوجه چه کسی یا مقامی میباشد مستخدم و یا استخدامکننده؟ ارکان گزینش و یا مسئولین دستگاه اجرایی؟
ب) براساس بند «ب» ماده واحده پیشنهادی «آییننامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 25/5/1377 توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با توجه به این قانون اصلاح میشود».
توضیح آنکه براساس ماده (18) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش «آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیئت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید». در این راستا آییننامه مزبور در تاریخ 25/5/1377 به تصویب کمیسیون مزبور رسیده است.
اما مسئله حائز اهمیت این است که براساس اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدودة قوانین پس از تأیید رئیسجمهور لازمالاجراست.
تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد».
بنابراین براساس اصل مزبور مقام و مرجع صلاحیتدار برای وضع آییننامه اجرایی «وزرا»، «هیئت وزیران» و «کمیسیونهای متشکل از چند وزیر» میباشند و مرجع دیگری ازجمله کمیسیونهای داخلی مجلس حق وضع آییننامه اجرایی را ندارند و صرفاً میتوانند در قالب اصل هشتادوپنجم قانون اساسی و با تصویب مجلس به وضع قوانین آزمایشی و به صورت موقت بپردازند. حال مشخص نیست مصوبه کمیسیون مجلس در این خصوص چه وضعیتی دارد آیا طبع قانون و مصوبه مجلس را دارد یا طبع آییننامه اجرایی از نوع آییننامههای دولتی؟
طبق اصل نودوچهارم قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرع مورد بررسی قرار گیرد، در مواردی هم که طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی تصویب برخی از قوانین به صورت آزمایشی یا تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به طور دائم به کمیسیونها تفویض میشود باید مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود. بنابراین اگر ارجاع تصویب آییننامه اجرایی به کمیسیون داخلی مجلس علیرغم اسم آن طبع و خاصیت مصوبه قانونی را داشته و از نوع اول باشد میبایست به شورای نگهبان ارسال گردد که درخصوص آییننامه مذکور چنین چیزی صورت نگرفته است.
ولی اگر کمیسیونهای داخلی ازسوی مجلس مأموریت پیدا کردند که آییننامه اجرایی قانونی را تهیه کنند، به نحوی که طبق اصل یکصدوسیوهشتم ممکن است هیئت دولت یا یکی از وزرا چنین مأموریتی پیدا نمایند، در این صورت باید گفت که براساس اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی غیر از دولت و وزیر مربوط و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر حق وضع آییننامه به معنای خاص را ندارند و مجلس نمیتواند حق وضع و تصویب آییننامه را با داشتن طبع آییننامه اجرایی با همان ماهیت و آثاری که آییننامه دولتی دارد به غیر از هیئت وزیران و یا یکی از وزرا و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید.
لازم به ذکر است که در همین خصوص شورای نگهبان در پاسخ به استعلام رئیسجمهور درخصوص همین آییننامه اجرایی بیان نموده «ارجاع تصویب آییننامه به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس خلاف اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی است» (نظریه شماره 4512/21/78 مورخ 25/1/1378 شورای نگهبان).
بنابراین با توجه به مطالب فوق حکم بند «ب» طرح پیشنهادی علیرغم اینکه آییننامه مورد نظر سابقاً توسط کمیسیون داخلی مجلس به تصویب رسیده است، لکن مغایر اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی است.
ج) براساس بند «ج» طرح پیشنهادی «این قانون از ابتدای سال 1392 لازمالاجراست». در این خصوص با توجه به اینکه تبصره «3» پیشنهادی واجد وصف مجرمانه میباشد، عطف به ماسبق نمودن احکام این قانون بهصورت کلی مغایر اصول متعددی از قانون اساسی ازجمله بند «14» اصل سوم مبنیبر وظیفه دولت در ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، اصل سیوششم مبنیبر قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین اصل یکصدوشصتونهم قانون اساسی که مقرر داشته «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود» میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهاد
طرح پیشنهادی هرچند بهدنبال هدفی صحیح و منطقی میباشد، لکن با توجه به ایرادات متعددی که درخصوص آن وجود دارد ازجمله عدم رعایت اصول صحیح قانوننویسی و همچنین مغایرت آن با اصولی نظیر یکصدوسیوهشتم و یکصدوشصتونهم قانون اساسی پیشنهاد میشود طرح حاضر در عنوان و محتوا به شرح ذیل اصلاح شود:
عنوان طرح: طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش
ماده واحده ـ یک تبصره به شرح ذیل بهعنوان تبصره «4» به ماده (2) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 الحاق میشود.
«درخصوص مشاغل حساس هیئت عالی گزینش مکلف است بهمنظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مذکور در این ماده از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی استعلام نماید. مراکز مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نتیجه بررسی را با دلیل و اسناد و مدارک به هیئت عالی گزینش اعلام نمایند. هیئت عالی گزینش، سایر ارکان گزینش و دستگاههای موضوع این قانون مکلفند در بررسی صلاحیت و بهکارگیری افراد در این مشاغل نتایج بررسی و استعلامات را اعمال نمایند. هرگونه انتصابی بدون رعایت ترتیب مزبور فاقد اثر بوده و صادرکننده حکم انتصاب به مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
منظور از مشاغل حساس پستهای مدیریت حرفهای از سطح معاونین وزرا تا سطح مدیران کل میباشد».
انتهای پیام/
3569693
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
مهمترین اخبار سیاسی
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: پاکسازی تروریسم از درون جغرافیای سازمان شانگهای به عنوان یک اولویت مهم، یک اصل راهبردی به شمار میرود.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان که به مسکو سفر کرده، با دستیاران ویژه روسای جمهور روسیه و چین دیدار و رایزنی کرد.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» محبی نجم آبادی گفت: باید با تهاتر و استفاده از ارزهای کشورهایی که از نظر راهبردی با ما ارتباط دارند تلاش کنیم نیاز واقعی به ارز را کاهش دهیم.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» عضو شورای وحدت درباره اهمیت وحدت در مجلس دوازدهم نکاتی را بیان کرد.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» کارشناس مسائل سیاست خارجی درباره سفر رئیسجمهور به پاکستان نکاتی را بیان کرد.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» امیر سرتیپ محمودی گفت: در ارتش همه آماده هستند هر تهدیدی علیه کشور را در نطفه خفه کنند و با قاطعیت پاسخی محکم و سخت بدهند.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» معاون سیاسی دفتر رییس جمهور گفت: در سفر آیت الله رئیسی پاکستان پذیرفت که تعهدات خود در رابطه با خط لوله صلح را به صورت کامل اجرایی کند.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمنان در حال اندیشیدن تدابیر جدید برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند و باید بسیار هوشیارانه عمل کنیم.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» در این گزارش به اهمیت حضور مردم پای صندوقهای رای در دور دوم انتخابات مجلس خواهیم پرداخت.
سیاسی
«باشگاه خبرنگاران» رئیس خانه احزاب گفت: شورای ائتلاف و وحدت نقش پررنگی در ترکیب هیات رئیسه خواهند داشت.