به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، هیات وزیران در جلسه 10 اسفند ماه سال 90 بنابه پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بنـد(د) مـاده (95) قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه، اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها را تصویب کرد.



طبق ماده 2 این اساسنامه، صندوق به صورت نهاد عمومی غیردولتی، برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری باید تأسیس می شد و بنابراین، عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها برای تمام بانک ها و موسسات اعتباری الزامی شد.



پس از آن بانک مرکزی آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها را در 15 مرداد ماه سال 92 به بانک های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی ابلاغ کرد.



در این ابلاغیه آمده است: براساس این تصمیم حق عضویت اولیه موسسات اعتباری معادل 2 درصد سرمایه پرداخت شده و شعبه بانک خارجی معادل 2 درصد سرمایه اعطایی برای تاسیس شعبه است که باید طی مدت سی روز کاری پس از ثبت سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت آن یا مابه التفاوت در صورت افزایش سرمایه اقدام نمایند.



این آیین نامه در 20 ماده تهیه شده و بانک مرکزی را موظف به ابلاغ الزامات مورد نیاز برای عضویت و تبعیت از مقررات صندوق به موسسات اعتباری کرده لذا این موسسات باید حداکثر ظرف مدت دو ماه، اساسنامه خود را اصلاح کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.



اما همزمان با ابلاغ این آیین نامه از سوی بانک مرکزی موجی از انتقادات و اعتراضات نسبت به آن از سوی بانک ها اعلام شد که بیشتر این اعتراضات مربوط به ماده 9 بود.



براساس ماده 9 این مصوبه، موسسه اعتباری(اعم از بانک و موسسه)موظف است برای هر سال، حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت سالانه به صندوق پرداخت نماید که براساس آن برای سال اول فعالیت صندوق، معادل یک و نیم درصد از میانگین مانده روزانه (روزهای تقویمی سال) تمام سپرده های موسسه اعتباری در سال مالی گذشته باشد.



همچنین میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، برمبنای درصد از میانگین مانده روزانه (روزهای تقویمی سال) تمام سپرده های موسسه اعتباری در سال مالی گذشته، توسط هیات امنای صندوق تعیین می شود. در هر صورت، درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود.



پس از این ابلاغیه، شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی هم در آن زمان دست به کار شده و نامه ای خطاب به معاون ریاست جمهور (اسحاق جهانگیری) تنظیم و ارسال کردند. در این نامه درخواست شد تا اجرای آیین نامه تا بررسی های بیشتر متوقف شود.



در این نامه آمده بود: آیین نامه بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسی تهیه و ابلاغ که به عنوان مثال می توان به نادیده انگاشتن سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانک ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا در نظر گرفتن حق عضویت سالیانه این صندوق به عنوان هزینه بانک ها و همچنین تأثیر آن به نقدینگی نظام بانکی که صرفا برای بانک های پذیرفته شده در بورس حدود 40 هزار میلیارد ریال برآورد می شود، اشاره کرد.



در ادامه این نامه آمده است: از آنجا که بیان مسائل و مشکلات متعدد آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها در مجال این نامه نمی گنجد، خواهشمند است پیرو صدور بخشنامه مورخ 15 مردادماه جاری در خصوص توقف اجرای برخی از مصوبات که از تاریخ یکم خردادماه 92 به تصویب هیات وزیران وقت رسیده است، دستور فرمایید تا بررسی دقیق و موشکافانه آیین نامه فوق الذکر و برگزاری جلسات با کارشناسان خبره نظام بانکی کشور در این خصوص اجرای این بخشنامه متوقف شود.



هرچند این ابلاغیه با واکنش هایی از سوی بانکداران مواجه شد اما در این میان برخی از بانک ها از جمله بانک صادرات اعلام کرد با توجه به اینکه با صندوق ضمانت سپرده ها برای تعدیل نرخ ۱.۵ درصدی حق عضویت در این صندوق توافقاتی انجام داده برای عملیاتی کردن آن مشکلی ندارد.



یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص وضعیت کنونی صندوق ضمانت سپرده های بانکی، گفت: این صندوق در راستای حکم برنامه پنجم برای جلوگیری از خطر ورشکستگی بانک ها باید از سال 92 اجرایی می شد.



به گفته وی، رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، مدیرعامل بانک صادرات و مدیرعامل بانک ملی جزو هیات امنای این صندوق هستند.



وی با تاکید بر اینکه این صندوق هم اکنون در 30 کشور دنیا عملیاتی شده است، اظهار داشت: بانک ها طبق اساسنامه این صندوق باید دو درصد سرمایه را به عنوان حق عضویت اولیه پرداخت و 1.5 درصد میانگین ماهانه مانده سپرده ها را به عنوان حق عضویت سالانه به حساب این صندوق واریز کنند.



این منبع آگاه تصریح کرد: برهمین اساس 33 بانک و همچنین موسسه توسعه مشمول این قانون برای سال 92 حدود 75 هزار میلیارد ریال به عنوان حق عضویت اولیه و سالانه باید به صندوق پرداخت می کردند.



به گفته وی، هرچند بانک ها باید 75 هزار میلیارد ریال به حساب صندوق ضمانت سپرده ها واریز می کردند اما بانکداران تاکنون تنها هزار میلیارد ریال در این صندوق واریز کرده اند.



وی با بیان اینکه، این صندوق در تاریخ پنجم تیر ماه 92 توسط هیات مدیره به ثبت رسیده است، افزود: هرچند بانک مرکزی طی نامه ای در تاریخ 20 آذر سال 92 از بانک ها خواسته بود تا نسبت به واریز حق عضویت اقدام کنند اما بانک ها استقبالی از پرداخت آن نکردند و به همین دلیل این صندوق مغفول مانده است.



دراین میان با توجه به بی اقبالی بانکداران به این صندوق سکوت بانک مرکزی قابل تامل و بهتر است در این رابطه اقدامی شایسته انجام داده و این صندوق را از بلاتکلیفی درآورد.



اقتصام(5)9141**1558