اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد تغییر قانون کار اظهار داشت: قوانین کشور از جمله قانون کار وحی منزل نیستند و طبیعتاً دارای ضعف‌هایی هستند که متناسب با شرایط اقتصادی روز و در راستای ایجاد اشتغال و رفع موانع باید اصلاح شوند.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی افزود: لازمه بازنگری در قانون این است که برخورد موضعی با آن انجام نشود یعنی این طور نباشد که تنها یک یا چند ماده از قانون مورد اصلاح قرار گیرد، چون در این صورت جز اینکه همه ذینفعان قانون را دچار مشکل کند نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از نظرات و دیدگاه‌های شرکای اجتماعی سه‌جانبه در اصلاح این قانون گفت: ما هم در کانون عالی کارفرمایان به این مسئله خواهیم پرداخت.

به گفته وی، ابتدا باید موانع تولید و اشتغال که عمدتاً در دست کارآفرینان نیست برطرف شود و در واقع اولویت اول، رفع این موانع است.

آهنی‌ها گفت: اگر قرار است اصلاحاتی در قانون کار صورت گیرد باید قانون به طور کامل در نظر گرفته شود و یک تیم کارشناسی در وزارت کار و شورای عالی کار به یک جمع‌بندی منسجم از این مسئله برسد و آن را تقدیم مجلس کند.

وی در خصوص وضعیت صنایع کشور گفت: برخی از صنایع هنوز در رکود قرار دارند و تعدادی هم فعالیت‌شان بیشتر شده اما به طور کلی باید رونق اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد.

این فعال کارفرمایی، حرکت بخش مسکن را زمینه‌ساز کاهش قیمت مسکن دانست و گفت: هم اکنون میلیون‌ها جوان در سن ازدواج داریم که مسکن نیاز دارند و هر سال هم تعدادی به این افراد اضافه می‌شوند.

وی ادامه داد: تحرک در بخش مسکن موجب رونق بیش از صد صنعت وابسته می‌شود که همه اینها به رونق اقتصادی کشور منجر می‌شود.

آهنی‌ها اضافه کرد: دولت به دنبال ایجاد تحرک اقتصادی است اما نحوه حرکت و چیدمان رسیدن به آن هدف بسیار اهمیت دارد.

وی با اشاره به مشکلات تأمین نقدینگی کارفرمایان گفت: با این وجود کارآفرینان و کارفرمایان همکاری بسیار خوبی را برای افزایش دستمزد کارگران انجام داده‌اند.

عضو کانون عالی کارفرمایی همچنین از مشکلات واردات بی‌رویه برخی کالاها و سود بالای بانکی به عنوان مشکلات پیش روی تولیدکنندگان یاد کرد و گفت: اگر می‌خواهیم کشور تولید محور باشد و صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند باید به مسئله تولید بیش از پیش توجه شود.